560 قتيلا و1042 جريحاً حصيلة جديدة للزلزال في سوريا

شمال غربي البلاد منطقة منكوبة مع هطول مطر شديد

أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

560 قتيلا و1042 جريحاً حصيلة جديدة للزلزال في سوريا

أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة، مناطق إدلب وريف حلب وأجزاء من محافظات حماة واللاذقية، وسط وشمال غربي سوريا، مع ولايات في جنوب تركيا فجر الاثنين 6 فبراير (شباط)، وقتل 560 شخصاً في كافة المناطق السورية، في حصيلة جديدة للزلزال.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن معاون وزير الصحة أحمد ضميرية، أفاد الأخير بإصابة 1042 شخصاً آخرين. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عن عدد الضحايا، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن الناجين من تحت ركام مئات الأبنية التي تعرضت للانهيار من جراء الزلزال، وسط حالة من الخوف والذعر تخيم على المدنيين.
ورصدت «الشرق الأوسط»، منذ اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا، عمليات إنقاذ واسعة - تشارك بها فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية، ومتطوعون من القوى الأمنية والعسكرية - لإنقاذ المدنيين العالقين تحت أنقاض الأبنية التي تسبب بانهيارها الزلزال، وتركزت قوته في المدن المحاذية للحدود التركية، ومنها سرمدا والدانا وترمانين وحارم وسلقين وكفر تخاريم شمال إدلب، ومناطق عفرين وجنديرس والباب وأعزاز شمال حلب.
وأفاد أحمد البدوي من مدينة سرمدا شمال إدلب، بأنه في نحو الساعة الرابعة والنصف من فجر الاثنين، استيقظ سكان المنطقة على اهتزاز أرضي عنيف، تسبب في حالة من الذعر والخوف دفع بعدد كبير منهم إلى النزول للشوارع وسط الأحياء المكتظة بالمباني، فيما لجأت أعداد كبيرة من العائلات إلى العراء، بينما لم تتمكن عائلات أخرى من إخلاء منازلها، نظراً للاهتزازات العنيفة التي استمرت لنحو 5 دقائق، بدأت خلالها سلالم الأبنية والجدران والأبنية بالانهيار تباعاً، وسط صراخ مرعب من كل مكان في المدينة عند النظر إلى الأبنية وهي تتساقط على الأرض، التي تقدر بنحو 70 منزلاً.
وأكد البدوي أن «فرق الدفاع المدني وطواقم الإنقاذ والمتطوعين تواجه صعوبات بالغة في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي لم تتوقف منذ مساء أمس، فضلاً عن المشافي التي تشهد استقبال أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين، مع إطلاق مناشدات للسكان عبر مآذن المساجد ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتوجه إلى المشافي للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى».
وتحدثت مصادر طبية وجهات محلية في إدلب وحلب، الخاضعتين لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، عن وصول عدد قتلى الزلزال إلى 180 قتيلاً بينهم عشرات الأطفال، فيما تحاول المشافي العامة والخاصة في المنطقة تقديم الإسعافات الأولية لنحو 400 جريح بينهم حالات حرجة، في حصيلة غير نهائية.

هذا ولا تزال فرق الدفاع المدني «الخوذ البيضاء»، التي أعلنت بدورها منطقة شمال غربي سوريا (منطقة منكوبة)، مع مواصلة عمليات الإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض، وسط إمكانيات طبية وإسعافية محدودة، ونقص كبير في كميات الدم المطلوبة لإسعاف الجرحى.
وأفاد شهود عيان، أن هشاشة المباني والتصدعات الكبيرة فيها، نتيجة القصف السابق لقوات النظام والمقاتلات الروسية، جعلها ضعيفة جداً في مقاومتها للزلزال، وكانت هي أولى المباني، التي بدأت بالانهيار، فوق رؤوس أصحابها، حيث جرى توثيق ما لا يقل عن سقوط 70 منزلاً في مدينة سرمدا تعرضت للانهيار الكامل، إضافة لحدوث تشققات خطيرة لحقت بعشرات المباني الأخرى.
كما شهدت بلدات الدانا وحارم وكفر تخاريم وسلقين وقورقونيا وترمانين وتل الكرامة وأتارب وعفرين والباب وأعزاز وجنديرس بأرياف إدلب وحلب، انهيار أكثر من 230 منزلاً، تسببت بمقتل عائلات كاملة ما تزال معظمها تحت الأنقاض.
من جانبها، أعلنت «الحكومة السورية المؤقتة»، في بيان لها، أن منطقة الشمال السوري (منطقة منكوبة)، وذلك إثر الزلزال المدمر، الذي ضرب المنطقة فجر اليوم، وناشدت المنظمات الدولية والإنسانية تقديم المساعدة العاجلة للمناطق التي تضررت بالكارثة وسط ظروف إنسانية قاسية.
وفي غضون ذلك، تحدث وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال في مناطق سيطرتها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس وسط وغربي سوريا، إلى 239 وفاة، وبلوغ عدد الإصابات 648 حالة، وتهدم عشرات الأبنية في تلك المناطق، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني إخراج الناجين من تحت أنقاض الأبنية المهدمة.



هبوط أول طائرة ركاب اوروبية في كراكاس منذ الاطاحة بمادورو

طائرة ركاب تابعة لشركة «إير يوروبا» الإسبانية (أرشيفية)
طائرة ركاب تابعة لشركة «إير يوروبا» الإسبانية (أرشيفية)
TT

هبوط أول طائرة ركاب اوروبية في كراكاس منذ الاطاحة بمادورو

طائرة ركاب تابعة لشركة «إير يوروبا» الإسبانية (أرشيفية)
طائرة ركاب تابعة لشركة «إير يوروبا» الإسبانية (أرشيفية)

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة «إير يوروبا» الإسبانية في فنزويلا الثلاثاء، بحسب موقع إلكتروني لتتبع الرحلات الجوية، لتكون بذلك أول رحلة تجارية أوروبية تصل إلى البلاد منذ إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وتوقفت العديد من شركات الطيران الدولية عن تسيير رحلات إلى فنزويلا بعد تحذير الولايات المتحدة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من احتمال قيامها بنشاط عسكري هناك، قبل عمليتها العسكرية المفاجئة ضد مادورو في 3 ينإير (كانون الثاني). وهبطت طائرة «إير يوروبا» البوينغ 787 دريملاينر في مطار سيمون بوليفار الدولي قرب كراكاس عند الساعة التاسعة مساء (01,00 بتوقيت غرينتش).

وبعد اعتقال مادورو، أقام الرئيس الأميركي دونالد ترمب علاقة تعاون مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز. وفي أواخر الشهر الماضي، دعا ترمب إلى استئناف الرحلات الجوية إلى فنزويلا.

وتقوم شركة الطيران الإسبانية «إيبيريا» بتقييم أمني قبل الإعلان عن استئناف رحلاتها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام. وأعلنت شركة «تاب» البرتغالية أنها ستستأنف رحلاتها، في حين استأنفت شركتا «أفيانكا» الكولومبية و«كوبا» البنمية عملياتهما بالفعل.

وفي محاولة لتشجيع الرحلات الجوية الأميركية، رفعت إدارة ترمب الحظر الذي كان مفروضا على الشركات الاميركية منذ 2019 لتسيير رحلات إلى فنزويلا.


أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك، الثلاثاء، بتبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى «توسيع وجودها غير القانوني» في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى «تغيير في التركيبة السكانية».

فبعد أسبوع من إقرار اسرائيل اجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.

ودانت الدول ال85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ«القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية».

وأضافت في البيان الصادر في نيويورك أن «هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الاعراب عن معارضة قاطعة لاي شكل من اشكال الضم».

كما أكدت هذه الدول على «معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم».

وتابعت «نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية».

وحذرت من أن «هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب الاثنين إسرائيل بـ«التراجع فورا عن إجراءاتها الجديدة التي لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية».

واستمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتانياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبعيدا عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.


الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر»

لم تحدد سلطة الاتصالات في الغابون أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر (رويترز)
لم تحدد سلطة الاتصالات في الغابون أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر (رويترز)
TT

الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر»

لم تحدد سلطة الاتصالات في الغابون أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر (رويترز)
لم تحدد سلطة الاتصالات في الغابون أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر (رويترز)

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون، الثلاثاء، حجب منصات وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر»، ملقية باللوم على المحتوى الذي تنشره الشبكات الاجتماعية في تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.

وقال المتحدث باسم السلطة العليا للاتصالات، جان كلود ميندوم، في بيان متلفز، إن السلطة قررت فرض «تعليق فوري لمنصات التواصل الاجتماعي في الغابون».

أضاف أن «المحتوى غير اللائق والتشهيري والكريه والمهين يقوض الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة وشرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي».

كما أشار المتحدث إلى «انتشار المعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني والكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية» بكونها من الاسباب وراء اتخاذ هذا القرار.

وتابع «من المرجح أن تؤدي هذه الأفعال، في حالة الغابون، إلى إثارة نزاعات اجتماعية وزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية وتعريض الوحدة الوطنية والتقدم الديموقراطي والمكتسبات للخطر الشديد».

ولم تحدد سلطة الاتصالات أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر.

ومع ذلك، أكدت الهيئة التنظيمية أن «حرية التعبير، بما فيها حرية التعليق والنقد»، لا تزال «حقا أساسيا مكفولا في الغابون».

وبعد أقل من عام على انتخابه، يواجه الرئيس الغابوني بريس أوليغي نغويما أول موجة من الاضطرابات الاجتماعية، مع اضراب معلمي المدارس وتهديد قطاعات أخرى بالتوقف عن العمل.

وبدأ المعلمون إضرابهم في ديسمبر (كانون الأول) للمطالبة بتحسين الأجور، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى كالصحة والتعليم العالي والإعلام.