مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

أثناء تشييع جنازة الفلسطيني فلاح أبو ماريا (53 سنة)
أثناء تشييع جنازة الفلسطيني فلاح أبو ماريا (53 سنة)
TT

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

أثناء تشييع جنازة الفلسطيني فلاح أبو ماريا (53 سنة)
أثناء تشييع جنازة الفلسطيني فلاح أبو ماريا (53 سنة)

في غضون 24 ساعة، قتل رصاص الجيش الإسرائيلي فلسطينيّا ثانيّا بالضفة الغربية المحتلة اليوم (الخميس)، حسبما أفاد مصدر طبي وشهود فلسطينيون لوكالة الصحافة الفرنسية.
واوضح سكان بلدة بيت امر القريبة من الخليل بجنوب الضفة الغربية، أنّ جنودًا إسرائيليين اقتحموا منزلًا لتوقيف محمد ابو ماريا، واطلقوا النار على والده فلاح (52 سنة) فقتلوه.
وتابع المصدر الطبي أن فلاحا قتل جراء اصابته برصاصة في الصدر، بينما نقل ابنه إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد اصابته في الحوض.
وقال ابنه الآخر احمد ابو ماريا الذي اصيب اصابة طفيفة لوكالة الصحافة الفرنسية، «اقتحموا البيت فجرًا وحاولوا خلع الباب. وبعد أن فتحنا الباب، بدأوا بالصراخ وضربنا واطلاق الرصاص». مضيفًا «أصيب والدي بثلاث رصاصات في صدره»، واصفا ما حدث «بعملية اعدام».
من جهته، لم يؤكد الجيش الاسرائيلي مقتل الفلسطيني، بل اكتفى بالاشارة إلى اصابته بجروح.
وأشارت متحدثة باسم الجيش إلى أنّ الجنود اتوا للقبض على محمد ابو ماريا «وتعرضوا لهجوم من قبل حشد غاضب». وتابعت أنّ «حشدًا غاضبًا هاجم الجيش مجددا ورشقه بالحجارة والطوب، بينما كان يستعد لمغادرة المكان. ورد الجيش باستهداف المحرض الرئيسي». كما أوضحت أنّ جنديا «أصيب بجروح طفيفة» جراء تعرضه للرشق بالحجارة.
وكان رصاص الجيش الإسرائيلي قد قتل أمس، محمد علاونة (22 سنة)، وذلك اثناء مواجهات قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر أمني فلسطيني ومصدر طبي.
من ناحيتها، تعتبر السلطات الاسرائيلية أن مداهمة المنازل ضرورية لإجراء اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.
من جانبه، أكد نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية في تصريح لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أنّ «عمليات القتل الإسرائيلية اليومية للمواطنين هدفها ضرب الاستقرار وخلق مناخات من التوتر في المنطقة». داعيًا إسرائيل «للتوقف فورًا عن خلق هذه المناخات المدمرة".
وأكدت حركتا حماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة في بيان، أنّهما تحملان «قوات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل المواطن ابو ماريا بدم بارد، واضاف البيان «تؤكد الحركتان على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه والرد على جرائم الاحتلال الغاصب، بكل السبل الممكنة والمتاحة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.