حكومة لبنان الجديدة تباشر مهامها على وقع هجومين انتحاريين

«كتائب عبد الله عزام» تتبنى «الغزوة»

رجال إطفاء يخمدون الحريق الذي نشب قبالة المركز الثقافي الإيراني إثر انفجار مزدوج بسيارتين ملغومتين في ضاحية بيروت الجنوبية أمس (رويترز)
رجال إطفاء يخمدون الحريق الذي نشب قبالة المركز الثقافي الإيراني إثر انفجار مزدوج بسيارتين ملغومتين في ضاحية بيروت الجنوبية أمس (رويترز)
TT

حكومة لبنان الجديدة تباشر مهامها على وقع هجومين انتحاريين

رجال إطفاء يخمدون الحريق الذي نشب قبالة المركز الثقافي الإيراني إثر انفجار مزدوج بسيارتين ملغومتين في ضاحية بيروت الجنوبية أمس (رويترز)
رجال إطفاء يخمدون الحريق الذي نشب قبالة المركز الثقافي الإيراني إثر انفجار مزدوج بسيارتين ملغومتين في ضاحية بيروت الجنوبية أمس (رويترز)

ضرب تفجير انتحاري مزدوج، أمس، الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مؤسسات إيرانية في العاصمة اللبنانية. وتبنت «كتائب عبد عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة، التفجير، الذي أسفر عن ستة قتلى وأكثر من 129 جريحا، مطلقة عليه اسم «غزوة المستشارية الإيرانية في بيروت». ووقع التفجير الأول على بعد 20 مترا من مدخل المستشارية الثقافية الإيرانية في منطقة بئر حسن، الواقعة على تخوم الضاحية الجنوبية من الجهة الغربية، وتبعد أقل من 200 متر عن مبنى السفارة الكويتية في بيروت أيضا.
وحاول انتحاري يقود سيارة رباعية الدفع من نوع «بي إم دبليو» الدخول إلى مدخل المستشارية، غير أن عنصر قوى الأمن الداخلي المكلف حماية المكان، منعه قبل أن يفجر الانتحاري نفسه. وقال شاهد العيان يوسف الطويل لـ«الشرق الأوسط»، إنه شاهد الانتحاري يتجادل مع عنصر قوى الأمن أثناء مروره من المكان، قبل وقوع الانفجار.
وفجر الانتحاري الثاني نفسه، على بعد نحو 30 مترا من موقع التفجير الأول. وذكرت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، أن الانتحاري الثاني كان يستقل سيارة من نوع «مرسيدس».
وحالت التدابير الأمنية الكثيفة التي اتخذتها السلطات اللبنانية الرسمية وأمن السفارة الإيرانية في لبنان، دون دخول الانتحاري إلى مدخل المستشارية، حيث أقام أمن السفارة جدارا ضخما من الحواجز الإسمنتية، ووضعت قوى الأمن الداخلي حاجزا، يمنع الوصول إلى المدخل بالسيارات، وهو ما أجبر الانتحاري على تفجير نفسه عند المدخل.
وقال الجيش اللبناني، إن الهجوم الذي وقع في ساعة الذروة نفذه انتحاريان بشكل متزامن في منطقة بئر حسن. واستخدم مفجرون انتحاريون نفس الأسلوب في مهاجمة السفارة الإيرانية في بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي تبعد نحو 300 متر غربا، عن موقع التفجير أمس.
وأعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، خلال تفقده موقع الانفجارين في بئر حسن، أن «المعطيات تشير إلى سيارتين في داخلهما انتحاريان، الأولى نوع (مرسيدس) وفي داخلها 70 كيلوغراما، والثانية نوع (بي إم دبليو إكس 5)، وفي داخلها 90 كيلوغراما من المواد المتفجرة».
وتناثرت أشلاء الجثث في المكان، وقتل في التفجير العريف في قوى الأمن الداخلي محمد دندش الذي يعتقد أنه كان يحاول منع الانتحاري إلى مدخل المستشارية، كما قتل خمسة أشخاص آخرين. ومن بين المصابين عدد من الأطفال، بينهم 11 طفلا ومشرفة تربوية كانوا ينفذون نشاطا ترفيهيا في ملعب دار الأيتام الإسلامية الكائن قرب موقع التفجيرين.
وقال السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن آبادي، إن كل العاملين في المستشارية الإيرانية والسفارة الإيرانية وكل المؤسسات الإيرانية في لبنان لم يصبهم أي أذى. وأدانت إيران على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها مرضية أفخم، التفجير «بحزم»، عادة أنه «يستهدف استقرار لبنان وأمنه ووحدته». واتهمت إسرائيل بالوقوف وراءه، لأنها «غير راضية على تشكيل حكومة جديدة تشارك فيها جميع الأطياف» السياسية في لبنان.
لكن «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة، أعلنت في بيان على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إن انتحاريين نفذاه، مؤكدة الاستمرار باستهداف «إيران وحزبها في لبنان بمراكزهم الأمنية والسياسية والعسكرية ليتحقق خروج حزب الله من سوريا والإفراج عن المعتقلين من السجون اللبنانية»، في إشارة إلى الموقوفين الإسلاميين المتورطين بعدد من التفجيرات والأحداث الأمنية في لبنان.
وتناقلت وسائل إعلام محلية صورة بطاقة هوية تحمل اسم مختار حسام حلاق، لكن تبين أنها مزورة، ووضعت عليها صورة أحد الانتحاريين، كما اشتبه بشاب لبناني من بلدة عرسال (شرق لبنان) المؤيدة للمعارضة السورية، بتنفيذه التفجير الانتحاري الثاني وخضعت والدته لفحص الحمض النووي.
وكانت كتائب عبد الله عزام، تبنت التفجيرين الانتحاريين المتزامنين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية قبل ثلاثة أشهر، ونشرت مقطع فيديو، الأسبوع الماضي، يظهر أحدهما يتبنى الهجوم.
لكن نائب حزب الله في البرلمان اللبناني علي عمار، قال من موقع الانفجار، إن «حزب الله لن ينسحب من معركة (سوريا) قرر وجوبها على المستوى الاستراتيجي لإسقاط مشروع تقسيم وتجزئة المنطقة والتوطين وزرع الفتن».
سياسيا، أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أنه «لا خلاص من هذا الإجرام الإرهابي إلا بالتضامن الكامل في مواجهته مهما كانت المواقع والانتماءات السياسية، لأن الإرهاب لا يميز بين المناطق والأديان، بل هو يتبع عقيدة وحيدة هي القتل والتدمير».
ورأى رئيس البرلمان نبيه بري، أن «ما جرى يشكل تحديا أساسيا لنا جميعا وأولوية للحكومة»، داعيا إلى «أقصى درجات التنبه والحذر تجاه هذا المسلسل الجهنمي وإلى التعاون بين الجميع لمواجهته ومكافحته».
بدوره، عد رئيس الحكومة تمام سلام أن التفجير «رسالة تعكس إصرار قوى الشر على إلحاق الأذية بلبنان وأبنائه وذر بذور الفتنة بين أبنائه»، في حين أكد رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري «وحدة الموقف اللبناني في مواجهة الإرهاب وكل المحاولات المشبوهة والمدانة لإثارة الفتن وضرب الجهود القائمة لحماية الاستقرار»، داعيا إلى «تحييد لبنان عن أتون النيران السورية، وإلى انسحاب حزب الله من القتال الدائر في سوريا».
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء «الظاهرة الانتحارية المجرمة وإقفال معابر الموت»، في إشارة إلى المعابر غير الشرعية مع سوريا التي تدخل عبرها السيارات المسروقة، وتعود منها مفخخة. وقال المشنوق، خلال تفقده موقع التفجيرين، يرافقه مسؤول أمن حزب الله وفيق صفا: «هناك من يسهل لكتائب (عبد الله عزام)، التي تبنت التفجير في منطقة بئر حسن، وهذا التسهيل لا يقل إجراما ومسؤولية، وهؤلاء المسهلون هم لبنانيون».
وفي سياق متصل، استنكر سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري انفجاري بئر حسن، مؤكدا أن «أفضل وسيلة لمواجهة مثل هذه الأعمال هي بتعزيز اللبنانيين وحدتهم الوطنية وتحصين الساحة الداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار ودرء الأخطار عن لبنان». وأدان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي «بشدة» التفجير، داعيا إلى وحدة الصف لمواجهة «هذه الأعمال الإرهابية»، وإلى «البناء على الخطوة الإيجابية التي جرى اتخاذها منذ أيام قليلة بتشكيل الحكومة الجديدة»، مؤكدا «التزام المجتمع الدولي بدعم لبنان في هذه الجهود».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.