«الينبعاوي» أهزوجة الفرح تغيب عن سرادق الساحل الغربي بأمر الجديد

«الينبعاوي» أهزوجة الفرح تغيب عن سرادق الساحل الغربي بأمر الجديد
TT

«الينبعاوي» أهزوجة الفرح تغيب عن سرادق الساحل الغربي بأمر الجديد

«الينبعاوي» أهزوجة الفرح تغيب عن سرادق الساحل الغربي بأمر الجديد

«اشتقنا يا حلو والله اشتقنا، لكن الزمان مفارقنا»، ويبدو أن الزمان يأخذ دورته، فبعد هذا العشق والتصدر يتراجع هذا «الحلو» عن مكانته في السرادق والصالات، ليتوارى بعيداً عن الأنظار في بعض المجالس والزوايا، يدندن على بقايا أوتار السمسمية والقانون لعله ينعش ذاكرة من حوله، ويطرب مع عودة الغائبين، في كوبليه يجسد حال الهجر للموروث في «يا حليوة يا مسليني ياللي بنار الهجر كاويني».
يبدو أن «الحلو» في معظم مقطوعات الطرب «الينبعاوي»، الذي تعود تسميته نسبة لمدينة ينبع الواقعة في الشق الغربي من السعودية، قد هرم، أو فقد بعضاً من أدوات المواجهة للقادم من البعيد في أشكال مختلفة (فرق موسيقية، آلات حديثة، والأنغام الجديدة)، التي تقدم ما يلقى رواجاً وسط فئة عمرية اعتادت على «الرتم السريع والإيقاعات الصاخبة»، وهذه الفئة غفل عنها «الحليوة» في فترة زمنية، وتقوقع حول الذكريات وعشاق الثمانينات، بعد أن كان الطرب الينبعاوي ومؤدوه إشارة ودلالة على قيمة ومكانة هذا الفرح أو ذلك الجمع.
حطت المنافسة بظلالها على أحد أهم مشاهد الفرح في الحارة الشعبية تحت عقود الإنارة، أو ما يسمى بـ«اللمبة كوع» صفراء فاقع لونها تضفي حالة من الوهج في كل الفصول: «ياربي فرحة لكل عريس... يجعل حياتي سعيدة ياهو»، إلا أن هذا العريس الذي كان ينتظر الوهج قد سافر «بلا تذاكر ولا أمتعة»، وتراجعت أولويات أصحاب الفرح والمناسبة لقاطني الساحل الغربي على طول امتداده، فلا الحليوة عاد يطربه، ولا العريس طفل الذكريات.
ورغم التجديد الذي طرأ على الطرب الينبعاوي، الذي كان قائماً على «السمسمية والمرواس»، ودخول آلتي «القانون»، و«الأورج»، مع تنوع المقامات، لتزيد من جماليات الفن الذي ينطلق بالموال ركيزة للمطلع وتتخلله التبحيرة، إلا أن غياب الفرق الكبيرة المؤثرة عن الساحة، التي حملت على عاتقها من عشرات السنين نشر هذا اللون بطرق وأساليب جديدة، مع تنوع في الكلمات، عامل أسهم في تراجع وجودها في المشهد العام.

وتلعب الجهات المعنية في السعودية دوراً محورياً في هذا الجانب للحفاظ على الموروث الشعبي والفنون القديمة من خلال سلسلة من البرامج يعول عليها في إشباع ذائقة المتلقي المحلي، وأولئك القادمين للسياحة، ومن ذلك مسابقة الفلكلور الشعبي التي أطلقتها وزارة الثقافة لخدمة التراث الوطني غير المادي، وذلك عبر إحياء الفلكلور الشعبي وتحفيز جميع أفراد المجتمع في السعودية من خلال ثلاثة مسارات، شملت الموسيقى الشعبية، الرقص الشعبي، والحكايات والأساطير الشعبية.
ولخص الشاعر ناجي بطيش، أسباب هذا التراجع للطرب الينبعاوي على مستوى المدن الغربية في عدة عوامل؛ أبرزها أن هذا اللون لم يعد أولوية لأصحاب الحفلات، ولا يمكن أن يكون في قائمة الاختيارات، مع اختلاف نوعية المستمعين الذين في غالبيتهم شباب ويحرصون على سماع الأغاني التي تتوافق مع أعمارهم، ولا يستسيغون الفن الينبعاوي، كما أن هناك مؤدين لم يقدموا هذا الموروث كما ينبغي، ولا نبخس حقهم في الاجتهاد والابتكار الذي لم ينعكس بشكل إيجابي كبير على هذا الفن.

وتابع بطيش، أن هناك قصوراً موزعاً على كل الأطراف، بما في ذلك وسائل الإعلام، خصوصاً المرئي، إذ كان في السابق هناك حراك كبير لإظهار هذا الفن عبر القنوات المرائية والمسموعة المتاحة، ومن ذلك ما كان يقوم به المرحوم حسن سلامة، والد الفنان طلال سلامة، الذي كان يجمع رموز هذا الفن في بيته بشكل دائم، ويجري التنسيق مع الإذاعة والتلفاز لعمل تسجيلات يجري بثها فيما بعد، مشدداً على أن الطرب الينبعاوي باق، وإن تراجع في هذه السنوات.
وبالعودة إلى هذا الفن بعيداً عن الغوص في تاريخه، إلا أن التسمية لهذا الفن الشعبي مقرونة بأهل ينبع الذين نجحوا في إيصاله بإيقاعات ومقامات مختلفة تحكي تاريخ وإرث المدينة التي تعود نشأتها إلى قبل 2500 عام، عندما كانت على طريق البهارات والبخور من اليمن إلى مصر ومنطقة البحر المتوسط، واحتضنت لقاء المؤسس الملك عبد العزيز بالملك فاروق حاكم مصر - آنذاك - في منطقة يطلق عليها «شرم رضوى» التي تبعد عن المدينة قرابة 15 كيلومتراً.
وعلى هذا التاريخ يتكئ أهل المدينة في نشر موروثهم الشعبي منذ مئات السنين في مختلف المجالات، وإن أصبح هذا اللون محتكراً في المناطق القريبة من المدينة وبعض الحفلات هنا وهناك، إلا أن المدينة التي أصبحت وجهة سياحية بحكم وجود المواقع التاريخية والترفيهية قادرة على دفع الطرب الينبعاوي للواجهة، خصوصاً مع ظهور فرق شبابية لديها النهم في إيصال هذا الفن للأجيال القادمة على وتيرة السلف نفسها.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.