نتائج «سابك» ستحدد مسار سوق الأسهم السعودية

محللون: أسهم القطاع تواجه ضغوط انخفاض صادراته

نتائج «سابك» ستحدد مسار سوق الأسهم السعودية
TT

نتائج «سابك» ستحدد مسار سوق الأسهم السعودية

نتائج «سابك» ستحدد مسار سوق الأسهم السعودية

توقع محللو أسواق المال أن تحدث نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تغيرًا جذريًا في مسار سوق الأسهم السعودية، باعتبارها من الأسهم القيادية لقطاع البتروكيماويات الذي يعد من القطاعات المؤثرة في المؤشر العام للسوق وسط مؤشرات ضغوط على نتائج القطاع بسبب انخفاض أرقام الصادرات وانخفاض أسعار النفط.
وقال عبد الرحمن الفلو، محلل أسواق المال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «نتائج قطاع البتروكيماويات، خصوصًا شركة سابك التي تعد من أكبر شركات القطاع، سيساهم في تحديد مسار السوق في ظل توقعات بأن تكون نتائج الشركة منخفضة، قياسًا بالخسائر التي تعرضت لها بعض شركات القطاع خلال نتائج الربع الأول من العام الحالي».
وأشار إلى أن «قطاع البتروكيماويات يعد من أهم القطاعات المستهدفة في الفترة المقبلة من التداولات في السوق، وتحديدًا من قبل المستثمر الأجنبي الذي سيركز على الأسهم القيادية، مثل القطاع المصرفي، والبتروكيماويات، والاتصالات، نتيجة الفرصة المتوقعة فيها، حيث ما زالت تشكل فرصًا استثمارية جيدة».
وكانت الشركة حددت موعد إعلان نتائج النصف الأول من العام الحالي يوم غدٍ (الأحد)، متزامنًا مع بداية أسبوع التداول في السوق؛ مما سيحدث أثرًا كبيرًا على مجريات السوق؛ إذ يشير متوسط توقعات المحللين إلى أن أرباح «سابك» ستكون عند مستوى 44.66 مليار ريال.
وبالعودة إلى توقعات المحللين، قال الدكتور عبد اللطيف باشيخ إن «نتائج قطاع البتروكيماويات ستكون أقل من المتوقع نتيجة الضغوط التي تواجه السوق مع انخفاض أسعار النفط، نظرًا للارتباط القوي فيما بينهما»، مشيرًا إلى أن «فترة إعلان نتائج الشركات توافقت مع عودة التداولات من الإجازة؛ مما أثر على السوق بالتراجع، وأصبح هناك حالة من الترقب لاستكمال نتائج الشركات». وبيّن أن شركة سابك في حال إعلان نتائج منخفضة، سينعكس ذلك على السوق، إلا أنه لن يكون بالحدة القوية، متوقعًا أن يستمر الأثر السلبي إذا حدث ذلك لفترة بسيطة، لتتمكن السوق خلالها من تصحيح مسارها نتيجة الأخبار والأحداث التي تتزامن مع إعلان نتائج الربع الثاني من العام الحالي.
من جانبه، توقع سراج الحارثي، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن يكون تأثير نتائج شركة سابك في حال انخفاض أرباحها، محدودًا على السوق لتزامنها مع هبوط في المؤشر ومرور السوق بفترة تصحيح، ولا يمكن أن يكسر حاجز 9 آلاف نقطة في حال ورود نتائج أقل من الأرقام المعلنة في نتائج الربع الأول.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية افتتح في آخر أيام التداول للأسبوع الماضي عند 9381 نقطة محققًا مكاسب طفيفة، واتجه إلى أدنى مستوى في الجلسة نفسها عند 9354 نقطة خاسرًا 0.28 في المائة، وفي نهايتها عوّض المؤشر معظم الخسائر ليغلق عند 9372 نقطة فاقدًا ثماني نقاط بنسبة 0.09 في المائة. وارتفعت قيم التداول 5 في المائة إلى 4.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 50 ألف ريال.
وارتفعت الأسهم المتداولة 18 في المائة إلى 143 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.76 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 7 في المائة إلى 82.5 ألف صفقة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.