الاتحاد الأفريقي ينشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مثيرة للجدل غدًا

الاتحاد الأفريقي ينشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي
TT

الاتحاد الأفريقي ينشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي

الاتحاد الأفريقي ينشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي

استمر فرز الأصوات أمس في بوروندي غداة انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، تخللتها أعمال عنف وقاطعتها المعارضة. ويتوقع إعلان نتيجة الاقتراع الذي قاطعته المعارضة وأدانه المجتمع الدولي غدا بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة البوروندية.
وتقول هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية البوروندية إن الرئيس بيار نكورونزيزا متأكد من انتخابه من الدورة الأولى، ولكن لا يشك أحد في النتيجة التي تتجه نحو منح ولاية ثالثة له مع الظروف السياسية الحالية. وسيجد نكورونزيزا الواثق من فوزه بوروندي منقسمة، ومعزولة على الصعيد الدولي ومحرومة من مساعدة هي في أمسّ الحاجة إليها، بينما تصنف بين البلدان العشرة الأقل تطورا في العالم.
وأعلن الاتحاد الأفريقي أمس نشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي، غداة بدء فرز أصوات الانتخابات الرئاسية، وأوضح الاتحاد الأفريقي في بيان أن هذا الانتشار «يهدف إلى تدارك أي تصعيد للعنف في بوروندي وكذلك لتسهيل الجهود من أجل تسوية الأزمة الخطيرة التي تشهدها البلاد».
وأضاف النص أن الخبراء العسكريين سيكلفون التحقق من «عملية نزع السلاح من الميليشيات والمجموعات المسلحة الأخرى».
وتعتبر الأمم المتحدة أعضاء رابطة الشبيبة في الحزب الحاكم المعروفة باسم «امبونيراكور»، والذين أشاعوا مناخا من الرعب قبل الانتخابات، «ميليشيا».
ولم تعط أي تفاصيل عن عدد المراقبين الذين سيتم نشرهم ولا عن البلد الذي ينتمون إليه. كما لم يرسل الاتحاد الأفريقي أي شخص للإشراف على الانتخابات التي كان دعا إلى تأجيلها.
ودعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما في البيان «جميع الفاعلين البورونديين» إلى «التعاون بشكل كامل مع فريق المراقبين»، وأوضحت أن «الحوار والتفاهم» وحدهما يسمحان بحل الأزمة.
وشكل نكورونزيزا ترشيحه في أواخر أبريل (نيسان) الماضي لولاية ثالثة اعتبرها كل من المعارضة والكنيسة الكاثوليكية والمجتمع المدني غير دستورية، بداية لموجة من الاضطرابات، فقد أثارت احتجاجات شعبية عمدت الشرطة إلى قمعها بقسوة شديدة طوال ستة أسابيع. وأحبطت محاولة انقلاب واندلعت أعمال عنف مسلحة في العاصمة وفي شمال البلاد.
وبينما أسفرت الأزمة حتى الآن عن 80 قتيلا وحملت أكثر من 160 ألف بوروندي على اللجوء إلى البلدان المجاورة، بدأت الانتخابات أول من أمس وسط أجواء متوترة. وانفجر ليلة الاثنين الماضي عدد كبير من القنابل اليدوية وترددت أصداء إطلاق النار في بوجمبورا. وقتل شرطي وعثر على مدني هو مسؤول محلي لحزب معارض كما قال حزبه، مقتولا في ظروف غامضة. وأجريت الانتخابات في هدوء إنما في أجواء من الارتياب والقلق.
وفي عدد كبير من مكاتب التصويت كان المواطنون يعمدون إلى إزالة الحبر عن أصابعهم لدى خروجهم من المعزل، خوفا من تعرضهم للانتقام من أنصار المقاطعة. وقالت ناخبة في غيهوشا، شمال شرقي العاصمة: «لا أريد أن أعود إلى الحي الذي أسكن فيه مع الحبر على إصبعي»، لكن البعض قال أيضا إنه تعرض للترهيب من أنصار السلطة لحملهم على التصويت.
وبعد الفوز الساحق وغير المفاجئ للحزب الحاكم، المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوى الدفاع عن الديمقراطية، في الانتخابات النيابية والبلدية في 29 يونيو (حزيران) الماضي التي قاطعتها المعارضة، من المتوقع فوز نكورونزيزا في الانتخابات الرئاسية.
وقد دعت المعارضة إلى المقاطعة، معتبرة أن الولاية الثالثة لنكورونزيزا الذي انتخب في 2005 و2010 تنتهك الدستور واتفاق أروشا الذي أتاح توقيعه وقف الحرب الأهلية التي أسفرت عن 300 ألف قتيل بين 1993 و2006.
وبالإضافة إلى المرشحين الثلاثة من أحزاب صغيرة معروفة بتحالفها مع الحكم، يواجه نكورونزيزا أبرز منافسيه اغاتون رواسا الذي احتج مسبقا على شرعية الانتخابات. وأدرجت أسماء ثلاثة مرشحين آخرين للمعارضة منهم الرئيسان السابقان دوميتيان ندايزيزي وسيلفستر نتيبانتونغانيا على البطاقات حتى لو أنهم انسحبوا من السباق الرئاسي، واصفين إياه بأنه «مهزلة».
وقال تييري فيركولون من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم تعدد المرشحين كما يبدو، فهذه انتخابات المرشح الواحد والتي يعرف البورونديون نتيجتها».
وقد شارك 3,8 مليون بوروندي في الانتخابات، لكن الإقبال في بوجمبورا وفي المناطق الأخرى بدا أول من أمس بصورة عامة أدنى من الإقبال في الانتخابات النيابية في 29 يونيو الماضي، كما لاحظ عدد كبير من الصحافيين في أنحاء البلاد.
ونفى رئيس اللجنة الانتخابية هذا التراجع الظاهر، معتبرا أن «المشاركة كانت إلى حد كبير هي نفسها» كما في الانتخابات التشريعية» باستثناء «مشاركة ضعيفة في بوجمبورا وفي إقليم بوروري». وقال إنه يتوقع وصول نسبة المشاركة إلى 74 في المائة.
وفي عدد كبير من مراكز التصويت في بوجمبورا، وقع المراقبون محاضر بيضاء حتى قبل بدء الفرز، كما لاحظ مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت الإذاعة الوطنية أن رئيس مركز تصويت في محافظة بوجمبورا قد سلم إلى الشرطة بعدما ضبط وهو يملأ صندوقا ببطاقات التصويت.



الإرهاب العابر للحدود يثير قلق موريتانيا والسنغال

قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
TT

الإرهاب العابر للحدود يثير قلق موريتانيا والسنغال

قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)

قرر كل من موريتانيا ومالي والسنغال تعزيز التعاون الأمني على الحدود المشتركة بين الدول الثلاث، في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي، ومخاوف كبيرة من انتقال العنف الدائر في مالي إلى موريتانيا والسنغال المجاورتين.

جاء ذلك خلال لقاء أمني عقدته المناطق العسكرية الحدودية في الدول الثلاث، في مدينة سيلبابي الموريتانية اختتم (الأربعاء)، ناقش فيه القادة العسكريون وضع آلية «لتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود»، حسب برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء.

الوزير الأول الموريتاني معنظيره السنغالي في نواكشوط لنقاش التحديات المشتركة (الوزارة الأولى الموريتانية)

* محاربة الإرهاب

خلال اللقاء الثلاثي، قال والي «كيدي ماغه» الموريتانية أحمد ولد محمد محمود، إن اللقاء يترجم ما سماه «إرادة قادة البلدان الثلاثة للمضي قدماً نحو كل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار، ويضمن السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».

وأكد المسؤول الموريتاني أن اللقاء «سيسفر عن توصيات مهمة، ستؤخذ في الاعتبار التعامل مع منطقة الحدود المشتركة»، مشيراً إلى أن هذه التوصيات «سيكون لها الأثر البالغ في الوصول إلى الأهداف المتوخاة منها»، دون أن يكشف عن طبيعة هذه التوصيات المرتقبة.

أما العقيد الشيخ سيدي بوي ولد السالك، قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموريتانية المحاذية لدولتي مالي والسنغال، فقد شدّد على أن اللقاء «فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الأمنية والإدارية في المناطق الحدودية؛ لمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهريب».

من جانبه، قال العقيد سيمون سار، قائد القطاع العسكري الرابع التابع للجيش السنغالي، إن بلاده «تعلق آمالاً كبيرة على التوصيات التي سيتوصل إليها المشاركون في اللقاء؛ نظراً لما لذلك من أهمية لضمان أمن الحدود وحماية مواطني وحدود البلدان الثلاثة، ونشر السكينة».

وأكد العقيد السنغالي أن الدول الثلاث «تطمح إلى خلق ظروف مواتية لسكان المناطق الحدودية، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».

ويأتي اللقاء الثلاثي في ظل تصاعد وتيرة الحرب على الإرهاب في دولة مالي، وتوسعها نحو دول الساحل الأفريقي، فيما يكثف «تنظيم القاعدة» من هجماته في وسط مالي، ووصوله إلى مناطق قريبة جداً من الحدود المشتركة مع موريتانيا والسنغال.

* قلق موريتاني - سنغالي

المخاوف الموريتانية والسنغالية ظهرت جلية في البيان الختامي لزيارة عمل قام بها الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إلى موريتانيا هذا الأسبوع، حيث أكد البلدان «التزامهما بالعمل معاً لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل»، خاصة فيما يتعلق بملفات «تحديات السلام، ومكافحة الإرهاب».

وعقد الوزير الأول السنغالي مباحثات في نواكشوط مع نظيره الموريتاني المختار ولد أجاي، حيث تم الاتفاق فيها على «تعزيز وتفعيل اللقاءات الدورية بين السلطات الإدارية وأجهزة الدفاع والأمن الحدودية في البلدين، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر في البلدين».

ولمواجهة التحديات الأمنية اتفقت موريتانيا والسنغال على إنشاء «إطار عملياتي»، تسند إليه مهمة تأمين الحدود من خطر الإرهاب والتطرف العنيف، وقال البلدان في البيان المشترك إن المنطقة تواجه «تحديات أمنية عابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات والمواد المشابهة، وانتشار الأسلحة، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وغسل الأموال وغير ذلك».

وأكد البلدان أنهما سيعملان على «توحيد جهودهما لإنشاء إطار استراتيجي شامل ومتكامل يوجه وينظم أمنهما المشترك»، وشددا على أهمية مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تعد الشواطئ الموريتانية والسنغالية منطلقاً لمئات القوارب التي تنطلق نحو الشواطئ الإسبانية، وتتسبب في مقتل كثير من المهاجرين.

وكان الاتحاد الأوروبي وإسبانيا قد توجها نحو موريتانيا والسنغال لتوقيع اتفاقيات العام الماضي، لدعمها في مجال محاربة الهجرة، بينما يتوقع أن تقترح موريتانيا مشروع اتفاقية لمحاربة الهجرة على السنغاليين للتوقيع عليها «في أقرب الآجال»، حسب نص البيان المشترك.