اشتداد الهجوم على الزبداني.. ومقتل قيادي من «نخبة» حزب الله

هجوم واسع من «الجبهة الجنوبية» على مراكز قوات النظام في درعا

اشتداد الهجوم على الزبداني.. ومقتل قيادي من «نخبة» حزب الله
TT

اشتداد الهجوم على الزبداني.. ومقتل قيادي من «نخبة» حزب الله

اشتداد الهجوم على الزبداني.. ومقتل قيادي من «نخبة» حزب الله

اشتدت حدة المواجهات على جبهة الزبداني في ريف دمشق، ما أدّى - بحسب ناشطين - لمقتل قيادي من حزب الله من «مجموعة النخبة»، في وقت أفيد فيه بانطلاق تشكيلات «الجبهة الجنوبية» بهجوم واسع على مراكز قوات النظام في مدينة درعا، بإطار معركة «عاصفة الجنوب» التي تهدف إلى السيطرة على أحياء درعا المتبقية بيد النظام.
ووصف ناشطون الوضع في الزبداني بـ«غير المطمئن، خاصة بعد إقدام حزب الله على تفجير آخر نفق يربط المدينة بمحيطها». وأشار مصدر في قوى المعارضة إلى أنّه «على الرغم من عدم توفر الإمكانيات لحشد المقاتلين للتوجه وإغاثة الزبداني، فإن العمليات المحددة التي تستهدف قوات النظام وحزب الله في محيط الزبداني تؤدي إلى نتائج جيدة». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لقد شاركت جبهة النصرة بإحدى هذه العمليات، ونجحت قبل ساعات في استهداف مواقع لحزب الله في محيط الزبداني».
وأوضح المصدر أنّه بهدف تخفيف الضغط عن المدينة، أطلقت قوات المعارضة مجموعة من العمليات في وقت متزامن في درعا وإدلب وحلب وريف حمص.
وقالت شبكة «الدرر الشامية» إن عددا من عناصر حزب الله بينهم قيادي في مجموعة النخبة قتلوا مساء الأربعاء خلال المعارك مع قوات المعارضة في محيط مدينة الزبداني.
ونقلت الشبكة عن مصادر ميدانية أن «ثمانية عناصر من حزب الله بينهم علويون من جبل محسن في طرابلس قُتلوا خلال المواجهات العنيفة الدائرة مع المعارضة على أطراف مدينة الزبداني»، لافتة إلى أن من بين القتلى المدعو «حسين خريس» أحد قادة مجموعة النخبة بالحزب.
وبهدف التخفيف من الضغط على الزبداني، شنّ مقاتلو المعارضة يوم أمس هجومًا جديدًا على مواقع قوات الأسد وحزب الله في القلمون الشرقي من جهة العرقوب وشرق النبك، «وذلك بعدما أحرزوا تقدمًا ملحوظًا في اتجاه قلعة الزهراء بالزبداني وتمكنوا من اغتنام منصات الصواريخ وعدد من صواريخ الفيل».
وأفاد «مكتب أخبار سوريا» بشن فصائل تابعة للمعارضة بعد منتصف ليل الأربعاء، هجومًا مفاجئًا على مواقع القوات السورية النظامية عند محور الشلاح جنوب شرقي مدينة الزبداني، دارت على أثرها اشتباكات بين الطرفين استمرت لساعات.
كما دارت معارك في منطقة سهل الزبداني إثر محاولة القوات النظامية وعناصر من حزب الله التقدم من الجهة الجنوبية للمدينة، حيث قصفت فصائل المعارضة تجمعًا لهم بقذيفة دبابة، ما أدى إلى إعاقة تقدمهم.
وألقى الطيران المروحي النظامي ثلاثة براميل متفجرة على منطقة حرف هريرة على السفح الشرقي للجبل الشرقي لمدينة الزبداني، وسقط أكثر من 30 برميلاً على منطقة البلد وسط الزبداني، بحسب ما وثق ناشطون معارضون من المنطقة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «الطيران المروحي ألقى أكثر من 14 برميلا متفجرا على الزبداني يوم أمس، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي فصائل المعارضة ومقاتلين محليين من طرف، وقوات النظام وحزب الله والمسلحين الموالين لها من طرف آخر في المدينة ومحيطها، ما أدى لمقتل عنصر على الأقل من حزب الله».
وتحدث المرصد عن سماع دوي انفجار في المدينة تبين أنّه ناجم عن تفجير نفق في المدينة، التي يحاصرها حزب الله وقوات النظام.
وفي درعا، أفيد عن انطلاق تشكيلات «الجبهة الجنوبية» بـ«هجوم واسع» على مراكز قوات النظام في مدينة درعا، ضمن معركة «عاصفة الجنوب» التي تهدف إلى السيطرة على أحياء درعا المتبقية بيد النظام.
وقال ناشطون إن الطيران الحربي نفذ 9 غارات على مناطق في بلدة اليادودة، و12 على مناطق في أطراف حي طريق السد بمدينة درعا.
وقال أحد المقاتلين في «الجبهة الجنوبية» إن أحد أهداف المعركة الجديدة «نصرة مدينة الزبداني في ريف دمشق، التي تتعرض لهجمة شرسة وقصف عنيف منذُ أكثر من عشرين يوما من قبل النظام وميليشيا حزب الله اللبناني»، لافتا إلى أن «كتائب المعارضة استهدفت بواسطة راجمات الصواريخ، والمدفعية الثقيلة، المربع الأمني وكتيبة البانوراما، والملعب البلدي، وفرع المخابرات الجوية، وكذلك فرع أمن الدولة، وغالبية تجمعات قوات النظام السوري في درعا المحطة».
بالمقابل، تحدثت وسائل الإعلام المقربة من النظام السوري عن «إحباط الجيش السوري هجومًا للمسلحين من 4 محاور على مدينة درعا حيث دارت اشتباكات عنيفة في كل من النعيمة - اليادودة وتل زعتر ومحوري المدينة، أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين وخصوصًا عند محور تل الزعتر».
أما على الحدود السورية - التركية، فأفيد عن إصابة ثلاثة مدنيين بأعيرة نارية أطلقها عناصر من الشرطة التركية أثناء محاولتهم العبور بطريقة غيرة شرعية الحدود السورية - التركية.
ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن الناشط الإعلامي أبو العبد الشمالي، أنّ الشرطة التركية أطلقت النار على ثلاثة مدنيين كانوا يحاولون العبور إلى تركيا بالقرب من مدينة أكدة السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي، لافتا إلى أن مصابين اثنين تم نقلهما إلى مشفى السلامة القريب من الحدود، في حين نقل المصاب الثالث إلى مشفى ولاية كلس التركية بسبب إصابته «الخطرة».
يذكر بأنّ ثلاثة مدنيين، بينهم طفلة، كانوا قد قتلوا خلال عيد الفطر بعد أن تعرضوا لإطلاق نار من الشرطة التركية أثناء عبورهم الحدود أيضا بطريقة غير شرعية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.