إسبانيا تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء

عدّته الأساس «الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع»

رئيس الحكومة المغربية ونظيره الإسباني خلال توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين أول من أمس في الرباط (أ.ب)

ذكر إعلان مشترك، صدر عقب أشغال الدورة الـ12 للاجتماع المغربي الإسباني رفيع المستوى الذي عُقد أول من أمس بالرباط، أن إسبانيا تجدد موقفها بشأن قضية الصحراء، والذي ورد في الإعلان المشترك، في السابع من أبريل (نيسان) 2022، عقب اللقاء بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وجاء في إعلان أبريل الماضي أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدّمها المغرب سنة 2007 «هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء».
كما أن إسبانيا اعترفت، في الإعلان المشترك نفسه، بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب، في إطار الأمم المتحدة؛ لإيجاد حل متوافق بشأنها.
وأشار الإعلان المشترك إلى أن المغرب وإسبانيا مدعوّتان إلى تطوير «رصيد إنساني» جديد بهدف بلوغ شراكة شاملة في خدمة الجميع، مبرزاً أن جاليات المهاجرين المقيمين في البلدين تسهم بدورها في تعزيز التفاهم المشترك للمجتمعين.
وإدراكاً منهما للدور الأساسي للتعليم والثقافة والرياضة في التقريب بين الشعوب، اتفقت إسبانيا والمغرب على وضع مبادلاتهما في هذه المجالات في صلب علاقات التعاون القائمة بينهما.
حيث أشار الإعلان المشترك إلى أن الطرفين يلتزمان فيما يخص مجال التعليم، بالعمل على تشجيع تبادل الوثائق المتعلقة بالبرامج المدرسية الجاري العمل بها؛ بهدف تسهيل التصديق والاعتراف بالتعليم والشهادات المسلَّمة للتلاميذ، مضيفاً أن البلدين سيعززان تعاونهما من أجل تشجيع تنقل الطلبة، وتبسيط المساطر الإدارية للطلبة المغاربة في إسبانيا.
من جهة أخرى، سجل البَلَدان الدينامية التي تشهدها اللغة الإسبانية بالمغرب، وأعربا عن التزامهما بتقوية تعلم اللغة الإسبانية في المدارس والإعداديات والثانويات المغربية، كما دعوَا إلى بلورة مخطط عمل مشترك من أجل المواكبة الفعالة لإحداث تخصصات مزدوجة اللغة داخل النظام التعليمي المغربي في مختلف مستوياته، تطبيقاً لمقتضيات مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بهذا الشأن، وكذلك إلى وضع برنامج للتكوين في اللغة الإسبانية بوصفها لغة تدريس لفائدة الأساتذة المغاربة.
كما اتفق الطرفان على زيادة التعاون في مجالات الإعلام والاتصال المؤسساتي، وبدء تحديث اتفاقية الإنتاج السينمائي المشترك، الموقَّعة في عام 1998، وصياغة اتفاقية للإنتاج المشترك المسموع والمرئي التي من شأنها أن تعكس توقعات كلا الطرفين. كما جدَّدت المغرب وإسبانيا التزامهما بحماية وضمان حقوق الإنسان، كقاعدة لا مَحيد عنها للتعايش الديمقراطي، وسيادة القانون والتحكيم الجيد، وتعزيز تعاونهما في هذا المجال خلال المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية.
وعلى الصعيد التجاري، أعربت المغرب وإسبانيا عن التزامهما بإنعاش المبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح - رابح، وفق ما جاء في الإعلان المشترك، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب حديثاً، والذي يتلاءم مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والرامي إلى جعل المملكة وجهة استثمارية دولية، من خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات الاستراتيجية. كما جرى الاتفاق على تجديد البروتوكول المالي القائم من خلال مضاعفة الموارد المتوفرة لتبلغ ما مجموعه 800 مليون يورو.
في سياق ذلك، اتفق الطرفان على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر بين البلدين، وتسهيل التنقل، مرحّبين بتعاونهما الممتاز في مجال الماء، وجدّدا تأكيد اهتمامهما بتعزيزه بشكل أفضل، خصوصاً في مجال تحلية المياه والتدبير المندمج للموارد المائية وإعادة استخدام المياه العادمة.
وفي الجانب البيئي، ووعياً من البلدين بضرورة الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية الحالية، والآثار الكارثية لصيف عام 2022، جدّد البلدان تأكيد التزامهما باتفاق باريس، مؤكدين أهمية تشجيع التعاون في مجال حلول التكيف مع التغيرات المناخية، والنهوض بالتدابير الناجعة للوقاية، والتكيف لتعزيز لزيادة القدرة على الصمود في وجه الجفاف. كما أعرب البلدان عن التزامهما بتعميق التعاون في مجال الوقاية المدنية، ولا سيما في مجال الوقاية من المخاطر، وتكوين الموارد البشرية وتبادل المعارف والتجارب، مع التزامهما بتدبير عصري لمراقبة الحدود، ومواصلة المضي قدماً بطريقة منظمة مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية، ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري، وكذا مواصلة تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال سياسات السلامة الطرقية، وتنظيم اجتماع سنوي حول السلامة الطرقية بالتناوب في كل بلد.
من جهة أخرى، اتفق الطرفان على تعميق التعاون في المجال الفلاحي، من خلال إضفاء الطابع الرسمي على التعاون التقني الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك التبادل في ميدان التعليم والتكوين المهني والاستشارة الفلاحية، والنهوض بالاستثمار الفلاحي، وتقاسم التجارب في مجال الأمن الصحي والصحة النباتية، والبحث في مجال الاقتصاد في الماء، وتوسيع التعاون اللاممركز، وتطوير التعاون الثلاثي المغرب - إسبانيا لفائدة البلدان الأفريقية. كما اتفقت إسبانيا والمغرب على ضرورة مواصلة النهوض بالمبادرات الثنائية، ومتعددة الأطراف في مجال العلوم والابتكار.