«سي آي إيه» تحيي طائر «الدودو» المنقرض

أول «طائر دودو» سيولد قبل ولادة عجل الماموث (تريبيون ميديا)
أول «طائر دودو» سيولد قبل ولادة عجل الماموث (تريبيون ميديا)
TT

«سي آي إيه» تحيي طائر «الدودو» المنقرض

أول «طائر دودو» سيولد قبل ولادة عجل الماموث (تريبيون ميديا)
أول «طائر دودو» سيولد قبل ولادة عجل الماموث (تريبيون ميديا)

شوهد آخر طائر «دودو» حي في جزيرة موريشيوس عام 1662 وسرعان ما انقرض غالبا بسبب الكائنات الحية الأخرى التي جلبها البشر لتغزو الجزيرة. لكن طائر «الدودو» قد يعود إلى الحياة مرة أخرى، وذلك باستخدام جين مستخلص من أقرب أقربائه الأحياء. وتعتزم شركة «Colossal» العاملة بمجال الجينات، استخدام أدوات التعديل الجيني لإعادة الطائر من الموت إلى الحياة.
وفي هذا الصدد، قالت بيث شابيرو، عالمة الوراثة القديمة والمستشارة العلمية لشركة «Colossal Biosciences» التي تتبنى تكنولوجيا لإحياء الحيوانات المنقرضة لمكافحة فقدان التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية والمناخات التي تدهورت من دونها، إن «طائر الدودو هو مثال رئيسي على الأنواع التي انقرضت لأننا كبشر جعلنا من المستحيل لها البقاء على قيد الحياة في موطنها الأصلي».
وأعلنت الشركة الناشئة التي تتخذ من دالاس مقرا لها منذ عامين عن خطط لإحياء «فيل صوفي» يتحمل البرد يمكنه الحفاظ على الشجيرات والأشجار في القطب الشمالي تحت السيطرة وتخصيب الأعشاب بسمادها، إلى جانب «نمر تسمانيا» الذي جرى الحفاظ عليه من الانقراض، مما ساعد في الحفاظ على النظم البيئية في أستراليا في حالة توازن حتى أوائل القرن العشرين.
وفي هذا الصدد، تلقت جهود إحياء طائر «الدودو»، التي تقودها جمعية «Avian Genomics Group»، أو مجموعة جينات الطيور، التي تأسست حديثا، تمويلا بقيمة 150 مليون دولار أميركي في إطار المرحلة الثانية من التمويل.

آخر طائر «دودو» شوهد في موريشيوس عام 1662 (تريبيون ميديا)

وتهدف الجهود الحالية في مجال الهندسة الوراثية وتقنيات الإنجاب المساعدة إلى العمل مع حكومة موريشيوس على إعادة أحياء الطائر في موطنه السابق.
وبحسب تقديرات بن لام، الرئيس التنفيذي لشركة «Colossal»، فإن أول «طائر دودو» سيولد قبل ولادة عجل الماموث الضخم، المستهدف ولادته في عام 2028 باستخدام رحم اصطناعي.
واختتم بن لام قائلا: «بالنظر إلى مدة فقس البيض الأقصر بكثير والتي تبلغ 30 يوما مقابل 22 شهرا مدة حمل الأفيال، أعتقد أنه من المحتمل جدا أن نرى طائر الدودو قبل أن نرى الماموث» مرة أخرى.
وحصل طائر الدودو على اسمه من الكلمة البرتغالية التي تعني «أحمق»، بعد أن سخر المستعمرون من افتقارها الواضح للخوف من الصيادين البشريين. ويعد أحد أهم أسباب انقراضه هو أنه أصبح فريسة للقطط والكلاب والخنازير التي تم إحضارها مع البحارة الذين يستكشفون المحيط الهندي.
وكانت آخر مشاهدة مؤكدة لطائر الدودو في عام 1662، بعد أن اكتشف البحارة الهولنديون النوع لأول مرة قبل 64 عاماً فقط في عام 1598.



ديون مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تقفز إلى 125 مليار دولار

صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)
صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

ديون مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تقفز إلى 125 مليار دولار

صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)
صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)

مع انتشار «حمّى الذكاء الاصطناعي» التي دفعت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية، يتم تمويل مراكز البيانات اللازمة لتشغيل هذه التكنولوجيا بشكل متزايد عن طريق الديون، مما زاد المخاوف بشأن المخاطر.

وقال تقرير صادر عن «يو بي إس» الشهر الماضي، إن صفقات تمويل مراكز بيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي قفزت إلى 125 مليار دولار حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، مع توقع أن يكون المعروض الإضافي من هذا القطاع محورياً لأسواق الائتمان في 2026، وفق «رويترز».

وقال أنتون دومبروفيسكي، متخصص محفظة الدخل الثابت في «تي رو برايس»: «يبدو أن الائتمان العام والخاص أصبح مصدر تمويل رئيسياً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، ونموه السريع أثار بعض المخاوف». وأضاف: «على الرغم من أن زيادة المعروض حتى الآن قوبلت بطلب صحي نسبياً، فإن هذه المنطقة تستحق المتابعة، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاحتياجات التمويلية الكبيرة».

وحذّر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، من أن الدور المتزايد للديون في طفرة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، قد يزيد من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي إذا حدث تصحيح في التقييمات.

وقال كريستوفر كرامر، مدير محفظة ومتعامل أول في فريق الائتمان الاستثماري لدى «نيوبيرغر»، لـ«رويترز»، إن السوق شهدت تحولاً هيكلياً مع تمويل كبرى شركات التكنولوجيا لطموحات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأضاف: «لم تكن هذه الشركات محور تركيزنا في السوق من ناحية إصدار الديون، وهذا يتغير بشكل كبير... كلما حدث ذلك، يخلق كثيراً من الفرص». وأضاف: «نحن متحمسون من ناحية أن السوق تتغير، وستخلق ديناميكية مختلفة، ما يتيح فرصة لتحمل المخاطر وخلق قيمة لمستثمرينا».

وفيما يلي 5 نقاط رئيسية توضح كيف أصبح التمويل بالديون جزءاً متزايداً من سباق الذكاء الاصطناعي للمساحة:

1. «أوراكل»: ارتفاع عقود المبادلة ضد التخلف عن السداد يعكس قلق المستثمرين

انخفضت أسهم «أوراكل» بنسبة 13 في المائة يوم الخميس، مما أدى إلى بيع واسع في قطاع التكنولوجيا، بعد أن زادت الإنفاقات الضخمة والتوقعات ضعيفة الشكوك حول سرعة تحقيق العوائد من الرهانات الكبيرة على الذكاء الاصطناعي.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات التكنولوجيا، التي كانت تعتمد طويلاً على التدفقات النقدية القوية لتمويل المبادرات الجديدة، إن هذه النفقات ضرورية لتكنولوجيا ستغير طبيعة العمل وتجعل الأعمال أكثر كفاءة، مشيرين إلى أن الخطر الأكبر يكمن في عدم الاستثمار الكافي وليس في الإفراط في الإنفاق.

وفي ذروتها في سبتمبر (أيلول)، كادت أسهم «أوراكل» تتضاعف منذ بداية العام بدعم من صفقة بقيمة 300 مليار دولار مع شركة «أوبن إيه آي»، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 44 في المائة.

وفي سبتمبر، أشارت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية «موديز» إلى عدة مخاطر محتملة في عقود «أوراكل» الجديدة، لكنها لم تتخذ أي إجراء بشأن التصنيف.

وقد أصبحت مستويات ديون «أوراكل» محور تركيز المستثمرين، في ظل زيادة إصدار الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما ارتفعت عقود المبادلة ضد التخلف عن السداد (CDS)، وهي شكل من أشكال التأمين ضد التخلف عن السداد، إلى أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات على الأقل.

وباعت شركة «سابا» لإدارة رأس المال، التي يديرها بواز وينشتاين، مشتقات ائتمانية خلال الأشهر الأخيرة للمقرضين الباحثين عن حماية من شركات مثل «أوراكل» و«مايكروسوفت»، وفقاً لتقرير «رويترز» الشهر الماضي.

أسلاك داخل مركز بيانات «مايكروسوفت» قيد الإنشاء في ويسكونسن - الولايات المتحدة - سبتمبر 2025 (رويترز)

2. ارتفاع الاقتراض بدرجة الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي

شهدت سوق الديون ذات الدرجة الاستثمارية تدفقاً هائلاً لإصدارات التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة. وتضمنت الصفقات الضخمة في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) 18 مليار دولار من «أوراكل»، و30 مليار دولار من «ميتا». كما أعلنت شركة «ألفابت»، مالكة «غوغل»، عن اقتراض جديد.

وتقدر «جي بي مورغان» أن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل 14 في المائة من مؤشر الديون ذات الدرجة الاستثمارية، متجاوزة البنوك الأميركية بوصفها قطاعاً مهيمناً.

لكن صفقات شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال تمثل جزءاً بسيطاً من نحو 1.6 تريليون دولار المتوقع إصدارها من الديون ذات الدرجة الاستثمارية في الولايات المتحدة عام 2025.

3. مزيد من السندات مرتفعة العائد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

شهدت سوق الديون مرتفعة العائد، التي تضم الشركات ذات التصنيف الائتماني الأقل مع عوائد أعلى للمستثمرين، إصداراً متزايداً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي.

وبشكل عام، بلغ إصدار سندات التكنولوجيا المتعثرة مستوى قياسياً، وفقاً لبيانات «ديلوجيك».

وقال آل كاترمول، مدير محفظة الدخل الثابت وكبير المحللين في «ميرابو» لإدارة الأصول، إنه حتى 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، لم يستثمر فريقه في أي من السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ سواء كانت ذات درجة استثمارية أو عالية العائد التي ظهرت مؤخراً في السوق. وأضاف: «حتى نرى تسليم مراكز البيانات في الوقت المحدد ووفق الميزانية، وتوفير قوة الحوسبة المطلوبة - ولا يزال هناك طلب عليها - فهي غير مختبرة. وبما أنها غير مختبرة، أعتقد أنك تحتاج إلى تعويض مثل الأسهم... وليس الديون».

4. الدور المتزايد للائتمان الخاص في تمويل الذكاء الاصطناعي

يلعب الائتمان الخاص - الممنوح من شركات استثمارية وليس البنوك - دوراً متزايداً في تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتقدر «يو بي إس» أن قروض الذكاء الاصطناعي من الائتمان الخاص قد تضاعفت تقريباً خلال الاثني عشر شهراً حتى أوائل 2025.

وتقدر «مورغان ستانلي» أن أسواق الائتمان الخاص قد توفر أكثر من نصف الـ1.5 تريليون دولار المطلوبة لبناء مراكز البيانات حتى 2028.

5. تجديد المنتجات المهيكلة

ستسهم المنتجات المهيكلة؛ مثل الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS)، أيضاً في نمو صناعة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لـ«مورغان ستانلي».

وتقوم هذه المنتجات بدمج الأصول غير السائلة مثل القروض، وديون بطاقات الائتمان، أو - في سياق الذكاء الاصطناعي - الإيجار المستحق لمالك مركز البيانات من مستأجر كبير في التكنولوجيا، في ورقة مالية قابلة للتداول.

وبينما تمثل البنية التحتية الرقمية 5 في المائة فقط، أي 82 مليار دولار، من إجمالي سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول الأميركية البالغة نحو 1.6 تريليون دولار، تشير بيانات «بنك أوف أميركا» إلى أنها توسعت أكثر من 9 أضعاف في أقل من 5 سنوات. وتقدر أن مراكز البيانات دعمت 63 في المائة من هذه السوق، ومن المتوقع أن تضيف من 50 إلى 60 مليار دولار من المعروض في 2026.

ويُنظر إلى الأوراق المالية المدعومة بالأصول بحذر منذ أزمة 2008، عندما تبين أن مليارات الدولارات من هذه المنتجات كانت مدعومة بقروض متعثرة وأصول معقدة وغير سائلة للغاية.


إسرائيل تُصادق على بناء وشرعنة 19 مستوطنة وبؤرة

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

إسرائيل تُصادق على بناء وشرعنة 19 مستوطنة وبؤرة

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

صادق المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر الإسرائيلي «الكابنيت»، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، على خطة قدّمها وزير المالية، وزير الاستيطان في وزارة الجيش الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لبناء وشرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وانفردت «قناة 14» العبرية اليمينية، التي تحمل أفكاراً متطرفة، بنبأ المصادقة على الخطة الجديدة الهادفة لبناء مستوطنات جديدة، وشرعنة أخرى كانت عبارة عن بؤر استيطانية غير معترف بها، إلى جانب إعادة الاستيطان في مستوطنات كان قد تم الانسحاب منها عام 2005 من شمال الضفة، في إطار خطة تبنّتها آنذاك الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من غزة وشمال الضفة.

وجزء من تلك المستوطنات والبؤر الاستيطانية يقع في قلب الضفة، وجزء منها في شمالها وجنوبها، وصولاً إلى القدس.

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتمت الموافقة على إعادة تشييد مستوطنتي «جانيم» و«كاديم» الواقعتين بالقرب من جنين شمال الضفة، وذلك بعد أن تمت المصادقة قبل أشهر على تشييد مستوطنتين أخريين في المنطقة نفسها بعد أن تم إخلاؤهما عام 2005، وهما حومش، وسانور، لتكتمل بذلك عملية عودة الاستيطان الكاملة إلى مستوطنات شمال الضفة، كما تقول القناة، التي وصفت خطوة سموتريتش بأنها «ثورة حقيقية، وزلزال في عالم الاستيطان».

وقبل عدة أشهر صادق «الكابنيت» الإسرائيلي على خطة مماثلة لشرعنة وبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وبناءً على الخطة الجديدة، ستبدأ عملية تخطيط وإعداد فني معجلة للمناطق المخصصة لكل مستوطنة، وذلك لتنفيذ قرار المستوى السياسي بإنشاء هذه المستوطنات.

وقالت القناة العبرية: «ينظر إلى هذه الخطوة على أنها تصحيح تاريخي لمشروع الاستيطان، الذي تلقّى ضربة قاسية خلال عملية فك الارتباط من غزة وشمال الضفة عام 2005... إنها بداية تحقيق العدالة التاريخية للعائلات التي هدمت منازلها قبل 20 عاماً، بل أكثر من ذلك، إنها نبأ سار ومهم لدولة إسرائيل بأكملها».

مستوطنون إسرائيليون يمتطون الحمير ويرعون قطيعهم من الماعز والأغنام بالقرب من بؤرة استيطانية قريبة في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعدّ رئيس «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الفلسطينية، الوزير مؤيد شعبان، القرار الإسرائيلي الجديد بأنه يأتي في سباق «إبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري»، عادّاً أن هذا القرار بمثابة «تصعيد خطير يكشف عن النيات الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأراضي الفلسطينية».

وقبل أيام، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن سموتريتش يعمل على توسيع حالة الاستيطان في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص مبالغ ضخمة لها في الموازنة الجديدة لعام 2026، بما يصل إلى مليارات الشواقل، وذلك بهدف تغيير واقع ووجه الاستيطان من خلال إنشاء مستوطنات جديدة، وتنظيم وضع أخرى، ومدّها بالبنية التحتية اللازمة، وشق طرق أخرى، وإنشاء مؤسسات طبية وتعليمية وثقافية وغيرها.

ولفتت الصحيفة إلى أن خطة سموتريتش تُركز على إعادة الاستيطان إلى شمال الضفة، بما في ذلك إعادة إنشاء قواعد عسكرية نُقلت إبان خطة فك الارتباط إلى داخل الخط الأخضر، مشيرةً إلى أن قادة المستوطنين يسعون لإعادة السكان إلى المستوطنات التي تم الانسحاب منها شمال الضفة، لضمان وجود يهودي دائم هناك، وكذلك لدعم خطتهم الهادفة إلى نقل مليون مستوطن للضفة الغربية.

صورة التقطت بتاريخ 30 سبتمبر 2025 تظهر مستوطنة «معاليه أدوميم» الإسرائيلية شرق القدس (أ.ف.ب)

وخصص سموتريتش نحو 2.7 مليار شيقل لتنفيذ برنامجه على مدار 5 سنوات مقبلة، بهدف تعزيز البنى التحتية في مناطق الضفة الغربية لصالح المستوطنين، بينها 1.1 مليار شيقل لتعزيز الاستيطان بشكل مباشر، و660 مليون شيقل لإقامة المستوطنات الجديدة، و338 مليون شيقل لتنظيم وشرعنة 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وتخصيص 434 مليون شيقل لإعادة تأهيل البنية التحتية لمستوطنات قديمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أكد في تقرير له منذ أيام، أن عام 2025 سجل أكبر توسع للمخططات الاستيطانية منذ بدء عمليات الرصد الأممية، مجدداً إدانته لهذه المخططات التي أكَّد أنها تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتُهدد فرص تحقيق حل سياسي عادل ومستدام.

وعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال تشكيل حكومته اليمينية الحالية، عام 2023، إلى طرح ملف إعادة الاستيطان لشمال الضفة الغربية، بوصفه ورقةً لكسب تشكيل حكومته من المستوطنين المتطرفين مثل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وفعلياً بعد أيام من تشكيل ذلك الائتلاف الحكومي، جرى التصويت في الكنيست الإسرائيلي على إعادة الاستيطان لشمال الضفة من خلال إلغاء قانون «فك الارتباط»، رغم أنه فعلياً لم تتوقف عمليات اقتحام تلك المستوطنات المخلاة عام 2005، من قبل المستوطنين ومهاجمة الفلسطينيين بالقرب منها.


نائب محافظ «المركزي الهندي» يحذر من العملات المستقرة... ويشكك في جدواها

صورة تمثل العملات المشفّرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
صورة تمثل العملات المشفّرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

نائب محافظ «المركزي الهندي» يحذر من العملات المستقرة... ويشكك في جدواها

صورة تمثل العملات المشفّرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
صورة تمثل العملات المشفّرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، تي رابي شانكار، يوم الجمعة، إن بلاده بحاجة إلى توخي الحذر تجاه العملات المستقرة، مشيراً إلى أنها تُشكّل مخاطر اقتصادية كلية كبيرة، ولا تقدّم أي فوائد لا توفرها العملات الورقية التقليدية.

وقد اكتسبت العملات المستقرة شهرة عالمية بعد أن سنّت الولايات المتحدة إطاراً تنظيمياً لرموز العملات المشفرة المرتبطة بالدولار، ما عزز شعبيتها ورفع قيمتها السوقية العالمية إلى أكثر من 300 مليار دولار، وفق «رويترز».

ورفضت الهند اتباع النهج ذاته الذي اتبعته الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان والاتحاد الأوروبي، خشية أن يؤدي إدخال هذه الأصول الرقمية في النظام المالي الرئيسي إلى زيادة المخاطر النظامية.

وقال شانكار، في خطاب ألقاه في مومباي: «إلى جانب تسهيل المدفوعات غير المشروعة، والتحايل على قيود رأس المال، تُثير العملات المستقرة مخاوف جدية بشأن الاستقرار النقدي، والسياسة المالية، والوساطة المصرفية، ومرونة النظام المالي». وأضاف: «لا تُحقِّذق هذه العملات أي غرض لا توفره العملات الورقية».

وأشار إلى أن فوائد العملات المستقرة المزعومة لم تُثبت بعد، وأنها تظل دون مستوى العملات الورقية، مؤكداً أن الهند ستواصل التعامل مع هذه الابتكارات بحذر.

تنظيم العملات الرقمية

حالياً، يمكن لمنصات تداول العملات الرقمية العمل في الهند بعد التسجيل محلياً لدى وكالة حكومية مسؤولة عن التحقق من مخاطر غسل الأموال، مع فرض ضرائب على الأرباح المُحقَّقة من التداول.

ورغم الحذر التنظيمي، فإن العملات الرقمية اكتسبت شعبية في الهند، حيث تشير منصات التداول إلى زيادة مشاركة المستخدمين من خارج المراكز الحضرية الرئيسية.

وأكد شانكار أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تتمتع بميزة طبيعية على العملات المستقرة، قائلاً: «لا قيمة جوهرية للعملات المشفرة، ولأنها لا تنطوي على أي تدفقات نقدية، فهي ليست أصولاً مالية أيضاً».

وتجري الهند حالياً تجربة رائدة لتداول عملتها الرقمية للبنك المركزي، تشمل البيع بالتجزئة والجملة، ويبلغ عدد مستخدميها نحو 7 ملايين.

وعندما سُئل عن سبب عدم حظر تداول العملات المشفرة بالكامل، قال شانكار إن الأمر قيد الدراسة، وسيتم اتخاذ القرار بعد مراعاة آراء جميع الجهات المعنية.