تركيا وسوريا في «عين الزلزال»... أكثر من 2600 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين

جانب من الأضرار جراء الزلزال في بلدة سرمدا السورية (رويترز)
جانب من الأضرار جراء الزلزال في بلدة سرمدا السورية (رويترز)
TT

تركيا وسوريا في «عين الزلزال»... أكثر من 2600 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين

جانب من الأضرار جراء الزلزال في بلدة سرمدا السورية (رويترز)
جانب من الأضرار جراء الزلزال في بلدة سرمدا السورية (رويترز)

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجة وسط تركيا وشمال غربي سوريا، اليوم (الاثنين)، ما أسفر عن مقتل وجرح آلاف المواطنين، في حين يتواصل البحث عن ناجين محاصَرين تحت الأنقاض. وقالت السلطات في تركيا إن حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال ارتفعت إلى 1651 قتيلاً و11119 جريحاً، فيما أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى ألف قتيل على الأقل و2400 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس، في حصيلة غير نهائية. وشعر سكان لبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، وقد أدى إلى حدوث حرائق، وبعض الأضرار المادية، وحالات هلع بين المواطنين.
* رسائل دعم عربية
توالت رسائل الدعم والمساندة لتركيا وسوريا، وسارعت دول عربية عدة إلى التضامن مع البلدين، وقدّمت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية «التعازي والمواساة للأشقاء في سوريا وتركيا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين». وأوضحت، في بيان، أنها «تتابع عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كل من تركيا وسوريا».
بدورها قدمت مصر، في بيان لوزارة الخارجية «تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال الذي أصابهما، إلى جانب عدد من دول منطقة الشرق الأوسط». وأعربت، عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة «استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروّعة».
كما أعربت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، عن «تضامنها مع تركيا وسوريا، وتعازيها لأُسر ضحايا الزلزال وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين».
وأجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اتصالاً بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أعرب خلاله عن «تعازيه ومواساته له وللشعب التركي»، وفق بيان للديوان الأميري القطري.
وفي فلسطين، تقدمت وزارة الخارجية، عبر بيان، بالتعازي لتركيا وسوريا في ضحايا الزلزال، مؤكدة «وقوفها الدائم إلى جانب البلدين الشقيقين، وثقتها بقدرتهما على مواجهة آثاره».
* مساندة دولية
وعلى المستوى الدولي توالت ردود الفعل الداعمة للبلدين، وحازت تركيا الشطر الأكبر من رسائل المساندة الدولية، إذ أعرب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، أن بلاده مستعدّة لتقديم «كل المساعدة اللازمة لتركيا بشأن الزلزال»، لافتاً إلى صدور توجيه من الرئيس جو بايدن في هذا الصدد.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، إن فرنسا «مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان» في تركيا وسوريا. وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة: «تردُنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفراداً».
وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتقديم مساعدات للمناطق التي ضربها الزلزال. وقال شولتس عبر «تويتر»: «نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة... سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد».
كما أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم، عن تضامنه، وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ عبر «تويتر»: «التضامن الكامل مع الحليف تركيا بعد هذا الزلزال المريع». وأضاف «يحشد حلفاء الناتو الدعم»، مشيراً إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.
وأعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم المساعدات اللازمة لسوريا وتركيا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، فجر اليوم، وأودى بحياة المئات.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيريه التركي رجب طيب إردوغان، والسوري بشار الأسد، استعداد روسيا للمساعدة في مواجهة تداعياته. وقال الكرملين، وفق موقع قناة «روسيا اليوم»، إن الرئيس الروسي أعرب، في برقية، عن تعازيه إلى نظيره السوري، مؤكداً استعداد روسيا لتقديم المساعدة لمواجهة تداعيات الكارثة، التي تسببت في مقتل وإصابة المئات، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
تركيا
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939. لافتاً إلى أنه أدى إلى انهيار 2818 مبنى، مما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى. وأشار الرئيس التركي إلى أن هناك 45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ. وقال مكتب إردوغان، في بيان، إن الرئيس تحدّث هاتفياً مع حكام ثمانية أقاليم متضررة؛ لجمع معلومات عن الوضع وجهود الإنقاذ.

* سوريا
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن معاون وزير الصحة، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إنه تم إرسال أربع شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف وسبع عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.
وأشار ضميرية إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، موضحاً أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.
ولفت إلى أن إدارة القوافل الطبية في المحافظات تتم بشكل لحظي، (سيارات إسعاف مجهزة وبكوادرها وعيادات متنقلة مجهزة وبكوادرها، وسيارات إمداد تتضمن المستلزمات والأدوية الإسعافية والجراحية)، وإرسالها إلى المناطق المتضررة.
 



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.