السعودية ضمن أفضل 10 دول في الخدمات الحكومية الرقمية

وفقاً لدراسة دولية أجرتها مجموعة «بوسطن كونسلتينغ»

السعودية في المرتبة السابعة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية (الشرق الأوسط)

أظهرت نتائج دراسة عالمية، تصنيف السعودية ضمن أفضل عشر دول على مستوى الخدمات الحكومية الرقمية التي تلبي المعايير العالية لمواطني المملكة والمقيمين فيها، بدرجة رضا صافية بلغت 75 في المائة. ورحب المشاركون في المملكة بتبني خدمات الحكومة الرقمية؛ حيث يستفيد 68 في المائة منهم من الخدمات ذات الصلة عبر القنوات الإلكترونية، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 49 في المائة.
وكشف تقرير جديد لمجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، صدر اليوم (الثلاثاء) أن ازدياد اعتماد الخدمات الحكومية الرقمية الناشئة، والآثار المترتبة على توفيرها، قد ساهم في الارتقاء بمكانة السعودية عبر هذا المجال، لتصبح في المرتبة السابعة عالمياً. وأظهر التقرير بعنوان «خدمات الحكومة الرقمية الشخصية والاستباقية: تسريع مسار التحول في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن الخدمات الحكومية الرقمية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان المملكة العربية السعودية.
ويؤكد التقرير ارتفاع مستويات الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، مضاهية التصنيفات العالمية في هذا المجال، بمعدل بلغ 75 في المائة لعام 2022.
من ناحية أخرى، شهدت الخدمات الرقمية المتوفرة في السعودية إقبالاً إيجابياً؛ حيث أظهر سكان المملكة انفتاحاً استثنائياً لناحية اعتماد هذه الخدمات بوتيرة متسارعة ومتزايدة. بالإجمال، صرح 68 في المائة من المشاركين بالاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 49 في المائة فقط.
وقال رامي مرتضى، شريك ومدير عمليات التحول الرقمي في «بوسطن كونسلتينغ غروب»: «شهد عام 2022 تنامي أهمية الخدمات التي تم توفيرها خلال جائحة (كوفيد-19)، بحيث صارت معياراً أساسياً لتقييم توقعات العملاء، بسبب سرعة انتشارها، والتحديثات المتكررة للميزات الجديدة ووظائفها المتقدمة، وتجسد الخدمات الحكومية الرقمية الأكثر استعمالاً في دول مجلس التعاون الخليجي، واقع التحولات العالمية؛ حيث تحتل الخدمات المتعلقة بفيروس (كورونا) المرتبة الأولى على صعيدي المنطقة والعالم. وبشكل عام، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك السعودية) خدمات حكومية رقمية أكثر تطوراً، ما يساهم في تمكين الناس من تخليص المعاملات الأكثر تعقيداً، بما في ذلك التسجيل في مواقع التوظيف أو البحث عن وظيفة، والوصول إلى الخدمات ذات الصلة بفيروس (كوفيد-19)، ومعالجة طلبات الحصول على التأشيرات أو الإقامات أو تصاريح العمل، والتي تحتل جميعها مرتبة أعلى من حيث الاستخدام، مقارنة بالمعدلات العالمية السائدة؛ حيث ما زالت الاستخدامات الرقمية تقتصر بشكل عام على المعاملات البسيطة، مثل الوصول إلى المعلومات الشائعة».
ومن جهته، قال لارس ليتينغ، المدير المفوض والشريك في «بوسطن كونسلتينغ غروب»: «تتطلع السعودية لتكون ضمن أفضل 15 دولة في العالم لناحية مستويات التطور في مجال الذكاء الصناعي، بحلول عام 2030. وتهدف لتحقيق هذه الغاية عبر تدريب 20 ألف خبير في مجال البيانات والذكاء الصناعي، وإطلاق أكثر من 300 شركة ناشئة متخصصة بعمليات الذكاء الصناعي، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المؤكد أن على كل دولة من الدول اتباع نهج مناسب لرحلتها الرقمية، لا سيما على مستوى التخصيص والتنفيذ الاستباقي، بما يلبي احتياجات سكانها وتوقعاتهم، مع ضمان أعلى مستويات الموثوقية واحترام الواقع والظروف القائمة».