محافظات عراقية تشعر بالهزات الارتدادية لزلزال تركيا وسوريا

لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية

أحد المباني التي انهارت جراء الزلزال في سوريا (أ.ف.ب)
أحد المباني التي انهارت جراء الزلزال في سوريا (أ.ف.ب)
TT

محافظات عراقية تشعر بالهزات الارتدادية لزلزال تركيا وسوريا

أحد المباني التي انهارت جراء الزلزال في سوريا (أ.ف.ب)
أحد المباني التي انهارت جراء الزلزال في سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت «الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي» التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم (الاثنين)، تسجيل هزة أرضية بقوة 7.8 درجة في جنوب غربي تركيا.
وذكرت الهيئة في تقرير لها أن «الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 04:18:32 فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي في منطقة أورفة قرب مدينة غازي عنتاب جنوب غربي تركيا».
وأضافت أنه «تم الشعور بها بقوة من قبل المواطنين في مدن إقليم كردستان والموصل وبعض المحافظات».
ودعت الهيئة «المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من (الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي)».
وقال المتحدث باسم «هيئة الأنواء الجوية»، عامر الجابري، في تصريحات صحافية، إن «مراصدنا الزلزالية سجلت في تمام الساعة الرابعة والربع فجراً هزة أرضية شديدة ضربت مناطق قرب الحدود العراقية - التركية، والهزة هي ارتدادية جراء الزلزال الذي ضرب مناطق تركية وسورية قرب الحدود العراقية».

وأضاف أن «أهالي مناطق إقليم كردستان ونينوى وبعض المحافظات العراقية شعروا بالهزة التي تبعد عن الحدود العراقية - التركية 400 كلم». وأكد الجابري «عدم تسجيل العراق أية خسائر جراء الهزة».
وتأثرت العاصمة بغداد تأثراً طفيفاً بالهزات الارتدادية للزلزال، ونقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لخروج مواطنين في العاصمة من بعض المجمعات السكنية ذات الطراز العمودي من شققهم إلى الشارع خوفاً من تعرضهم للخطر بعد شعورهم بالحركة البطيئة في المباني نتيجة الهزة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1622556317180129280?s=20&t=tFYXvvY-3-dm5pY4r2dnZw
وبعد ظهر اليوم، شعر مواطنو عدد من المحافظات العراقية بارتدادات زلزالية أخرى ضربت سوريا وتركيا. وفي إقليم كردستان القريب من مركز الزلزال أخرجت إدارات المدارس الطلبة خارج الصفوف، كما خرج كثير من المواطنين إلى خارج منازلهم بعد شعورهم بالهلع من ارتداد الهزة الأرضية.
وأبدى معظم المواطنين العراقيين تعاطفاً كبيراً جراء الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات التي خلفها الزلزال في سوريا وتركيا.

وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة وأودى بحياة مئات الأشخاص وأدى إلى إصابة مئاتٍ آخرين بجروح متفرّقة. وقال بارزاني في تغريدة عبر «تويتر»: «أفكاري ومشاعري مع عائلات الضحايا والجرحى ممن تأثرت حياتهم إثر الزلزال الذي ضرب جميع أرجاء المنطقة فجر اليوم. تقف حكومة إقليم كردستان على أهبة الاستعداد للمساعدة في جهود الإنقاذ».
وعبرت شخصيات سياسية عديدة في بغداد عن تعاطفها مع ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، ودعا رئيس «تيار الحكمة» السيد عمار الحكيم الحكومة العراقية إلى «مد يد العون للشعبين الجارين، والمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية إلى إغاثة المتضررين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».