الحكومة المصرية توافق على 13 مشروعاً للتنقيب عن النفط والغاز

إصدار الرخصة الذهبية لـ13 شركة

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يستعرض الرخصة الذهبية في مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يستعرض الرخصة الذهبية في مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المصرية توافق على 13 مشروعاً للتنقيب عن النفط والغاز

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يستعرض الرخصة الذهبية في مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يستعرض الرخصة الذهبية في مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء المصري على 13 مشروعا لاتفاقيات التزامات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية لاستصدار القوانين المقترحة الخاصة بها، ومن ثم بدء التنقيب عن النفط والغاز.
أوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أن «المناطق التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول تمثلت في اتفاقيات الالتزامات بنطاق الصحراء الغربية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق غرب وادي النطرون، وشرق سيوة، وغرب المغرة، وغرب أبو الغراديق، وعلم الشاويش شرق، وفي خليج السويس بمنطقتي غرب عامر، وجنوب لاجيا».
وأضاف: «فيما جاءت مناطق الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وفقا لاتفاقيات الالتزامات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في نطاق البحر المتوسط في كل من مناطق شمال الفيروز البحرية، وشمال رفح البحرية، وطيبة البحرية، وبيلاتريكس سيتي إيست، وشمال شرقي العريش، وشمال الطابية البحرية».
وعلى صعيد آخر، قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن المجلس وافق منذ أسابيع قليلة على إصدار 9 رخص لمشروعات متنوعة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وكذا توجيهه للحكومة بالإسراع في إصدار الرخص الذهبية.
وعرض مدبولي نموذجا لشكل الرخصة الذهبية التي تم إصدارها، والتي يأتي إصدارها في صورة «كارت ذكي» بخاصية «كيو آر كود»، من أجل الاطلاع من خلاله على جميع البيانات الخاصة بالرخصة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن «المجلس يقوم خلال اجتماعاته بتوسيع نطاق الأنشطة التي يُمكن أن تسري عليها الرخصة الذهبية؛ حيث تمت أمس إضافة مجموعة أخرى من الأنشطة، وتمت الموافقة على إصدار أربع رخص ذهبية جديدة، ستبدأ الهيئة العامة للاستثمار في استكمال الإجراءات والأوراق الخاصة بها، حتى تخرج بالشكل الذي تم عرضه». «وقد حددنا فترة زمنية بحد أقصى تقوم فيها هيئة الاستثمار بإصدار هذه الرخص».
ودعا مدبولي أصحاب المشروعات ليتقدموا إلى اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الشخصي مباشرة، والتي تجتمع بصورة أسبوعية، أو كل أسبوعين على الأكثر لإصدار الرخص، حتى يكون هناك منفذ آخر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، بجانب هيئة الاستثمار، وباقي الجهات المعنية الأخرى، مؤكدا أن هذا توجه مهم للغاية تحرص عليه الدولة المصرية، وستشهد الفترة المقبلة إصدار موافقات لعدد أكبر من الرخص الذهبية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الإعلان الأسبوع المقبل عن خطة لطرح حصص فيما لا يقل عن 20 شركة حكومية في البورصة لأول مرة على أن يُنفذ ذلك على مدى عام.
وصارت خطة مصر لبيع حصص في شركات عامة، والتي جرى الإعلان عنها للمرة الأولى قبل أكثر من خمس سنوات، أكثر إلحاحا؛ إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خروج كبير للاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المصرية ودفع الاقتصاد إلى أزمة.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.