اليابان تنشر صورا لأنشطة صينية تحرض على مواجهة بين البلدين

بكين تحذر طوكيو من التراجع عن الندم على تصرفاتها خلال الحرب العالمية الثانية

اليابان تنشر صورا لأنشطة صينية تحرض على مواجهة بين البلدين
TT

اليابان تنشر صورا لأنشطة صينية تحرض على مواجهة بين البلدين

اليابان تنشر صورا لأنشطة صينية تحرض على مواجهة بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس أن نشر اليابان صورا لأنشطة تشييد صينية في بحر الصين الشرقي سيؤدي فقط إلى التحريض على مواجهة بين البلدين ولن يفيد مساعي تشجيع الحوار.
وفي مراجعة لسياسة الدفاع صدرت هذا الأسبوع حثت اليابان، بكين على وقف بناء منصات لاستكشاف النفط والغاز في مياه يتنازع عليها البلدان في بحر الصين الشرقي وعبرت عن القلق من أن عمليات الحفر الصينية قد تستغل مكامن تمتد داخل مياه اليابان.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أمس إن «الصين لها كل الحق في تطوير موارد النفط والغاز في مياه ليست موضع نزاع تقع تحت ولايتها».
وأضافت الوزارة قائلة: «ما فعلته اليابان يحرض على مواجهة بين البلدين وليس شيئا مفيدا على الإطلاق لمعالجة الوضع في بحر الصين الشرقي وتحسين العلاقات الثنائية».
وفي 2012 أثارت الحكومة اليابانية غضب بكين بشرائها سلسلة جزر غير مأهولة متنازع عليه في بحر الصين الشرقي.
وحتى ذلك الحين كانت بكين قلصت أنشطتها بمقتضى اتفاقية مع اليابان لتطوير مشترك للموارد تحت قاع البحر في مناطق متنازع عليها.
وأفادت وزارة الخارجية الصينية أن «موقف بكين من الاتفاقية يبقى بلا تغيير وأنها مستعدة للحفاظ على الاتصالات مع اليابان بشأن المسائل ذات الصلة»، وأضافت قائلة في إشارة إلى الاتفاقية: «العامل الجوهري هو أن توجد اليابان البيئة والظروف المواتية لتنفيذ هذا التوافق».
وتخشى طوكيو أن المنصات ستستغل حقولا للغاز تمتد تحت خط تقسيم المياه بين البلدين وقد تستخدم أيضا كمحطات للرادار أو قواعد لطائرات من دون طيار أو طائرات أخرى لمراقبة الأنشطة الجوية والبحرية قرب سلسلة الجزر المتنازع عليها المعروفة باسم سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين.
ومن جهة أخرى أعرب السفير الصيني في اليابان تشنغ يونغ هوا أن «على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التعبير بوضوح عن الندم على تصرفات بلاده خلال الحرب العالمية الثانية وإلا فإنه سيجازف بوضع الملح على جرح من عانوا بسببها».
وتأزمت العلاقات بين الجارتين الآسيويتين لفترة طويلة بسبب ذكريات الصين عن عدوان اليابان وقت الحرب لكن العلاقات بينهما تحسنت عقب اجتماعات بين آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ العام الماضي. وتقول مصادر في الحكومة اليابانية إن قمة أخرى بين الزعيمين قد تعقد هذا العام.
لكن بعض المصادر تقول إن الصين تنتظر بيانا من المقرر أن يلقيه آبي بمناسبة الذكرى السبعين لانتهاء الحرب وسط مخاوف من أنه قد يخفف من لهجة اعتذارات سابقة تقدمت بها الحكومة اليابانية.
وحذر السفير اليابان من التراجع عن بيانات حكومية سابقة وقال إن «الصين مترقبة لترى تحديدا ما إذا كان آبي سيعبر عن أسفه تجاه من عانوا بسبب تصرفات بلاده».
وأضاف في مؤتمر صحافي بطوكيو: «إذا جاء البيان غامضا على نحو متعمد أو إذا خفف من المسؤولية فإنه سينكأ مجددا جراح الصين والضحايا الآخرين ويضع عليها ملحا».



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.