دي ميستورا يلتقي الأسد اليوم.. ودمشق تتحدث عن «مبادرة بوتين»

عقد مشاورات مع حزب الله ببيروت.. ويلتقي قيادات المعارضة في غازي عنتاب

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعود إلى فندقه بدمشق أمس بعد لقائه مع وزير الخارجية وليد المعلم (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعود إلى فندقه بدمشق أمس بعد لقائه مع وزير الخارجية وليد المعلم (إ.ب.أ)
TT

دي ميستورا يلتقي الأسد اليوم.. ودمشق تتحدث عن «مبادرة بوتين»

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعود إلى فندقه بدمشق أمس بعد لقائه مع وزير الخارجية وليد المعلم (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعود إلى فندقه بدمشق أمس بعد لقائه مع وزير الخارجية وليد المعلم (إ.ب.أ)

أبلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تمسك النظام السوري بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تدعو إلى «قيام جهد إقليمي للقضاء على الإرهاب في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب»، وذلك لأن «سوريا لا تزال تعتبر إنهاء الإرهاب وتجفيف مصادره وتمويله ودعمه هي الأولوية الأساسية». على أن يلتقي دي ميستورا اليوم الجمعة بالرئيس بشار الأسد وكبار مسؤولي النظام السوري، قبل أن ينتقل غدًا السبت إلى تركيا للقاء قيادات سياسية وعسكرية في المعارضة السورية.
وكان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قد وصل دمشق صباح أمس الخميس قادما من بيروت لإجراء محادثات مع مسؤولي النظام والمعارضة بشأن تطورات الوضع السوري، استبقها بإدانة للبراميل المتفجرة التي تسقط على مدينة الزبداني من قبل طيران النظام السوري.
وتندرج الزيارة في سياق جولة لدي ميستورا في المنطقة شملت مصر والأردن، قبل تقديم تقرير إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي، من المتوقع أن يستند إلى إعلان جنيف، مع تعديلات تراعي في جزء منها خريطة طريق وضعتها أطراف من المعارضة السورية.
وفيما يتعلق بلقاء دي ميستورا المعلم، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن المبعوث الأممي قدم لوزير الخارجية السوري «عرضا عن آخر تطورات الوضع فيما يتعلق بمتابعة المشاورات واللقاءات التي أجراها في عدة دول حول إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، وذلك قبل الإحاطة التي سيقدمها إلى مجلس الأمن أواخر الشهر الجاري». واستعرض الوزير المعلم «تطورات الأوضاع في سوريا وجدد دعم جهود المبعوث الخاص نحو التوجه إلى حل سياسي، مبينا أن سوريا لا تزال تعتبر إنهاء الإرهاب وتجفيف مصادره وتمويله ودعمه هي الأولوية الأساسية، لا سيما أن سوريا تدعم المبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقيام جهد إقليمي للقضاء على الإرهاب في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب» بحسب «سانا».
وكان مصدر سوري قد صرح لوسائل إعلام عربية قبيل وصول دي ميستورا، بأن دمشق سبق وأبلغت المبعوث الدولي استعدادها للمشاركة في «جنيف 3»، شرط أن يسبق هذا المؤتمر تحضيرات جيدة. فيما ربطت مصادر إعلامية بين زيارة دي مستورا وما يجري من تطورات للمعارك في سوريا، لا سيما إعلان غرفة عمليات جيش الفتح في إدلب بدء الهجوم على قريتَي الفوعة وكفريا الشيعيتين بهدف الضغط على الحزب لإيقاف المعركة ضد مدينة الزبداني.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر دبلوماسية، تأكيدها لقاء المبعوث الأممي مع قادة من حزب الله اللبناني في العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل الوقوف على مجريات الهجوم الأخير للمعارضة على قريتَي كفريا والفوعة.
نائب الائتلاف السوري المعارض هشام مروة، أكد «لا جديد ستقدمه المعارضة للمبعوث الأممي، إنما ستؤكد على وثيقتها التي سبق وسلمتها له قبل سنة، وأبرز بنودها تطبيق مقررات مؤتمر جنيف، والذهاب إلى عملية سياسية انتقالية للحكم في سوريا، لا يكون لبشار الأسد أو أي من رموز نظامه المتورطين بالدماء أي دور فيها، ومسألة مكافحة الإرهاب».
وقال مروة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن دي ميستورا يحاول إحياء مؤتمر جنيف عبر تقديم أفكار جديدة بعد جولته التي شملت القاهرة وطهران وبيروت، وهو أطلق في القاهرة موقفًا مهمًا عندما قال (إن حمام الدم في سوريا يجب أن يتوقف)، كما تحدث عن (أفكار وازنة ومهمة) تسلمها من المعارضة. وهو سبق وأعلن أنه تفاجأ بالوثائق الموحدة بنسبة 90 في المائة التي تسلمها من كل فصائل المعارضة، والتي تجمع على أن النقاط التي توقف عندها مؤتمر جنيف هي خطّ أحمر لا يمكن التنازل عنها».
وعمّا إذا كان كلام دي ميستورا وجولته في المنطقة مؤشرا على نضوج الحلّ السياسي، أوضح مروة أنه «إذا وجدت رغبة عند النظام وحلفائه ربما يكون هناك حلّ، لذلك كانت زيارة دي ميستورا إلى طهران مفاجئة وقد تعقبها زيارة إلى موسكو من أجل الدفع باتجاه الذهاب إلى العملية السلمية». مضيفا: «إن موقف المعارضة من الحلّ السياسي بات واضحًا، والأمور متوقفة على ما إذا كان بإمكان دي ميستورا أن يقنع مجلس الأمن بحتمية تطبيق قرار مؤتمر جنيف بكل بنوده». مذكرًا بأن «شراء الوقت وعدم الضغط على النظام أعطى الأخير فرصة لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب السوري، وبالتالي استمرار دوامة العنف في سوريا».
وتزامن وصول دي ميستورا إلى دمشق، لبحث التعديلات على إعلان جنيف مع إصدار قضاء النظام السوري أحكامًا بالإعدام على خمسة معارضين بارزين، بتهمة «دعم الإرهاب» و«تأسيس منظمات إرهابية» و«تمويل العمليات المسلحة» في سوريا، حسب ما ورد في حيثيات الحكم.
وشملت أحكام الإعدام كلاً من الشيخ يوسف القرضاوي، والإعلامي فيصل القاسم، والنائب الإسلامي السابق محمد حبش، والكاتب والصحافي ميشيل كيلو، والشيخ عدنان العرعور. (جميعهم سوريون ما عدا الشيخ القرضاوي!).
وجاء في حيثيات الحكم الصادر عما يعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، أن المشمولين بأحكام الإعدام «ظهروا على الإعلام ومارسوا الفتنة ودفع الشعب السوري للتقاتل فيما بينه».
كما أشارت حيثيات الأحكام إلى أن المذكورين أرسلوا مبالغ مالية وأسلحة حربية إلى «المجموعات الإرهابية» في سوريا، كما يصفها النظام. كما طلب الحكم القضائي إلى الحكومة أن تقوم بمصادرة أملاك الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام.
هذا في الوقت الذي تابع فيه ممثلون من المعارضة السورية عن الائتلاف السوري المعارض وهيئة التنسيق، جلسات الحوار التي تعقد برعاية أوروبية في بروكسل، والتي وصفها هادي البحرة عضو وفد الائتلاف بـ«الإيجابية».. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه تم التوافق على الأمور الأساسية، ولا سيما مشروع وثيقة خريطة الطريق والمبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا. وأضاف أنه تم وضع أسس للعلاقات المؤسساتية بين الائتلاف وهيئة التنسيق بشكل يرفع من سوية العمل المشترك بين كافة تنظيمات المعارضة السياسية، ويعزز من وحدة مواقفها. وسيعقد مؤتمر صحافي مشترك صباح اليوم في بروكسل لإعلان نتائج الاجتماع.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».