النفط يحوم حول 85 دولاراً للبرميل

بعد اجتماع {أوبك بلس} وارتفاع المخزونات الأميركية

حفارات في حقل نفطي (غيتي)
حفارات في حقل نفطي (غيتي)
TT

النفط يحوم حول 85 دولاراً للبرميل

حفارات في حقل نفطي (غيتي)
حفارات في حقل نفطي (غيتي)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية تخص سياسة إنتاج {أوبك} وأسعار الفائدة والمخزونات الأميركية.
وأوصت اللجنة الاستشارية لتجمع {أوبك بلس} للدول المصدرة للنفط باستمرار مستويات إنتاج النفط الخام لدول التجمع عند المستويات الراهنة، في ظل ترقب الأسواق لاتضاح موقف الطلب على النفط في الصين والإمدادات من روسيا. كانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت بشدة في بداية العام الحالي، قبل أن تعود للتراجع مع منتصف الشهر الماضي، وهو ما جعل دول التجمع الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدر للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة، تتوخى الحذر قبل إقرار تغيير مستويات الإنتاج.
يذكر أن توصيات اللجنة المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ{أوبك بلس} صدرت بعد اجتماع افتراضي أمس الأربعاء، وهو ما جاء متفقا مع توقعات الأسواق على نطاق واسع.
في الأثناء، ارتفعت مخزونات النفط الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، لتواصل الصعود للأسبوع السادس على التوالي. وفق تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، الذي جاء فيه أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 4.1 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي 27 يناير (كانون الثاني) 2023، ليصل إلى 452.7 مليون برميل.
ومع هذه المعطيات، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف بنسبة 0.4 في المائة إلى 85.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:53 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2 في المائة إلى 78.71 دولار للبرميل.
وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم، وفق رويترز، إن التوقعات برفع أقل لأسعار الفائدة ساعد على خفض مؤشر الدولار ما دعم أسعار النفط، إذ يجعل انخفاض الدولار الخام أرخص بالنسبة للمشترين الحائزين لعملات أخرى. وحتى كتابة هذه السطور، لم يعلن المركزي الأميركي قراره بشأن أسعار الفائدة.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج {أوبك} النفطي تراجع في يناير مع انخفاض في الصادرات العراقية وعدم تعافي الإنتاج من نيجيريا، إذ قل إنتاج عشر دول أعضاء في {أوبك} بمقدار 920 ألف برميل يوميا عن الكميات المستهدفة بموجب اتفاق {أوبك بلس}. وهذا العجز أكبر من مثيله في ديسمبر (كانون الأول) والذي بلغ 780 ألف برميل يوميا.
في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن الوضع المتعلق بإنتاج بلاده من النفط وصادراتها منه مستقر رغم سقوف الأسعار والعقوبات الغربية.
وأضاف متحدثا لقناة «روسيا-24» بعد اجتماع عبر الإنترنت مع مجموعة وزراء تجمع {أوبك بلس} المنتج للنفط أن مستوى أسعار النفط الحالي مقبول، في حين أن الطلب عليه ربما يتحسن مع تعافي الصين من جائحة كوفيد-19.


مقالات ذات صلة

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».