الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على موسكو مع حلول الذكرى الأولى للحرب الأوكرانية

رئيسة المفوضية تصل إلى كييف للتعهد بمساعدات عسكرية ومالية وسياسية

أورسولا فون دير لاين تصافح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم (الخميس) إلى كييف، في زيارتها الرابعة إلى العاصمة الأوكرانية منذ بداية الحرب التي شارفت على نهاية عامها الأول، يرافقها عدد كبير من المفوضين لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين حول مراحل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتحضيراً للقمة الكبرى التي تُعقد غداً (الجمعة)، بين أوكرانيا والدول الأعضاء.
وقالت فون دير لاين إن وجودها في كييف يؤكد عزم الاتحاد على دعم أوكرانيا طوال الوقت اللازم في مواجهة العدوان الروسي. وأعلنت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بحلول الذكرى الأولى لبدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «بحلول 24 فبراير (شباط)، أي بعد عام واحد بالضبط من بدء الغزو، نعتزم فرض حزمة عاشرة من العقوبات». ولفتت إلى أن العقوبات الحالية «تقوّض» الاقتصاد الروسي، مقدّرةً أن تكون موسكو تخسر «نحو 160 مليون يورو يومياً» بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.
ووصل أكثر من 15 مسؤولاً بارزاً في الاتحاد الأوروبي إلى كييف للتعهد بمساعدات عسكرية ومالية وسياسية، وهي رحلة هدفها تسليط الضوء على الدعم المقدم إلى أوكرانيا قبل الذكرى السنوية الأولى للحرب.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد: «وجودنا في كييف خلال الحرب هو إشارة قوية جداً. إنها إشارة إلى شعب أوكرانيا. وإشارة إلى روسيا. إنها إشارة إلى العالم».
كما غرّد الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: «وصلتُ إلى كييف من أجل إيصال أقوى رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي لجميع الأوكرانيين الذين يدافعون عن بلادهم». وأضاف بوريل: «وصلت المساعدات الأوروبية إلى 50 مليار يورو (55 مليار دولار) منذ بدء الحرب الروسية. أوروبا تقف متحدةً مع أوكرانيا منذ اليوم الأول. وسوف نستمر في الوقوف إلى جانبكم من أجل الفوز وإعادة البناء».
ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً عن خطط لتدريب 15 ألف جندي إضافي ضمن مهمة التدريب المتواصلة.
واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية (الخميس) بدعم أوكرانيا للتوصل إلى «حل نهائي للمسألة الروسية»، مسمياً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خاصة.
وقال لافروف، في مقابلة تلفزيونية، إنّ فون دير لاين «أعلنت أن الحرب يجب أن تُفضي إلى هزيمة روسيا، هزيمة لن تتعافى منها لعقود». وأضاف: «أليست هذه عنصرية ونازية ومحاولة لحل المسألة الروسية؟».
وشدّد وزير الخارجية الروسي على أنّ مواقف الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا «تشبه محاولة لحل نهائي للمسألة الروسية»، في تصريحات بـ«الحل النهائي للمسألة اليهودية»، أي محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية على أيدي النازيين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم أوكرانيا بالنازية لتبرير غزوه العسكري منذ نحو عام. ومنذ ذلك الحين، تقول روسيا إنها تريد «اجتثاث النازية» من أوكرانيا المجاورة لها، مدرجةً الهجوم عليها في إطار الانتصار السوفياتي على النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
إلى ذلك أكد لافروف مجدداً أن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا يشكّل «تصعيداً»، لا سيما في حال تسليمها أسلحة بعيدة المدى.
ويقول مسؤول رفيع في المجلس الأوروبي إن الاتحاد أعدّ مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية مع أوكرانيا كخطوات أولى لدخولها مستقبلاً السوق الداخلية الأوروبية بعد الانضمام إلى الاتحاد، ولترسيخ روابطها مع اقتصاد النادي الأوروبي.
وتحمل هذه القمة الأولى من نوعها رسالة مهمة لتأكيد الدعم الأوروبي لأوكرانيا، والتشديد على التزام الاتحاد بتسريع عملية الانضمام التي تواجه تعقيدات سياسية بسبب الاعتراض الشديد من بعض الدول الأعضاء التي تطالب بعدم إعطاء أوكرانيا آمالاً كبيرة حول دخولها من المعبر السريع إلى النادي الأوروبي.
* مكافحة الفساد
وكان الرئيس الأوكراني فلودويمير زيلينسكي قد تعهد عشيّة وصول رئيسة المفوضية إلى كييف، بتسريع وتيرة الإصلاحات في مجال مكافحة الفساد بهدف استيفاء المعايير الأوروبية المطلوبة.
ورحّبت فون دير لاين بجهود مكافحة الفساد التي تقوم بها أوكرانيا والتي تُعدّ مهمة في درس احتمال عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وقالت: «أنا مرتاحة لرؤية منظمات مكافحة الفساد في حالة تأهب وأنها تكشف سريعاً عن حالات الفساد»، معتبرة أن فولوديمير زيلينسكي ردّ «بسرعة على المستوى السياسي» لكي تكون نتائج مكافحة الفساد «ملموسة».
وتعهد المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا بكل الوسائل المتاحة، فيما شددا على ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات في مجالات عدة، مثل العدل ومكافحة الفساد واحترام حقوق الأقليات التي تعيش في أوكرانيا، وعلى أن التركيز يجب ألا يقتصر على تاريخ الانضمام، بل على السبل المؤدية إليه.
وتنكبّ المفوضية منذ فترة على إعداد حزمة من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والصناعية لمساعدة الاقتصاد الأوكراني على الصمود وتجاوز هذه المرحلة، وتوثيق الروابط مع الدول الأعضاء في الاتحاد، كما يستفاد من مشروع البيان الختامي الذي سيصدر غداً عن القمة، والذي اطّلعت عليه «الشرق الأوسط».
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأوروبي يزوّد أوكرانيا بالغاز منذ بداية الحرب في العام الماضي، كما أن شبكتها الكهربائية أصبحت مربوطة، إلى جانب الشبكة المولدافية، بالشبكة الأوروبية على أمل أن يتمّ الاندماج الكهربائي الكامل قريباً، تمهيداً لاندماج شبكة الاتصالات، بحيث يمكن القول إن أوكرانيا أصبحت قريبة من أن تصبح، عملياً، العضو الثامن والعشرين في الاتحاد الأوروبي من غير أن تنضمّ إليه رسمياً.
ويتعهد الاتحاد الأوروبي بتسريع الإجراءات الهادفة إلى تسهيل دخول المنتجات الصناعية الأوكرانية إلى السوق الأوروبية، والإعداد لشراكة استراتيجية في مجال الطاقات المتجددة.
وتشكّل هذه الخطوات خريطة طريق تيسّر دخول أوكرانيا إلى السوق الداخلية الأوروبية التي تعد أحد الأركان الأساسية للمشروع الأوروبي وأحد أكبر إنجازاته. ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً كي تكون المساعدات المقدمة لإعمار أوكرانيا بعد الحرب، هادفة إلى تكييف الاقتصاد الأوكراني مع الشروط والمعايير الأوروبية.
وكان رئيس الحكومة الأوكرانية دنيس شميهال، قد أعلن أمس، أن بلاده تخطط لاستكمال جميع الخطوات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام 2026. لكن انضمام أوكرانيا بمثل هذه السرعة ما زال يثير انقسامات حادة داخل الاتحاد، بعد أن وافقت البلدان الأعضاء على قبول ترشيحها في فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بينما انتظرت دول أخرى سنوات كثيرة قبل الموافقة على طلب ترشيحها، وهي ما زالت في طابور الانتظار لقبول انضمامها.
وتجدر الإشارة إلى أن التصريحات المتوالية لرئيسة المفوضية فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اللذين يعدان من أشد المتحمسين لتسريع انضمام أوكرانيا، قد أثارت حفيظة بلدان وازنة، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، تدفع باتجاه تأخير هذا الانضمام سنوات كثيرة.
وتدعو الدول المتحفظة عن انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد، إلى استخلاص العِبَر من التجارب السابقة مثل انضمام رومانيا وبلغاريا في عام 2007، اللتين خضعتا للتدقيق الأوروبي المستمر طوال سنوات كثيرة، أو انضمام المجر في عام 2004 التي تسجّل انتهاكات صارخة لسيادة القانون والحريات الأساسية، إلى جانب الفساد المستشري في المؤسسات الرسمية.
لكنّ بلداناً أخرى، مثل بولندا ودول البلطيق، تطالب بألا يقتصر الدعم الأوروبي لانضمام أوكرانيا على الخطوات والمواقف الرمزية، بل أن يتخذ الاتحاد خطوات عملية تسرّع هذا الانضمام.