اجتماع مغربي - إسباني رفيع المستوى غداً في الرباط... ومحمد السادس يهاتف سانشيز

مدريد تعلن عن خط ائتمان بقيمة 800 مليون يورو لإصلاح العلاقات مع المغرب

العاهل المغربي مستقبلاً رئيس الحكومة الإسبانية في السابع من أبريل 2022 (ماب)
العاهل المغربي مستقبلاً رئيس الحكومة الإسبانية في السابع من أبريل 2022 (ماب)
TT

اجتماع مغربي - إسباني رفيع المستوى غداً في الرباط... ومحمد السادس يهاتف سانشيز

العاهل المغربي مستقبلاً رئيس الحكومة الإسبانية في السابع من أبريل 2022 (ماب)
العاهل المغربي مستقبلاً رئيس الحكومة الإسبانية في السابع من أبريل 2022 (ماب)

تحتضن العاصمة المغربية الرباط غداً (الخميس)، الاجتماع رفيع المستوى المغربي - الإسباني، برئاسة رئيسَي الحكومة المغربية والإسبانية عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز. وذكرت وكالة «إيفي» الإسبانية أن رئيس الحكومة الإسبانية سيرافقه إلى الرباط 12 وزيراً، على رأسهم وزير الخارجية خوسيه ألباريس، ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، ووزيرة العدل بيلار لوب.
في غضون ذلك، ذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية. وخلال هذه المحادثات التي طبعها الدفء، أشاد الملك محمد السادس بالتطور الذي تشهده المرحلة الجديدة للشراكة الثنائية، في سياق من التشاور والثقة والاحترام المتبادل، وذلك منذ اللقاء الذي جرى في السابع من أبريل (نيسان) 2022 بين العاهل المغربي ورئيس الحكومة الإسبانية، حيث تم تفعيل الالتزامات التي تضمّنها البيان المشترك، المعتمَد بهذه المناسبة بشكل جوهري. كما نوه الملك محمد السادس إلى انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى (المغرب – إسبانيا)، بعد ثماني سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية. وفي أفق تعزيز هذه الدينامية الإيجابية في الشراكة الاستراتيجية الثنائية الممتازة، دعا الملك محمد السادس، رئيسَ الحكومة الإسبانية، إلى القيام بزيارة رسمية للمغرب في أقرب الآجال.
وخلص البيان إلى أن هذه الزيارة ستكون مناسبة سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، من خلال اعتماد مبادرات ملموسة تتميز بالنجاعة، وبمشاريع فعلية في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات المنفعة المشتركة.
ومن المقرر أن يعلن رئيس وزراء إسبانيا، خلال زيارته للرباط، عن خط ائتمان بقيمة 800 مليون يورو (869 مليون دولار) للاستثمارات الإسبانية في المغرب، حيث تسعى إسبانيا لإصلاح العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدولة الواقعة بشمال أفريقيا، إضافةً إلى 20 اتفاقاً تتراوح بين تطوير الطاقة المتجددة وبناء منشآت تحلية المياه وبنية تحتية، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتأتي جهود إسبانيا لتعزيز التجارة، في وقت ما زالت فيه العلاقات بين المغرب وفرنسا متوترة. وقالت وزيرة التجارة والصناعة الإسبانية ماريا رييس ماروتو، للصحافيين: «هذا يحسّن الفرص، التي يمكن من خلالها أن تحصل شركاتنا على تعاقدات جيدة في الكثير من القطاعات»، وذلك في مستهلّ اجتماعات حكومية رفيعة المستوى تستمر يومين.
ويأتي اجتماع الرباط، اليوم، عقب المباحثات التي جمعت الملك محمد السادس في أبريل 2022 مع سانشيز، والتي أعلن إثرها عن «خريطة طريق»، وضعت حداً للأزمة بين البلدين التي أدت إلى قطيعة دبلوماسية بين البلدين، والتي اندلعت إثر استقبال السلطات الإسبانية قبل نحو عامين زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، بهويّة جزائرية مزيّفة قصد العلاج.
وبالموازاة مع الاجتماع المغربي - الإسباني، التأم، اليوم، في الرباط منتدى الأعمال المغربي - الإسباني لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بإشراف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (هيئة تمثل رجال الأعمال في المغرب) والاتحاد الإسباني لرجال الأعمال. ويرى مراقبون أن اجتماع اليوم يشكّل فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح مرحلة جديدة من التعاون.
وكان بيان مشترك صدر في السابع من أبريل 2022، قد أعلن عن «مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين». ووفق البيان، فقد اعترفت إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وتَعد إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع.
وبخصوص المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أعلن البيان أنه ستتم معالجتها بروح من الثقة والتشاور، بعيداً عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع. وتم الإعلان عن إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، وتفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي. كما أشار البيان ذاته إلى التعاون في مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، وإحداث فريق عمل متخصص، وتعزيز التعاون الثقافي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.