المصريون يتابعون زلزال تركيا وسوريا بذكريات 1992

وسط تطمينات رسمية بشأن تبعات الهزة الأرضية

المصريون يتابعون زلزال تركيا وسوريا بذكريات 1992
TT

المصريون يتابعون زلزال تركيا وسوريا بذكريات 1992

المصريون يتابعون زلزال تركيا وسوريا بذكريات 1992

على الرغم من وجود مصر على قائمة الدول التي ضربتها الهزة الأرضية فجر الاثنين، فإن تفاعل المصريين مع الحدث لم يقتصر على «الزلزال الجديد» الذي مر بسلام وسط تطمينات من مؤسسات علمية رسمية؛ بل قفزت ذاكرتهم إلى ما قبل 30 عاماً، ليستعيدوا ذكريات الزلزال الذي ضرب الأراضي المصرية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1992 بقوة 5.8 ريختر، وأدى حينها إلى مقتل نحو 370 شخصاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 3 آلاف، حسب الأرقام الرسمية، وخلَّف دماراً هائلاً في الأبنية، وخصوصاً المدارس، استدعى ترميمها في عدة سنوات لاحقة.
وتباينت تفاعلات المصريين -خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي- مع «زلزال الاثنين»، فبالإضافة إلى ترديد السؤال الأشهر الذي يتلو كل حدث مماثل: «هل شعرت بالزلزال؟»، احتشدت مساهمات المصريين عبر المنصات الاجتماعية بالدعاء للضحايا في سوريا وتركيا (الأكثر تضرراً)، إلا أن كثيرين منهم التقطوا مصادفة وقوع الزلزال يوم «الاثنين»، وهو اليوم نفسه الذي شهد وقوع زلزال عام 1992 في مصر، ليطلقوا سلسلة من المقارنات بين الزلزالين.
واستخدم مغردون مصريون «زلزال 92» أداة لشرح حجم ما شهدته المنطقة من هزات أرضية منذ فجر الاثنين، فشرح أحد المدونين الحدث بقوله إن «مقياس ريختر مقياس لوغاريتمي، بمعنى أن كل نقطة على المقياس هي ضعف سابقتها، فالزلزال بقوة 7 ريختر هو ضعف زلزال 6 ريختر، فلك أن تتخيل زلزالاً بقوة 7.7 كيف سيكون! زلزال 92 في مصر كانت قوته 5.9 ريختر فقط لا غير».
وتابع نشطاء مصريون آخرون توضيح حجم القوة التدميرية للزلزال الذي ضرب الأراضي التركية والسورية، قياساً إلى ما عرفته مصر من دمار خلال الزلزال الذي ضرب أراضيها قبل 31 عاماً. وكتب أحد النشطاء: «كان الله في عون الأتراك والسوريين في الزلزال المدمر اللي جالهم؛ أنتم متخيلين يعني إيه 7.7 ريختر؟ اللي دمر مصر في التسعينات كان 5.8 ريختر، وسبب تدميره كان عشان قعد قرب الدقيقة؛ الأتراك جالهم زلزال فوق الـ7 ريختر، وكمان قعد دقيقة».
كما استعاد كثير من المصريين الذين عايشوا تجربة زلزال 1992 ذكرياتهم القاسية في تلك الفترة، معربين عن دعمهم ومساندتهم للضحايا في سوريا وتركيا؛ خصوصاً في المناطق التي يعيش فيها لاجئون في ظروف إنسانية صعبة.
وكان عدد كبير من المصريين قد أطلقوا في العام الماضي هاشتاغ (#زلزال_92) لإحياء الذكرى الثلاثين لواحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها مصر.
ولم يقتصر الأمر على «الدعاء والذكريات»؛ بل برزت كذلك مجموعة من المخاوف التي عبّر عنها نشطاء ومدونون مصريون، بعد تداول كثير من التقارير عن إمكانية تضرر مصر من تداعيات الهزة الأرضية، سواء عبر موجات زلزالية ارتدادية، أو موجة «تسونامي» بالبحر المتوسط، الأمر الذي دفع جهات رسمية إلى بث تطمينات واضحة في هذا الشأن.
وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (الجهة الرسمية المعنية برصد الزلازل في مصر)، إن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، بعد وقوع زلزال تركيا، أعلن عن إمكانية وجود تسونامي في شرق البحر المتوسط؛ مشيراً إلى أنه بعد قراءة بيانات الزلازل: «تأكد عدم وجود تسونامي».
وأضاف القاضي، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن المركز الأوروبي لرصد الزلازل «تراجع وأعلن بعد قراءة بيانات الزلزال عن عدم وجود تسونامي»، مشدداً على أنه «من الصعب حدوث تسونامي لبعد مركز حدوث الزلزال عن البحر المتوسط».
وكانت محطات «الشبكة القومية لرصد الزلازل» في مصر، قد سجلت في تمام الساعة الثالثة و17 دقيقة صباح الاثنين، هزة أرضية على بعد 691 كيلومتراً شمال رفح، وعلى عمق 18.30 كيلومتر.
وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان رسمي، بأنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة داخل المدن المصرية، و«دون ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات». وكشف المعهد أنه تم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسي، وبلغ عددها 7، وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».