خلاف بين خاتمي وموسوي حول «إصلاح النظام»

المرشد الإيراني أصدر عفواً مشروطاً بـ«الندم» عن سجناء ضمنهم محتجون

موسوي وخاتمي على هامش مناسبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 (أرشيفية - بارلمان نيوز)
موسوي وخاتمي على هامش مناسبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 (أرشيفية - بارلمان نيوز)
TT

خلاف بين خاتمي وموسوي حول «إصلاح النظام»

موسوي وخاتمي على هامش مناسبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 (أرشيفية - بارلمان نيوز)
موسوي وخاتمي على هامش مناسبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 (أرشيفية - بارلمان نيوز)

ظهرت بوادر انقسام أمس، بين الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي وحليفه ميرحسين موسوي، أبرز وجوه المعسكر الإصلاحي، حول سبل إصلاح الهيكل السياسي للنظام.
ودعا خاتمي، في بيان بمناسبة الذكرى الـ44 لثورة 1979، للعودة إلى «روح» الدستور الحالي للقيام بإصلاحات، مشدداً على أنَّ «المجتمع مأزوم من مختلف الجهات»، لكنَّه رفض مطالب إطاحة النظام، قائلاً: «من حيث موازين القوى وقدرات وقوة الدولة، لا يمكن إطاحته (النظام)»، معرباً عن أسفه لأنَّ «الحكم لم يبد أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء»، ولأنَّ الشعب «يئس من النظام (السياسي) القائم».
واعتبر خاتمي أنَّ «الخطأ الكبير لنظام الحكم في البلاد هو إرضاء جزء صغير من المجتمع يعتبره موالياً له، على حساب زيادة استياء غالبية المجتمع الذين فقدوا الأمل في مستقبل أفضل»، مشدداً على أن «إصلاح الذات، سواء على صعيد الهيكل والتوجهات والسلوك، سيكون أقل تكلفة ومثمراً أكثر للخروج من الأزمات».
وكان موسوي، الخاضع للإقامة الجبرية، قد دعا إلى صياغة دستور جديد، وعرضه على الاستفتاء بانتخابات «حرة ونزيهة» لاستبدال نظام «الجمهورية الإسلامية» بهيكل وصيغة سياسية مختلفة، وأيَّد دعوته سبعة سجناء سياسيين بارزين، بينهم فائزة هاشمي رفسنجاني ومصطفى تاج زاده.
في الأثناء، وافق المرشد علي خامنئي على عفو عام عن عشرات آلاف السجناء بحسب القضاء الإيراني. ولكي يستفيد الموقوفون في الاحتجاجات من قرار العفو، فإنَّه يشترط أن يعلنوا «الندم» ويقدموا تعهداً خطياً. ولا يشمل العفو من يواجهون تهماً بالتجسس، أو عقوبات تصل للإعدام.
...المزيد



121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.