الاتحاد الأفريقي ينشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مثيرة للجدل غدًا

الاتحاد الأفريقي ينشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي
TT

الاتحاد الأفريقي ينشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي

الاتحاد الأفريقي ينشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي

استمر فرز الأصوات أمس في بوروندي غداة انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، تخللتها أعمال عنف وقاطعتها المعارضة. ويتوقع إعلان نتيجة الاقتراع الذي قاطعته المعارضة وأدانه المجتمع الدولي غدا بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة البوروندية.
وتقول هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية البوروندية إن الرئيس بيار نكورونزيزا متأكد من انتخابه من الدورة الأولى، ولكن لا يشك أحد في النتيجة التي تتجه نحو منح ولاية ثالثة له مع الظروف السياسية الحالية. وسيجد نكورونزيزا الواثق من فوزه بوروندي منقسمة، ومعزولة على الصعيد الدولي ومحرومة من مساعدة هي في أمسّ الحاجة إليها، بينما تصنف بين البلدان العشرة الأقل تطورا في العالم.
وأعلن الاتحاد الأفريقي أمس نشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي، غداة بدء فرز أصوات الانتخابات الرئاسية، وأوضح الاتحاد الأفريقي في بيان أن هذا الانتشار «يهدف إلى تدارك أي تصعيد للعنف في بوروندي وكذلك لتسهيل الجهود من أجل تسوية الأزمة الخطيرة التي تشهدها البلاد».
وأضاف النص أن الخبراء العسكريين سيكلفون التحقق من «عملية نزع السلاح من الميليشيات والمجموعات المسلحة الأخرى».
وتعتبر الأمم المتحدة أعضاء رابطة الشبيبة في الحزب الحاكم المعروفة باسم «امبونيراكور»، والذين أشاعوا مناخا من الرعب قبل الانتخابات، «ميليشيا».
ولم تعط أي تفاصيل عن عدد المراقبين الذين سيتم نشرهم ولا عن البلد الذي ينتمون إليه. كما لم يرسل الاتحاد الأفريقي أي شخص للإشراف على الانتخابات التي كان دعا إلى تأجيلها.
ودعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما في البيان «جميع الفاعلين البورونديين» إلى «التعاون بشكل كامل مع فريق المراقبين»، وأوضحت أن «الحوار والتفاهم» وحدهما يسمحان بحل الأزمة.
وشكل نكورونزيزا ترشيحه في أواخر أبريل (نيسان) الماضي لولاية ثالثة اعتبرها كل من المعارضة والكنيسة الكاثوليكية والمجتمع المدني غير دستورية، بداية لموجة من الاضطرابات، فقد أثارت احتجاجات شعبية عمدت الشرطة إلى قمعها بقسوة شديدة طوال ستة أسابيع. وأحبطت محاولة انقلاب واندلعت أعمال عنف مسلحة في العاصمة وفي شمال البلاد.
وبينما أسفرت الأزمة حتى الآن عن 80 قتيلا وحملت أكثر من 160 ألف بوروندي على اللجوء إلى البلدان المجاورة، بدأت الانتخابات أول من أمس وسط أجواء متوترة. وانفجر ليلة الاثنين الماضي عدد كبير من القنابل اليدوية وترددت أصداء إطلاق النار في بوجمبورا. وقتل شرطي وعثر على مدني هو مسؤول محلي لحزب معارض كما قال حزبه، مقتولا في ظروف غامضة. وأجريت الانتخابات في هدوء إنما في أجواء من الارتياب والقلق.
وفي عدد كبير من مكاتب التصويت كان المواطنون يعمدون إلى إزالة الحبر عن أصابعهم لدى خروجهم من المعزل، خوفا من تعرضهم للانتقام من أنصار المقاطعة. وقالت ناخبة في غيهوشا، شمال شرقي العاصمة: «لا أريد أن أعود إلى الحي الذي أسكن فيه مع الحبر على إصبعي»، لكن البعض قال أيضا إنه تعرض للترهيب من أنصار السلطة لحملهم على التصويت.
وبعد الفوز الساحق وغير المفاجئ للحزب الحاكم، المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوى الدفاع عن الديمقراطية، في الانتخابات النيابية والبلدية في 29 يونيو (حزيران) الماضي التي قاطعتها المعارضة، من المتوقع فوز نكورونزيزا في الانتخابات الرئاسية.
وقد دعت المعارضة إلى المقاطعة، معتبرة أن الولاية الثالثة لنكورونزيزا الذي انتخب في 2005 و2010 تنتهك الدستور واتفاق أروشا الذي أتاح توقيعه وقف الحرب الأهلية التي أسفرت عن 300 ألف قتيل بين 1993 و2006.
وبالإضافة إلى المرشحين الثلاثة من أحزاب صغيرة معروفة بتحالفها مع الحكم، يواجه نكورونزيزا أبرز منافسيه اغاتون رواسا الذي احتج مسبقا على شرعية الانتخابات. وأدرجت أسماء ثلاثة مرشحين آخرين للمعارضة منهم الرئيسان السابقان دوميتيان ندايزيزي وسيلفستر نتيبانتونغانيا على البطاقات حتى لو أنهم انسحبوا من السباق الرئاسي، واصفين إياه بأنه «مهزلة».
وقال تييري فيركولون من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم تعدد المرشحين كما يبدو، فهذه انتخابات المرشح الواحد والتي يعرف البورونديون نتيجتها».
وقد شارك 3,8 مليون بوروندي في الانتخابات، لكن الإقبال في بوجمبورا وفي المناطق الأخرى بدا أول من أمس بصورة عامة أدنى من الإقبال في الانتخابات النيابية في 29 يونيو الماضي، كما لاحظ عدد كبير من الصحافيين في أنحاء البلاد.
ونفى رئيس اللجنة الانتخابية هذا التراجع الظاهر، معتبرا أن «المشاركة كانت إلى حد كبير هي نفسها» كما في الانتخابات التشريعية» باستثناء «مشاركة ضعيفة في بوجمبورا وفي إقليم بوروري». وقال إنه يتوقع وصول نسبة المشاركة إلى 74 في المائة.
وفي عدد كبير من مراكز التصويت في بوجمبورا، وقع المراقبون محاضر بيضاء حتى قبل بدء الفرز، كما لاحظ مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت الإذاعة الوطنية أن رئيس مركز تصويت في محافظة بوجمبورا قد سلم إلى الشرطة بعدما ضبط وهو يملأ صندوقا ببطاقات التصويت.



حوار حكومة إثيوبيا وتيغراي... خطوة للمصالحة لا تخلو من عقبات

جانب من المشاركين في «منتدى التشاور» بأديس أبابا بين إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
جانب من المشاركين في «منتدى التشاور» بأديس أبابا بين إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

حوار حكومة إثيوبيا وتيغراي... خطوة للمصالحة لا تخلو من عقبات

جانب من المشاركين في «منتدى التشاور» بأديس أبابا بين إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
جانب من المشاركين في «منتدى التشاور» بأديس أبابا بين إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)

مناقشات لم تخل من اختلافات شهدتها الجولة الأولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا، بحضور معنيين من إقليم تيغراي الذي يشهد تبايناً كبيراً مع سياسات حكومة أديس أبابا.

محادثات ضمن «حوار وطني» نظمته الحكومة تأتي قبل نحو شهرين من الانتخابات العامة بالبلاد المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، يراها برلماني إثيوبي تحدث لـ«الشرق الأوسط» خطوة مهمة في الطريق للمصالحة وطي سنوات من الخلافات والاضطرابات، لافتاً إلى أن «الاضطرابات الأمنية كانت عقبة كبيرة والآن تتراجع ويمكن للحوار أن ينجح». إلا أنه «تحدث عن عقبات بشأن عدد من الملفات».

وأفادت وكالة «الأنباء الإثيوبية»، الجمعة، باختتام الجولة الأولى من «المنتدى» برئاسة رئيس المفوضية الوطنية الإثيوبية للحوار، مسفين أرايا، والمفوضين، والأحزاب السياسية الإقليمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في إقليم تيغراي.

ووفق «الوكالة» تُعدّ هذه المرحلة التي بدأت، الأربعاء، «حاسمة لأنها تُحدد نطاق عملية الحوار وشرعيتها وشموليتها، التي تهدف إلى معالجة الانقسامات السياسية والاجتماعية القائمة منذ أمد طويل، وجمع آراء وأولويات المشاركين من تيغراي، وذلك لرسم ملامح عملية الحوار الوطني الأوسع».

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية، تم تدشينها في فبراير (شباط) 2022، مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي.

ويأتي الحوار في أديس أبابا، بينما تجرى الاستعدادات للانتخابات العامة السابعة، التي تقام كل خمس سنوات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، والمجلس الفيدرالي، حيث يفضي فوز الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد البرلمانية إلى تشكيل الحكومة الفيدرالية المقبلة.

وتشير بيانات المجلس الوطني للانتخابات، إلى أن حزب الازدهار الحاكم قدم 466 مرشحاً (بينهم 101 مرشح معارض) من أصل 547 مقعداً برلمانياً، تاركاً 81 دائرة دون مرشحين، في سابقة هي الأولى، بحسب تقارير صحافية تحدثت عن أن «الحزب الحاكم فضل عدم الدفع بمرشحين في إقليم تيغراي».

نازحون داخل مخيّم خارج ميكيلي عاصمة تيغراي في 12 فبراير 2025 (أ.ب)

البرلماني الإثيوبي، محمد نور أحمد يرى أن الحوار بين أديس أبابا وتيغراي «وطني بامتياز، ويمثل خطوة جوهرية نحو المصالحة، وله أهمية كبيرة للغاية، نظراً لأن إقليم تيغراي يعد من الأقاليم التي عانت من الاضطرابات والتحديات، ونرجو أن يثمر عن نتائج إيجابية».

ووصف مشاركون من إقليم تيغراي، الحوار، بأنه «خطوة تحول مهمة نحو معالجة الخلافات من خلال حوار سلمي وحضاري»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية»، الخميس.

وقال تافيري هيلوف، أحد المشاركين، إن الحوار كان تفاعلياً وتجاوز توقعاته، مشيراً إلى أن الاختلافات أمر طبيعي، وأن هذه المنصة تُسهم في جمع الأفكار المتنوعة لحل الخلافات بطريقة سلمية وحضارية. فيما أكد أنتينه ميتيك، أحد المشاركين، أن «الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل النزاعات»، وفق «الوكالة».

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، بخلاف نحو مليون نازح.

ولا يستبعد البرلماني الإثيوبي «رغم وجود عقبات حل الأزمة لكون الحوار الحالي يركز بشكل أساسي على حل القضايا القديمة العالقة، سواء ما يتعلق منها بالدستور، أو علم البلاد، أو الحدود، وغيرها من الملفات التاريخية».

ويؤكد أهمية وجود توافق شعبي واسع حول القضايا العالقة التي استمرت لفترة طويلة، مرجحاً أن «تحل هذه القضايا قريباً، خاصة أن الحوار الوطني بات في مراحله النهائية».

ويضيف: «لقد كان تأخر الحوار مع تيغراي ناتجاً عن الاضطرابات وعدم الاستقرار، لكن الآن هناك تحسن كبير، واستقرار، وسلام، مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، حتى وإن لم يصل لنسبة مائة في المائة؛ إلا أن توفر الاستقرار والسلام سيمكن الجميع من الحصول على النتائج المرجوة وتحقيق التوافق الوطني».


الولايات المتحدة تدعو نيجيريا لتعزيز إجراءات حماية المسيحيين

 زار الرئيس بولا أحمد تينوبو ولاية بلاتو حيث التقى بعائلات الضحايا (رويترز)
زار الرئيس بولا أحمد تينوبو ولاية بلاتو حيث التقى بعائلات الضحايا (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تدعو نيجيريا لتعزيز إجراءات حماية المسيحيين

 زار الرئيس بولا أحمد تينوبو ولاية بلاتو حيث التقى بعائلات الضحايا (رويترز)
زار الرئيس بولا أحمد تينوبو ولاية بلاتو حيث التقى بعائلات الضحايا (رويترز)

أدانت وزارة الخارجية الأميركية أعمال القتل الأخيرة في مدينة جوس بولاية بلاتو (وسط نيجيريا)، ووصفت هجوماً استهدف الأحد الماضي مناطق ذات غالبية مسيحية، وقتل فيه 30 شخصاً على الأقل، بأنه «غير مقبول»، داعية الحكومة النيجيرية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، خاصة مع اقتراب احتفالات عيد الفصح.

وفي بيان نُشر (الخميس) عبر مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية على «فيسبوك»، دعا المستشار الرئيسي للحرية الدينية العالمية، مارك ووكر، السلطات النيجيرية إلى التحرك بسرعة. وقال: «ندعو الحكومة النيجيرية إلى تكثيف الإجراءات الأمنية بشكل كبير لحماية المسيحيين قبل وفي أثناء عيد الفصح».

عربة للشرطة في مكان الهجوم المسلح بجوس عاصمة ولاية بلاتو النيجيرية الاثنين (رويترز)

وأضاف المسؤول الأميركي: «نحن نقر ونُقدّر الخطوات التي اتخذتها الحكومة النيجيرية لتحسين الأمن، إلا أن الاستهداف المتعمد للمسيحيين، خاصة خلال الأعياد المسيحية، أمر غير مقبول. نحث القيادة النيجيرية على التحرك، وعلى القيام بذلك الآن».

وجاءت هذه الإدانة عقب موجة جديدة من العنف في ولاية بلاتو، وخاصة مدينة جوس التي استهدفها هجوم عنيف فجر الأحد الماضي، حيث شن مسلحون هجوماً بالتزامن مع موسم ديني، ما أسفر عن مقتل عدد من السكان وإصابة آخرين، وتسببت في إلغاء جميع الأنشطة الدينية في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن المهاجمين اقتحموا التجمعات السكنية في ساعات الصباح الأولى، وأطلقوا النار بشكل عشوائي، كما أضرموا النار في المنازل، ما أجبر العديد من السكان على الفرار.

جندي أميركي يُدرّب جنوداً نيجيريين بمعسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

وكردة فعل على الهجوم، زار الرئيس بولا أحمد تينوبو ولاية بلاتو، (الخميس)، حيث التقى بعائلات الضحايا وقدم لهم واجب العزاء، وقد انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت مقطع فيديو لامرأة تحتضن ابنها القتيل وتطلب من الرئيس الانتقام لها.

وفي حديثه مع سكان الولاية، قال تينوبو، إن حكومته ستعمل على تعزيز الأمن في ولايتهم، وذلك من خلال مشروع شبكة تضم أكثر من 5000 كاميرا رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة انعدام الأمن.

وقال تينوبو مخاطباً السكان: «أعدكم بأن هذه التجربة لن تتكرر»، وأصدر تعليمات لوزير الدفاع الجنرال كريستوفر موسى وقائد أركان الجيش، الجنرال وايدي شعيبو، والمفتش العام للشرطة، أولاتونجي ديسو، طلب منهم «كشف هوية قتلة النيجيريين الأبرياء والعثور عليهم».

شاحنة للشرطة النيجيرية خارج السوق في مدينة مايدوغوري بعد الانفجارات الانتحارية أمس (رويترز)

وعبر الرئيس النيجيري عن صدمته تجاه مقاطع الفيديو التي توثق بشاعة الهجوم، ويجري تداولها على نطاق واسع، وأضاف مخاطباً العائلات المتضررة خلال اجتماع عُقد في صالة الوصول بمطار ياكوبو غاوون في جوس: «الله وحده القادر على أن يمنحكم الفرح والسلوان... لا يمكن لأي مبلغ مالي أن يعوض الأرواح التي فقدت».

وتعهّد تينوبو بأن تبذل الحكومة كل ما في وسعها لضمان تحقيق العدالة وتقديم الدعم لعائلات الضحايا، وطلب من وزير الشؤون الإنسانية، إعداد قاعدة بيانات شاملة للمتضررين من العنف، لضمان توزيع عادل للمساعدات الحكومية.

مركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري تصل إلى موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في أنغوان روكوبا بولاية بلاتو... نيجيريا 30 مارس 2026 (رويترز)

وفي ختام زيارته للمنطقة، قال تينوبو: «أود أن أقول لشبابنا الحاضرين هنا أنني لا أريد أن أكون هنا لتقديم التعازي، بل أريد أن أكون هنا لترسيخ السلام».

ورغم تصريحات وتطمينات تينوبو، فإن الضغط الأميركي يزداد على حكومته من أجل حماية المناطق ذات الغالبية المسيحية، حيث وجه عضو الكونغرس الأميركي، مارك هاريس، رسالة شديدة اللهجة أمس (الخميس) إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يدعو فيها لفرض «عقوبات ملموسة» ضد نيجيريا.

وبرر عضو الكونغرس الأميركي هذه العقوبات بما قال إنه «تصاعد العنف ضد المسيحيين»، وأضاف في رسالة مؤرخة2 أبريل (نيسان) 2026، أعرب هاريس عن قلقه إزاء ما عدّه تزايد اضطهاد المسيحيين في نيجيريا وسوريا، مؤكداً أن الوضع يستدعي «اهتماماً عاجلاً» من الحكومة الأميركية.

عناصر من «الصليب الأحمر» النيجيري في مكان الهجوم المسلح بجوس عاصمة ولاية بلاتو الاثنين (رويترز)

وقال هاريس إن المسيحيين تعرضوا لمجزرة في ولاية بلاتو، ووصف هذه الحادثة بأنها ليست «مجرد اضطرابات سياسية»، بل هي جزء من نمط متزايد من العنف الممنهج الذي تمارسه الجماعات المسلحة وسط «تجاهل أو تقليل» من قبل السلطات النيجيرية لخطورة الموقف.

وطالب هاريس وزارة الخارجية بتقديم توضيحات حول الخطوات الدبلوماسية المتخذة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع، متسائلاً عن مدى استعداد واشنطن لاستخدام أدوات الضغط القوية، ومنها «فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين أو الجهات المقصرة، وقيود على التأشيرات للمسؤولين الحكوميين النيجيريين، ووضع شروط على المساعدات الأميركية المقدمة لنيجيريا لربطها بمدى حماية الأقليات الدينية».

ورغم أن إدارة دونالد ترمب مارست ضغطاً متزايداً على نيجيريا منذ منتصف العام الماضي، واتهمتها في أكثر من مرة بالتقاعس عن حماية المسيحيين الذين يتعرضون للإبادة، فإن نيجيريا ظلت دوماً ترفض هذه الاتهامات وتفتح الباب أمام التعاون معها ودعمها في حربها ضد الإرهاب الذي لا يفرق بين الانتماء الديني للشعب النيجيري.

وفي سياق التعاون قصفت الولايات المتحدة مواقع تابعة لتنظيم «داعش» عشية عيد الميلاد الماضي في شمال غربي نيجيريا، كما نشرت قوات خاصة لتدريب الجيش النيجيري في ولايات من أهمها ولاية (بورنو)، حيث توجد معاقل «داعش» و«بوكو حرام».


43 قتيلاً في هجوم لمتمردين مرتبطين ﺑ«داعش» في الكونغو الديمقراطية

متمردون كونغوليون يحملون أسلحتهم في أثناء قيامهم بدورية بالقرب من روشورو في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز - أرشيفية)
متمردون كونغوليون يحملون أسلحتهم في أثناء قيامهم بدورية بالقرب من روشورو في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز - أرشيفية)
TT

43 قتيلاً في هجوم لمتمردين مرتبطين ﺑ«داعش» في الكونغو الديمقراطية

متمردون كونغوليون يحملون أسلحتهم في أثناء قيامهم بدورية بالقرب من روشورو في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز - أرشيفية)
متمردون كونغوليون يحملون أسلحتهم في أثناء قيامهم بدورية بالقرب من روشورو في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز - أرشيفية)

قُتل ما لا يقل عن 43 شخصاً على أيدي متمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة» المرتبطين بتنظيم «داعش» في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أعلنت القوات المسلحة الكونغولية، الخميس، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المتحدث باسم الجيش في مقاطعة إيتوري جول تشيكودي نغونغو: «الحصيلة تُفيد بمقتل 43 من مواطنينا»، إثر هجوم وقع الأربعاء في بلدة بَفواكوا الواقعة في هذه المقاطعة.

من جهتها، ذكرت مصادر محلية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الحصيلة «لا تقل عن 35 قتيلاً».