المومني لـ «الشرق الأوسط»: المنطقة العازلة جنوب سوريا قرار يعود للأمم المتحدة

قال إن تمكين العشائر السورية يتم بناء على طلب أبنائها

محمد المومني
محمد المومني
TT

المومني لـ «الشرق الأوسط»: المنطقة العازلة جنوب سوريا قرار يعود للأمم المتحدة

محمد المومني
محمد المومني

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن أي قرار لإقامة منطقة عازلة جنوب سوريا، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية أخيرة، يعود للأمم المتحدة، وأن المهم تأكيده هو أمن واستقرار الشعب السوري.
وقال الوزير المومني لـ«لشرق الأوسط»، إن الأردن يرحّب بأي قرار من شأنه أن يساعد الشعب السوري الشقيق على إنهاء أزمته.
وحول ما تعرضت له مناطق الرمثا والقرى الحدودية لقذائف مصدرها الأراضي السورية، وأدى إلى مقتل مواطن في الآونة الأخيرة قال إنه كان حدثًا استثنائيًّا، إذ لم يسبق أن تضرّر الأردن بهذا الشكل جرّاء الأحداث الدائرة في سوريا.
وأضاف المومني أن «أجهزتنا المختصّة على أتمّ الاستعداد للتعامل مع أيّ اعتداءات أو تجاوزات، يكون من شأنها المساس بحرمة أراضينا أو سلامة مواطنينا».
وقال إن الحدود الشماليّة في الداخل الأردني آمنة، ولا وجود لمظاهر غير طبيعيّة، فالصراع بمجمله في الداخل السوري، مشيرا إلى أن الأردن حريصٌ على بقاء حدوده آمنة، وبعيدة عن الصراع، وأن القوات المسلحة الأردنية تؤدّي دورها في هذا المجال بكلّ كفاءة ومهنيّة، تدعمها ثقة أبناء الوطن.
وحول مشروع تدريب العشائر السورية، قال إن الأردن جزء من التحالف العربي والدولي ضدّ الإرهاب، وقد تم التوافق بين الجميع على الكثير من الخيارات التي من شأنها القضاء على التنظيمات الإرهابيّة التي استباحت مناطق سوريا وعراقيّة، ومارست أبشع أنواع القتل والتدمير، مشيرا إلى أنه من بين الخيارات تمكين العشائر السورية من محاربة تلك التنظيمات، من خلال مدّهم بالأسلحة والتدريب اللازمين، وذلك بناء على طلب أبناء العشائر أنفسهم.
وحول فتح معبر جابر أمام حركة المسافرين والسيارات بعد سيطرة المعارضة على الجانب السوري قال المومني إننا نتخذ مثل هذه القرارات في الأوقات المناسبة وبناء على الأوضاع الأمنية في الطرف السوري وفقًا لما تؤول إليه الأوضاع في الداخل السوري، وبما يضمن أمن واستقرار أراضينا، وسلامة أبنائنا، مشيرا إلى أننا لا نتدخل بالشأن الداخلي السوري، إلا من حيث واجبنا الإنساني المتمثّل بإيواء اللاجئين ومساعدتهم.
وردا على اتهامات النظام السوري للأردن أكثر من مرة بأنه يدعم المعارضة السورية، قال الوزير المومني، إن «هذه الاتهامات باطلة، وموقف الأردن معروف ومعلن منذ بداية الأزمة السورية، فنحن ندعم الحلّ السياسي، الذي يضمن وحدة سوريا، ويعيد إليها أمنها واستقرارها، ويوقف نزيف الدماء فيها، وهو ما يجب على النظام السوري أن يلتفت إليه، بدلاً من إلقاء الاتهامات جزافًا».
وحول المواضيع التي بحثها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط خلال زيارته الأخيرة للأردن، قال المومني إن «زيارة جنبلاط إلى الأردن جاءت لبحث تطوّرات الأوضاع في المنطقة، خصوصًا ما يجري في الداخل السوري، وبهدف التعرّف على الجهود التي يبذلها الأردن في دعم وحماية الأشقاء السوريين المهدّدين بفعل الصراع على أراضيهم، وآليات التعاون الممكنة في هذا المجال».
وأكد المومني أن حكمة القيادة الهاشمية التي تتخذ القرارات الصائبة ووعي المواطن واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية في ظل المشهد الإقليمي الملتهب، تعد صمام الأمان الذي جعل الأردن ينعم بالأمن والاستقرار، مشددا على احترافية مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية التي جعلت من الأردن دولة صلبة منيعة تنعم بالأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن الجميع في الأردن يقفون ضد الإرهاب والتطرف، فالدولة الأردنية ليست دولة إقصائية، فهناك عملية سياسية جامعة.
وكان الأردن عزز من وجود قواته المسلحة على حدوده مع العراق وسوريا من خلال تحركات واسعة جديدة على الواجهات الشمالية والشرقية للبلاد.
وأرسلت القوات المسلحة قبل أسبوعين «تعزيزات عسكرية نوعية كبيرة من مختلف تشكيلات القوات المسلحة البرية، منها تجهيزات وآليات متطورة ذات تقنيات عالية لتعزيز منظومة أمن الحدود والردع وتموضعت في مواقع مناسبة».
ويحاذي الأردن العراق بحدوده الشرقية وطولها 180 كلم والتي تشهد على الجانب العراقي معارك كر وفر مع تنظيم داعش، فيما يرتبط مع سوريا بحدود شمالية طولها 378 كيلومترا وتشهد توترات أمنية وسقوط بعض القذائف من الجانب السوري على البلدات الأردنية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».