وزير الداخلية المغربي يوجه بالتزام أقصى درجات الحذر لمواجهة الإرهاب

مصالح الأمن فككت أكثر من 12 خلية متطرفة منذ بداية 2015

شدد محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لمكافحة الإرهاب، واعتماد الضربات الاستباقية والوقائية في هذا المجال.
ودعا حصاد في خطاب وجهه أول من أمس إلى رجال السلطة الجدد المتخرجين من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة (شمال الرباط)، إلى «الرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، بالنظر لاستمرار بؤر التوتر على المستوى الدولي، وفي المحيط الإقليمي لبلادنا، والتي تزيد من خطر هذه التهديدات»، وحث حصاد رجال السلطة الجدد على «ضرورة الانخراط التام في المقاربة الأمنية الاستشرافية التي جعلت بلادنا تظفر بإشادة منظمة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، لاعتمادها على القراءة الاستباقية للوقائع والأحداث، بما يساعد على تحقيق السرعة في التدخل في مواجهة الإرهاب».
واعتمد المغرب منذ تفجيرات 2003 في الدار البيضاء مقاربة استباقية في مواجهة الإرهاب، مكنته من تفكيك نحو 140 خلية إرهابية معظمها في مرحلة التشكل، وإفشال الكثير من المخططات لإنشاء فروع لمختلف الجماعات المتطرفة الدولية بالمغرب، وإحباط زهاء 300 عملية إرهابية استهدفت مواقع استراتيجية وشخصيات محلية وأجنبية، ومصالح أقليات يهودية ومسيحية.
وعرفت الحرب على الإرهاب في المغرب تصعيدا خلال العامين الأخيرين، مع صعود تنظيم داعش، والارتفاع المقلق لتجنيد مغاربة للالتحاق بمعسكرات التنظيم في سوريا والعراق، إذ أصبح المغرب رابع دولة عربية من حيث عدد المقاتلين في صفوف «داعش». كما شدد المغرب مراقبة الحدود، ورفع من درجة التأهب الأمني عبر إطلاق عملية حذر في يناير (كانون الثاني) الماضي، التي تشارك فيها لأول مرة قوات الجيش والشرطة من أجل استتباب الأمن وحراسة المواقع الاستراتيجية والحيوية داخل مدن البلاد. ومنذ بداية العام الحالي فكك الأمن المغربي 12 خلية، واعتقل زهاء 70 شخصا جلهم يشتبه في ارتباطه بتنظيم داعش.
وبخصوص الانتخابات البلدية المرتقبة في 4 من سبتمبر (أيلول) المقبل، وانتخابات أعضاء غرف التجارة والصناعة والفلاحة والصيد البحري، التي ستجري في 7 من أغسطس (آب) المقبل، أكد وزير الداخلية، أنها ستجري في وقتها، مشيرا إلى أن المناخ السياسي المتميز «بتبني نهج تشاوري قوامه الثقة والمسؤولية المتبادلة والانخراط التام في دعم المسار الديمقراطي»، والذي «تمثل في إشراك مختلف الفاعلين السياسيين، من أحزاب الأغلبية والمعارضة، في إعداد النصوص القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية، ووضع التدابير التنظيمية المرتبطة بها، أفضى إلى المصادقة على جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية».
وأوضح حصاد «إن هذا المناخ السياسي شكل عاملا أساسيا في وفاء وزارة الداخلية بالتزاماتها الانتخابية، وهو ما سيمكن بالتأكيد من إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها المحددة».
وفي نفس السياق، حث حصاد كافة رجال السلطة، على ضرورة التحلي باليقظة والتتبع المستمر لمختلف أطوار العمليات الانتخابية، وذلك بتنسيق تام مع الجهاز القضائي، مستنيرين في ذلك بالتعليمات الملكية الموجهة للسلطات العمومية «قصد التصدي بالصرامة والفعالية اللازمتين لجميع المحاولات الرامية إلى المساس بسلامة هذه العمليات، ضمانا لشفافية ونزاهة وعدالة الانتخابات، حتى تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين، وتساهم في دعم المسار الديمقراطي الذي تسير فيه بلادنا».