رئيس رابطة للمسلمين في أستراليا ينتقد برنامج الحكومة لمكافحة التشدد

رصدت له ميزانية مليار دولار.. ويقضي بإسقاط الجنسية عن المتطرفين

انتقد سمير دندن، رئيس جمعية المسلمين اللبنانيين في أستراليا، أمس (الأربعاء) برنامج الحكومة الذي رصدت له مليار دولار لمكافحة التشدد بين الشبان المسلمين، قائلا إن تركيزه الأول هو تطبيق القانون وليس معالجة العوامل التي تدفع الشبان إلى القتال في الخارج.
وحسب مصادر أمنية يقاتل نحو مائة أسترالي في العراق وسوريا، لكن دندن انتقد برنامج الحكومة الأسترالية المحافظة، الذي ستكون مدته تسعة أشهر بهدف منع سفر المسلمين المتطرفين، ووصفه بأنه يتسم «بالفوضى».
وكتب دندن في مقال رأي نشر أمس، أن «البحث يشير على مستوى العالم تقريبا إلى التأثير الهائل لقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية بشكل أوسع على عملية التشدد. لكن رغم ذلك تنصب استراتيجية الحكومة بشدة على كيف يمكنها حرمان الناس من حقوقهم باسم الأمن». وأضاف دندن أن الحكومة تفوت فرصة التعامل مع الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى التطرف ومنها عدم المساواة.
وكانت أستراليا قد وضعت في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات يشنها متطرفون أو أستراليون متشددون لدى عودتهم من القتال في الشرق الأوسط، حيث قامت بمداهمات كثيرة في المدن الكبرى. وبموجب القوانين الجديدة سيواجه المواطنون الأستراليون الآن السجن عشر سنوات إذا سافروا إلى مناطق يحظر السفر إليها. كما طرح رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت في وقت سابق تشريعا يسقط الجنسية عمن يحملون جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الأسترالية إذا ثبت تورطهم في أعمال تشدد.
ويعيش نحو نصف مسلمي أستراليا في غرب سيدني، التي تحولت من حي للطبقة الوسطى العاملة في منتصف السبعينات إلى منطقة تعيش فيها غالبية مسلمة، نظرا لتزايد الهجرة من لبنان. وبسبب تضاعف أعداد القادمين من الخارج بدأت أستراليا تعمد إلى تشديد قوانين الهجرة، وتضيق الخناق على الجماعات التي تحرض على الكراهية، وفق مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى مكافحة الإرهاب، والتي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا في مسعى لمحاربة التهديد الإرهابي الداخلي المنشأ.
وجاء إعلان رئيس الوزراء عن استراتيجية البلاد في محاربة التطرف في أعقاب إصدار الحكومة مراجعة لواقعة الحصار المميت في ديسمبر (كانون الأول) لمقهى حي مارتن بليس بلازا المزدحم في سيدني، حيث عمد منفذ الهجوم مان مؤنس، وهو رجل دين إيراني المولد، إلى احتجاز 18 شخصا كرهائن داخل المقهى، وأجبرهم على رفع راية تنظيم داعش، وبعد تدخل قوات الأمن قتل مؤنس واثنان من الرهائن.
ومباشرة بعد ذلك بينت التحقيقات الأمنية أن المراجعة التي أصدرتها الحكومة تفيد بعدم ارتكاب الوكالات الأمنية أي أخطاء كبيرة في تعقب مؤنس، رغم أن السلطات أطلقت سراحه بكفالة في اتهامات بارتكاب اعتداء جنسي والمساعدة في ارتكاب جريمة قتل. إلا أن أبوت أقر بأن النظام نفسه أخفق بقوله إنه ما كان يتوجب على السلطات السماح لمؤنس بدخول أستراليا أصلا، ولم يكن من الصواب إطلاق سراحه بكفالة وما كان له حق الحصول على سلاح.
وتقضي الإجراءات التي أعلنت بسحب أو تعليق الجنسية الأسترالية لحملة الجنسيتين الذين يقاتلون إلى جانب الجماعات الإرهابية في الخارج، وإلغاء دفعات الرعاية الاجتماعية والخدمات الاستشارية التي تقدم لأولئك المنخرطين في عمليات إرهابية، وتضييق الخناق على «دعاة الكراهية» أو الجماعات التي تحرض على الكراهية الدينية أو العرقية.
لكن بسبب مخاوف أعربت عنها الجاليات الإسلامية من تداعيات قوانين الإرهاب الجديدة على أفرادها، قرر أبوت القيام بجولة في سيدني وملبورن لطمأنة هذه المخاوف وللتأكيد على أن القوانين الجديدة هي لحماية كل الأستراليين، وهي ستطبق بالتعاون مع كل الأستراليين.
كما استبعد رئيس الوزراء الأسترالي أن يتم العفو عن المواطنين الأستراليين الذين يسعون إلى الانفصال عن «الجماعات المسلحة والمتطرفة» والعودة إلى الوطن، وذلك على خلفية صدور تقارير إعلامية ذكرت أن حكومته تتفاوض مع منشقين محتملين، حيث ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية في وقت سابق أن السلطات الأسترالية في الشرق الأوسط تتفاوض مع ثلاثة مقاتلين أستراليين يحاربون في صفوف تنظيم داعش، ويريدون ترك التنظيم، لكنهم يخشون السجن لدى عودتهم إلى وطنهم.
ويقدر محللون أمنيون أن عدد المقاتلين الأجانب الذين سافروا من عشرات الدول في مختلف أنحاء العالم إلى العراق وسوريا، بالآلاف.
وفي هذا الصدد قال أبوت للبرلمان، إن 70 أستراليا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا بدعم من نحو 100 وسيط في أستراليا.