دول أفريقية تدعو إلى وقف الاقتتال في الكونغو الديمقراطية

دعت دول شرق أفريقيا خلال قمة استثنائية، إلى «الوقف الفوري» للاقتتال الدائر في مناطق واسعة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما بين متمردين والجيش الحكومي، وهو التمرد الذي يعود إلى خلافات سياسية بين الكونغو ورواندا، وصراع إقليمي على مناطق غنية بالثروات المعدنية.
القمة الاستثنائية التي انعقدت في مدينة بوجمبورا، عاصمة بوروندي، شارك فيها قادة بوروندي وكينيا وأوغندا وتنزانيا، بالإضافة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ونظيره الرواندي بول كاغامي، رغم الخلافات القوية بين الأخيرين، والتي ساهمت بشكل كبير في تعقيد المباحثات من أجل إنهاء الاقتتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ورغم ذلك، دعت القمة في بيانها الختامي، جميع الأطراف إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، كما طلبت من المجموعات المسلحة «الانسحاب فورا» من شرق الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك تلك المجموعات «الأجنبية»، وذلك في تلميح ضمني إلى وجود مقاتلين من رواندا ومرتزقة، كما سبق وأعلنت الكونغو الديمقراطية التي تتهم جارتها بدعم حركة (إم 23) المتمردة، والتي تسيطر على العديد من مدن شرقي الكونغو الديمقراطية. قادة دول شرق أفريقيا، طلبوا في نهاية قمتهم الاستثنائية، من قادة جيوش دول المنطقة عقد اجتماع طارئ، في غضون أسبوع من أجل تحديد جدول زمني لانسحاب المجموعات المسلحة من شرق الكونغو الديمقراطية، وخلصوا في البيان الختامي إلى أن «الحوار» هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة. ولكن الدعوة إلى صياغة خارطة طريق جديدة، لم تعجب الكونغو الديمقراطية، التي سبق أن شددت على أن المباحثات خلال القمة الاستثنائية يجب أن تركز على تقييم تنفيذ خارطة طريق سبق أن اتفق عليها في لواندا، عاصمة أنغولا، يوليو (تموز) 2022، وتفرض على حركة (إم 23) المتمردة، أن تشرع في الانسحاب يوم 15 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت حكومة الكونغو الديمقراطية: «قوات (إم 23) الإرهابية لم تغادر يوماً هذه المناطق، على العكس هي وحلفاؤها وسعوا مناطق احتلالهم»، وبالفعل تتحدث التقارير عن سيطرة المتمردين على مناطق شاسعة من شمال إقليم (كيفو)، وهي مناطق غنية بالمعادن، كما سيطر المتمردون على مدن عدة بينها (كيتشانغا) التي تضم ستين ألف نسمة، ما أدى إلى فرار الآلاف في الأيام الأخيرة.
ومع تقدم المتمردين على الأرض، أقر الجيش بانسحابه من بعض المدن لتحييد السكان المدنيين، فيما أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، أمس السبت، أن عشرات آلاف الأشخاص «محاصرون جراء أعمال العنف المسلحة» مع التقدم الأخير الذي أحرزه المتمردون.
في غضون ذلك، دان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات متمردة شرقي الكونغو الديمقراطية، وطالب كل الجماعات المسلحة الناشطة في الكونغو الديمقراطية بإلقاء سلاحها، وأن تحل على الفور وبشكل نهائي وتنبذ العنف وتطلق سراح الأطفال الجنود بين صفوفها.
وحث مجلس الأمن جميع الجماعات المسلحة في الكونغو، على المشاركة دون قيد أو شرط، في عملية نيروبي التي تقودها مجموعة دول شرق أفريقيا من أجل تهيئة الظروف السياسية للإعداد لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل المجتمعي والاستقرار. كذلك دعا مجلس الأمن الدولي الجماعات المسلحة الأجنبية إلى العودة إلى بلدانها الأصلية.
وفيما يحتدم القتال على الأرض، تتأزم أكثر العلاقة بين الكونغو الديمقراطية وجارتها رواندا، خاصةً أن كينشاسا تتهم كيغالي بالوقوف خلف التمرد المسلح، وأن لديها أطماعا في الأراضي الشاسعة للكونغو الديمقراطية، خاصةً تلك الغنية بالمعادن والمواد الأولية، والعلاقة بين البلدين تحمل خلفها تاريخاً طويلا من الحروب وحركات التمرد والصراعات المسلحة.
الكونغو الديمقراطية واحدة من أكثر دول أفريقيا مساحة، إذ تمتد على قرابة مليونين ونصف المليون كيلومتر مربع، من المحيط الأطلسي وصولاً إلى منطقة البحيرات الكبرى في قلب القارة الأفريقية، وهي واحدة من أغنى الدول الأفريقية بالموارد المعدنية، ولكنها ظلت منذ الاستقلال عن بلجيكا تعاني من الحروب الأهلية الدامية.
ومن أجل تخفيف حدة التوتر بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، وصلت إلى كينشاسا وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، وذلك في إطار مبادرة أوروبية، تسعى لوضع استراتيجية جديدة في منطقة البحيرات الكبرى، وأجرت لحبيب مباحثات مع رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي، تركزت حول أعمال الاقتتال الدائرة في شرق البلاد.