وضع رئيسة مجلس قرية إسرائيلية علم فلسطين على فيسبوك يثير احتجاجات

ناشطة مؤيدة لفلسطين خلال احتجاجات في نيويورك (أرشيفية - أ.ف.ب)

أثارت رئيسة المجلس المحلي للقرية التعاونية في راس الناقورة، نوريت غباي، موجة احتجاج صاخبة ضدها، بسبب وضعها صورتها وهي تحمل علم فلسطين على «بروفايل» صفحتها في «فيسبوك»، للتأكيد على رفضها إهمال القضية الفلسطينية في الحكومة الجديدة.

وقد اتهمها مؤيدو الحكومة، وقسم كبير من المعارضة أيضاً، بمساعدة «العدو» والمساس بمشاعر ملايين الإسرائيليين الذين «يعتبرون علم فلسطين رمزاً للإرهاب». وأجبروها على إنزال العَلَم عن الصفحة، لكنها وضعته في مجموعة الصور على صفحتها.

غباي كانت قد انتُخِبت رئيسة للمجلس المحلي في قريتها الواقعة على حدود لبنان، وتُعتبر قائدة واعدة في الجليل تنتمي إلى قوى السلام التي تؤمن بحل الدولتين، وتعتبر سياسة طمس القضية الفلسطينية خطأ فادحاً ارتكبته الحكومات السابقة والحالية. وترى أن من واجب القوى اليهودية الوطنية أن ترفع صوتها ضد هذه السياسة، لأنها تلحق ضرراً تاريخياً واستراتيجياً بالدولة.
غباي رفضت الدعوات لإقالتها من منصبها بقولها: «أنا انتُخِبتُ بشكل ديمقراطي بفضل إنجازاتي للسكان. وموقفي في الموضوع الفلسطيني موقف شخصي لا يؤثر على المهام التي أؤديها بنجاح. ويجب الفصل بين هذا وذاك».

رئيسة المجلس المحلي للقرية التعاونية في راس الناقورة نوريت غباي
وقد أثار موقفها نقاشات حادة داخل القرية، ما فتئت أن اتسعت لتشمل قوى أخرى في إسرائيل. واستغلَّت قوى اليمين المتطرف هذا الحدث للتحريض عليها؛ فكتبوا في الشبكات الاجتماعية أنها «تجاوزت الخط الأحمر»، و«تساند الإرهابيين الذين يقتلون إسرائيليين في القدس وغيرها تحت راية هذا العَلَم»، وأنها «ترفع العَلَم الذي يلوح به أولئك الذين يحاولون قتل جنودنا في ساحة الحرب». وكتبت إحدى مؤيدات رئيسة المجلس: «إنها إنسانة رائعة وقديرة ومحبوبة، لكن عليها ألا تقحم السياسة العامة في السياسة المحلية، ولا أن تتخذ موقفاً فظاً كهذا في وقت يتم فيه قتل إسرائيليين».

المعروف أن رفع عَلَم فلسطين لا يُعدّ مخالفة قانونية في إسرائيل، خصوصاً بعد توقيع اتفاقيات أوسلو التي ارتفع فيها هذا العلم إلى جانب العلم الإسرائيلي في كل اللقاءات السياسية والمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية. وفي عهد رئيس الوزراء إيهود أولمرت، تم رفع علم فلسطين على سطح مقره الرسمي. لكن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أعلن أنه ينوي سَنّ قانون يمنع رفع علم فلسطين في إسرائيل، وأصدر تعليمات تحظر رفعه في المرافق العامة. كما أن شرطته تعتدي على كل مَن يرفع علم فلسطين في المظاهرات في تل أبيب، أو في المدن والقرى العربية في إسرائيل.