ممثلو الجهات الدائنة يعودون إلى اليونان لبحث حزمة مساعدات جديدة

طوابير أمام المصارف لسحب 300 يورو سقف الحد الأقصى للأسبوع

اكتظاظ أمام فرع لأحد البنوك في أثينا («الشرق الأوسط»)

في تطور إيجابي لتوحيد الجهود تجاه مواجهة الأزمة المالية في اليونان من قبل رجال السياسة، دعا الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على مأدبة غذاء ظهر أمس الجمعة في القصر الرئاسي، بمناسبة الذكرى 41 لاستعادة النظام الديمقراطي في اليونان، وبهدف تقريب وجهات النظر والاتفاق على رؤى موحدة لمواجهة الأزمة المالية وربما التطورات السياسية التي تشهدها البلاد والوقوف صفا واحدا أمام الدائنين.
وحضر اللقاء كل من زعيم حزب سيريزا رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس وزعيم المعارضة الرئيسية فإنجيليس ميماراكيس، رئيس حزب النهر ستافروس ثيودوراكيس، بانوس كامينوس زعيم حزب اليونانيين المستقلين، فوتي جينماتا رئيسة حزب الباسوك الاشتراكي وثناسيس بافيليس نيابة عن السكرتير العام للحزب الشيوعي، فيما لم يتم توجيه الدعوة إلى زعيم حزب اليمين الذهبي اليمين المتطرف والمتهم في قضايا إجرامية وفي انتظار المحاكمة.
في نفس الوقت، رصدت «الشرق الأوسط» طوابير كبيرة من المواطنين والعملاء منذ الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة خارج الكثير من فروع المصارف اليونانية، في محاولة لسحب 300 يورو وهو مبلغ الحد الأقصى لسحبة لمدة أسبوع كامل (60 يورو يوميا لمدة 5 أيام)، فيما يستطيع العملاء سحب 420 الجمعة المقبل (60 يورو يوميا لمدة 7 أيام).
وحتى الآن يتم تطبيق نظام الحد الأقصى للسحب اليومي وهو 60 يورو، مع بعض التسهيلات لحسابات الشركات والشخص الواحد الذي يستطيع سحب 120 يورو يوميا عن الحسابين، كما إذا كان هناك حساب مشترك مع اثنين من المستفيدين ولديهما اثنان من بطاقات السحب الآلي، يمكن لكليهما سحب 60 في اليوم الواحد، أي ما مجموعه 120 يورو.
وبعد أن صادق البرلمان اليوناني على الإصلاحات التي طالب بها الدائنون، انطلقت في أثينا أمس الجمعة محادثات تقنية بين اليونان ودائنيها الدوليين حول خطة الإنقاذ الثالثة، ووفقًا لمسؤول حكومي، فإن البلاد تريد الانتهاء من المحادثات بحلول 20 أغسطس (آب) المقبل، مؤكدا أن أثينا تستهدف أن «يكون الفائض الأولي لموازنة العام الحالي أقل من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، مشيرا إلى أن الحكومة ستقرر الأسبوع المقبل موعد استئناف العمل في البورصة، بعد توقف دام أربعة أسابيع.
وتعول الحكومة اليونانية على إتمام المباحثات التقنية حول خطة الإنقاذ التي مدتها 3 سنوات وتبلغ نحو 86 مليار يورو، مع ممثلي الدائنين وهم الآن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبية، قبل 18 أغسطس موعد استحقاق دين للمركزي الأوروبي يبلغ 3.2 مليار يورو وأيضا سداد 1.5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول).
وأعلن مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي انطلاق المباحثات مع أثينا، وأشادت المفوضية الأوروبية بموافقة البرلمان اليوناني على المجموعة الثانية من حزمة الإصلاحات، وقالت متحدثة باسم المفوضية في بروكسل إن اليونان قامت بخطوة أخرى مهمة في اتجاه تنفيذ التزاماتها وإن أثينا نفذت تعهداتها في الوقت المناسب وبطريقة مرضية للغاية، مشيرة إلى إمكانية المضي قدما في المباحثات حول الحزمة الثالثة من المساعدات.
هذا واشترط الدائنون على أثينا إقرار مجموعة من الإصلاحات مؤلفة من شقين قبل البدء بالمباحثات حول خطة المساعدات هذه التي تنقذ اليونان من شبح الإفلاس، وكان البرلمان اليوناني قد صادق على الشق الأول من الإجراءات التقشفية التي تضمنت إجراءات تتعلق بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 في المائة إلى 23 في المائة ورسوم الضمان الاجتماعي الأسبوع الماضي، ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ بداية الأسبوع الحالي.
ثم مرر البرلمان اليوناني الشق الثاني من الإجراءات التي تتضمن إدراج التوجيهات الأوروبية التي أقرت في عام 2013 خلال الأزمة في قبرص، وتنص على ضمان الودائع المصرفية التي تصل قيمتها إلى 100 يورو، وكذلك إصلاح قانون الأحوال المدنية لتسهيل وتبسيط عمل القضاء وخفض نفقاته.
وفي توقعات تطور الاقتصاد اليوناني، لم تستبعد مؤسسة «آي أو بي إي» اليونانية للبحوث «انزلاق الاقتصاد إلى الركود مجددًا، إذ أثرت القيود على رأس المال بشدة على الاستهلاك والاستثمار والصادرات».
وقد نما الاقتصاد اليوناني 0.7 في المائة العام الماضي 2014 بعد ست سنوات من الركود، لكن انكمش مجددًا في الربع الأول من العام الجاري 2015 بنسبة 0.2 في المائة، إذ كبحت التوترات السياسية ومفاوضات الإنقاذ الطويلة مع المقرضين الانتعاش الهش.
من جهة أخري، نفى ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية تقارير صحافية يونانية ذكرت أن أثينا تقدمت بطلب لموسكو للحصول على مساعدة بقيمة 10 مليارات دولار بهدف طباعة عملة الدراخما، وقال بيسكوف إن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لم يتقدم بطلب لروسيا للحصول على مساعدات.
تجدر الإشارة إلى أن موقع «The Greekreport» قد استشهد بالصحيفة اليونانية «فيما» التي ذكرت أن تسيبراس ناشد روسيا وربما الصين للحصول على تمويل يسمح للبلاد بالخروج من منطقة اليورو. وكانت روسيا قد أكدت في مناسبات مختلفة أن اليونان لم تتوجه إليها بطلب المساعدات وأشارت بهذا الصدد إلى قمة دول «بريكس» التي انعقدت في مدينة أوفا الروسية خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو (تموز)، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تسيبراس لم يتوجه بطلب للحصول على مساعدات، مشيرا إلى أن روسيا قادرة على تقديم الدعم المالي لشركائها بغض النظر عن الصعوبات القائمة في الاقتصاد.