روسيا تتهم الولايات المتحدة بـ«نسف» أساس معاهدة ستارت

أكدت موسكو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة نسفت الأساس القانوني لمعاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة الموقعة بين البلدين ولكن الاتفاق يظل «مهما للغاية» لروسيا، بغض الطرف عن الموقف الحالي.
وكان ذلك ردا من المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعدما اتهمت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء روسيا بانتهاك المعاهدة، وهي الركيزة الرئيسية الأخيرة للحد من الأسلحة النووية في فترة ما بعد الحرب الباردة، من خلال رفض السماح بإجراء أنشطة التفتيش على أراضيها.
في السياق نفسه، جزم السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف بأن روسيا التزمت بدقة بمعاهدة «ستارت» طوال السنوات الماضية، خلافا لواشنطن.
وفي تعليقه على التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية الأميركية ومفاده أن روسيا لم تنفذ شروط المعاهدة، قال أنطونوف: «في العام الحالي وفي ضوء المواجهة المسعورة مع روسيا التي بدأها الغرب، كانت الإدارة الأميركية حريصة بوضوح على تقديم مجموعة أخرى من الاتهامات في مجال الحد من الأسلحة والتي لا أساس لها من الصحة. وللمرة الأولى كانت الاتهامات تخص معاهدة ستارت التي التزمت بها بلادنا بدقة طوال السنوات الماضية، خلافا لواشنطن التي قامت بسحب غير مشروع لمئات أنواع السلاح الاستراتيجي من المعاهدة».
ومعاهدة نيو ستارت هي آخر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين أكبر قوتين نوويتين في العالم وهي تحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكنهما نشرها.
ووقع الجانبان الروسي والأميركي على بنود المعاهدة (نيو ستارت) في عام 2011، بهدف الحد من الأسلحة النووية المنشورة، حيث تُلزم البلدين بخفض رؤوسهما النووية الاستراتيجية المنشورة بحيث لا تزيد على 1550 رأسا، وهو أقل مستوى منذ عقود، وبالحد من أنظمة الإطلاق سواء كانت أنظمة صواريخ على الأرض أو على غواصات أو قاذفات مزودة بأسلحة نووية.
وهي تشمل أيضا إجراءات شفافية شديدة تلزم كل طرف بالسماح للآخر بتنفيذ عشر عمليات تفتيش لمواقع نووية استراتيجية كل عام، والإبلاغ عن خروج الصواريخ الجديدة التي تشملها المعاهدة من مصانعها قبل حدوث ذلك بثمان وأربعين ساعة، والإخطار بأي عملية إطلاق صواريخ باليستية قبل حدوثها.
كما تُلزم الجانبين بالإعلان عن رؤوسهما النووية الاستراتيجية المنشورة ومركبات وأجهزة الإطلاق بالإضافة إلى عرض تفصيلي عن عدد كل نوع في كل قاعدة.