تركيا وسوريا في «عين الزلزال»... أكثر من 2600 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين

جانب من الأضرار جراء الزلزال في بلدة سرمدا السورية (رويترز)
جانب من الأضرار جراء الزلزال في بلدة سرمدا السورية (رويترز)
TT

تركيا وسوريا في «عين الزلزال»... أكثر من 2600 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين

جانب من الأضرار جراء الزلزال في بلدة سرمدا السورية (رويترز)
جانب من الأضرار جراء الزلزال في بلدة سرمدا السورية (رويترز)

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجة وسط تركيا وشمال غربي سوريا، اليوم (الاثنين)، ما أسفر عن مقتل وجرح آلاف المواطنين، في حين يتواصل البحث عن ناجين محاصَرين تحت الأنقاض. وقالت السلطات في تركيا إن حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال ارتفعت إلى 1651 قتيلاً و11119 جريحاً، فيما أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى ألف قتيل على الأقل و2400 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس، في حصيلة غير نهائية. وشعر سكان لبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، وقد أدى إلى حدوث حرائق، وبعض الأضرار المادية، وحالات هلع بين المواطنين.
* رسائل دعم عربية
توالت رسائل الدعم والمساندة لتركيا وسوريا، وسارعت دول عربية عدة إلى التضامن مع البلدين، وقدّمت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية «التعازي والمواساة للأشقاء في سوريا وتركيا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين». وأوضحت، في بيان، أنها «تتابع عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كل من تركيا وسوريا».
بدورها قدمت مصر، في بيان لوزارة الخارجية «تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال الذي أصابهما، إلى جانب عدد من دول منطقة الشرق الأوسط». وأعربت، عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة «استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروّعة».
كما أعربت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، عن «تضامنها مع تركيا وسوريا، وتعازيها لأُسر ضحايا الزلزال وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين».
وأجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اتصالاً بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أعرب خلاله عن «تعازيه ومواساته له وللشعب التركي»، وفق بيان للديوان الأميري القطري.
وفي فلسطين، تقدمت وزارة الخارجية، عبر بيان، بالتعازي لتركيا وسوريا في ضحايا الزلزال، مؤكدة «وقوفها الدائم إلى جانب البلدين الشقيقين، وثقتها بقدرتهما على مواجهة آثاره».
* مساندة دولية
وعلى المستوى الدولي توالت ردود الفعل الداعمة للبلدين، وحازت تركيا الشطر الأكبر من رسائل المساندة الدولية، إذ أعرب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، أن بلاده مستعدّة لتقديم «كل المساعدة اللازمة لتركيا بشأن الزلزال»، لافتاً إلى صدور توجيه من الرئيس جو بايدن في هذا الصدد.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، إن فرنسا «مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان» في تركيا وسوريا. وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة: «تردُنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفراداً».
وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتقديم مساعدات للمناطق التي ضربها الزلزال. وقال شولتس عبر «تويتر»: «نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة... سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد».
كما أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم، عن تضامنه، وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ عبر «تويتر»: «التضامن الكامل مع الحليف تركيا بعد هذا الزلزال المريع». وأضاف «يحشد حلفاء الناتو الدعم»، مشيراً إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.
وأعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم المساعدات اللازمة لسوريا وتركيا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، فجر اليوم، وأودى بحياة المئات.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيريه التركي رجب طيب إردوغان، والسوري بشار الأسد، استعداد روسيا للمساعدة في مواجهة تداعياته. وقال الكرملين، وفق موقع قناة «روسيا اليوم»، إن الرئيس الروسي أعرب، في برقية، عن تعازيه إلى نظيره السوري، مؤكداً استعداد روسيا لتقديم المساعدة لمواجهة تداعيات الكارثة، التي تسببت في مقتل وإصابة المئات، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
تركيا
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939. لافتاً إلى أنه أدى إلى انهيار 2818 مبنى، مما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى. وأشار الرئيس التركي إلى أن هناك 45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ. وقال مكتب إردوغان، في بيان، إن الرئيس تحدّث هاتفياً مع حكام ثمانية أقاليم متضررة؛ لجمع معلومات عن الوضع وجهود الإنقاذ.

* سوريا
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن معاون وزير الصحة، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إنه تم إرسال أربع شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف وسبع عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.
وأشار ضميرية إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، موضحاً أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.
ولفت إلى أن إدارة القوافل الطبية في المحافظات تتم بشكل لحظي، (سيارات إسعاف مجهزة وبكوادرها وعيادات متنقلة مجهزة وبكوادرها، وسيارات إمداد تتضمن المستلزمات والأدوية الإسعافية والجراحية)، وإرسالها إلى المناطق المتضررة.
 



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.