«داعش» يسعى لإيجاد موطئ قدم له في اليمن

خبراء: التنظيم استقطب مئات من المقاتلين الأجانب على غرار ما يقوم به في العراق وسوريا

عضو في إحدى الجماعات المتطرفة على آلية عسكرية تجوب شوارع مدينة المكلا اليمنية («الشرق الأوسط»)
عضو في إحدى الجماعات المتطرفة على آلية عسكرية تجوب شوارع مدينة المكلا اليمنية («الشرق الأوسط»)
TT

«داعش» يسعى لإيجاد موطئ قدم له في اليمن

عضو في إحدى الجماعات المتطرفة على آلية عسكرية تجوب شوارع مدينة المكلا اليمنية («الشرق الأوسط»)
عضو في إحدى الجماعات المتطرفة على آلية عسكرية تجوب شوارع مدينة المكلا اليمنية («الشرق الأوسط»)

أكدت مصادر متابعة لنشاط الجماعات المتطرفة في اليمن انتشار خلايا تابعة لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من البلاد، وجلب التنظيم لمئات المقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية، من دول يسيطر التنظيم على أجزاء واسعة منها كالعراق وسوريا وحتى ليبيا، بغرض تأسيس نواة قوية للتنظيم على الأراضي اليمنية، وتوسعة قاعدة أعضائه ومناصريه، مستغلاً بذلك الأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها اليمن، ووجود مناصرين له من المنشقين عن الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، وهو تنظيم متطرف دخل في عدة مواجهات مع الحكومة اليمنية إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وعهد الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.
وتحتضن عدة محافظات يمنية كالعاصمة صنعاء شمالاً، والبيضاء بوسط اليمن، وحضرموت جنوبًا، المئات من مقاتلي «داعش» من عدة جنسيات أجنبية كالأميركية، والكندية، والبريطانية، والفرنسية، والأسترالية، وبلدان شرق آسيا، وجنوب القارة الأفريقية، بالإضافة لعدة جنسيات عربية يسكنون في أماكن تسمى «المأوى» ويتخذون منها دور دعوة لنشر الفكر المتطرف عبر محاضرات عما يسمونه «الجهاد»، وعرض أفلام مسجلة بمناطق يسيطر عليها التنظيم في دول كالعراق وسوريا، وكذلك إعداد مقاتليهم، والتجهيز لعملياتهم، التي كان آخرها، حسبما أعلن التنظيم في بيان، تفجير سيارة مفخخة بالقرب من أحد المساجد التي ترتادها جماعة «أنصار الله» الحوثية بحي الجراف شمال العاصمة صنعاء الاثنين الماضي مخلفًا 5 قتلى، و11 جريحا.
وقالت المصادر إن التنظيم استطاع خلال الأشهر الستة الأخيرة، توسيع قاعدة أعضائه ومناصريه باليمن، وكسب تأييد ومبايعة جزء كبير من عناصر تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» في عدة محافظات يمنية كالبيضاء، وشبوة، وحضرموت، ليحصل على أكثر من 3000 مناصر له، نفذوا الكثير منهم عمليات ضد جماعة أنصار الله الحوثية، والألوية العسكرية التابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، ونفذت مجاميع أخرى منهم عمليات ذبح وقتل بحق الجيش اليمني.
كما نشأ خلاف حاد بين تنظيم داعش في اليمن المبايع لأبو بكر البغدادي، وتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» المبايع لأيمن الظواهري خليفة مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وظهر هذا الخلاف للسطح في محافظة حضرموت جنوب اليمن إبان سيطرة التنظيم على مدينة المكلا عاصمة المحافظة في 2 أبريل (نيسان) الماضي، لتتم «المصالحة» بعد ذلك، وعقد هدنة مؤقتة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال باحث يمني في شؤون الجماعات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط» إن «اليمن الآن مهيأ تمامًا لزرع خلايا إرهابية هنا وهناك، وكما هو واضح قريبًا سوف يكون ملاذا لعدد من القيادات الإرهابية المطاردة دوليًا، بحكم التضييق عليها وتقليص تمدد داعش في العراق وسوريا». كما رجح دخول تنظيم داعش في مواجهة مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وقال: «ما هي إلا عملية فتح جبهة جديدة بين طرفين متنازعين في عدة دول!».
ويضيف الباحث «إن تولي قاسم الريمي الذي يطلق عليه بعض الباحثين في شؤون الجماعات المتشددة لقب النسخة اليمنية من أبو مصعب الزرقاوي لدمويته، يعد تطورا هاما، ونقطة تلاق وتقارب بين الفكرين الخاص بتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، وهو ما قد يساعد على نمو وترعرع داعش في اليمن».
وتواصل الطائرات من دون طيار «درون» طلعاتها اليومية التي تستهدف عناصر تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» بمدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت، وعلى أجزاء من مدن محافظة شبوة بشكل أسبوعي، التي تقلع من مياه البحر العربي؛ ليجد تنظيم داعش متنفسا فسيحا له في البيضاء وسط اليمن، والعاصمة اليمنية صنعاء، وعدة مناطق يمنية أخرى لتنفيذ عملياته النوعية، كما يواصل نشاطه في كسب الأعضاء والمناصرين له في هدوء تام بمحافظات جنوبية كحضرموت وشبوة.
وقد حصدت «الدرون» أرواح أكثر من 25 عنصرا من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بمدينة المكلا وحدها منذ مطلع أبريل الماضي، كان من بينهم عدة قياديين، أبرزهم أبو بصير ناصر الوحيشي قائد التنظيم في الجزيرة العربية، أحد المقربين من مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والذي اعتقل بإيران بعد فراره من معركة تورا بورا بأفغانستان، ليتم تسليمه لليمن في عام 2003 بموجب اتفاق لتسليم الإرهابيين بين الحكومتين اليمنية والإيرانية، ليهرب في عام 2006 من سجنه بصنعاء.
وتعد حضرموت الآن أكبر حاضنة للجماعات المتطرفة، حيث يسيطر تنظيم القاعدة على عاصمتها، ويمتلك بها عدة معسكرات تدريب لعناصره، والمستجدين فيه، بالإضافة لامتلاكه مخزونا كبيرا من العتاد والآليات العسكرية، الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة لكميات كبيرة من الذخيرة، حصل عليها من معسكر اللواء 27 ميكا التابع للمنطقة العسكرية الثانية، بعد دخوله مدينة المكلا في 2 أبريل الماضي، كما يمتلك التنظيم مبالغ مالية ضخمة تقدر بعدة مليارات من الريالات اليمنية تم السطو عليها من فرع البنك المركزي بالمدينة، وهو يستخدمها الآن في تمويل عملياته العسكرية، كما يحاول التنظيم إدارة شؤون المدينة عبر تأسيسه عدة مؤسسات دينية كإدارة الأمن الخاصة بالتنظيم لحفظ الأمن داخل المدينة، والمحكمة الشرعية للفصل بين قضايا المواطنين، وإدارة «الحسبة» ودورياتها التي تجوب المدينة بهدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يدعي التنظيم.



وسط غياب الرعاية والإحصائيات... اضطرابات نفسية تخنق اليمنيات

جلسة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)
جلسة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

وسط غياب الرعاية والإحصائيات... اضطرابات نفسية تخنق اليمنيات

جلسة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)
جلسة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)

بينما تقدر تقارير دولية أن ربع سكان اليمن يعانون اضطرابات نفسية؛ تتضاعف معاناة النساء من تلك الاضطرابات، في ظل تدني إمكانية حصولهن على العلاج والدعم النفسيين لأسباب تتعلق بانهيار المنظومة الصحية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وتشهد المنظومة الصحية في اليمن انهياراً عاماً، خصوصاً تلك التي طالتها الحرب وآثارها، ومراكز تجمع النازحين، بالإضافة إلى عموم المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث تعاني النساء ضغوطاً نفسية وعقلية نتيجة مضاعفة أعباء الحرب بسبب النزوح واضطرارهن إلى تحمل المزيد من الضغوط والقيود والمخاوف.

بسبب الحرب تضاعفت معاناة اليمنيات ووقعت غالبية الأعباء المعيشية على كواهلهن (رويترز)

تذهب أمل عبد النور، وهي ناشطة مجتمعية، إلى أن مخيمات النزوح وضواحي المدن تحظى بالقسط الأوفر من حالات الاضطرابات النفسية التي يكاد انتشارها يشبه الوباء، حسب تعبيرها، وبينما يكون لدى الذكور وسائل للتخفف أو الهروب من الضغوط المؤدية لتلك الاضطرابات، تكاد تلك الوسائل تنعدم تماماً لدى النساء.

من خلال عملها واطلاعها على بيانات عدد من المنظمات المحلية والدولية، وجدت أمل عبد النور أن العائلات في ضواحي المدن ومخيمات النزوح تحتل مرتبة الأشد فقراً، ويجد أفرادها صعوبة في الوصول للتعليم أو الترفيه، «بل إنها تعجز في الأصل عن توفير احتياجاتها الغذائية؛ ما يجعلها بيئة خصبة للاضطرابات النفسية».

«الاضطرابات النفسية التي تصيب الذكور بفعل الأوضاع المعيشية وتأثيرات الحرب، تنتقل تأثيراتها إلى النساء بأشكال مختلفة». هذا ما وصلت إليه عزة أحمد، وهي اختصاصية نفسية تشارك في المسوح الميدانية لعدد من المنظمات، وقد تكون تلك التأثيرات أشد خطورة بحسب الاختصاصية؛ «كونهن يواجهن اضطرابات الذكور، إما مدفوعات بالواجب الأسري أو خاضعات لممارسات الذكور وضغوط المجتمع».

أعباء مضاعفة

تظهر تقارير المنظمات الأممية أن معدلات انتشار الاضطرابات النفسية في اليمن تختلف بين الجنسين؛ إلا أنها لا تورد إحصائيات تكشف هذه التباينات.

وتبيّن عزة أحمد لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من النساء تضطرهن الحالات النفسية الصعبة لأولادهن أو أزواجهن أو أشقائهن إلى مواجهة المزيد من الأعباء المنزلية لرعايتهم وحمايتهم من المزيد من التدهور أو من إيذاء أنفسهم أو الآخرين، كما يحاولن توفير الراحة لهم ومنع تعرضهم للتنمر والمضايقات، في الوقت نفسه الذي يكون عليهن توفير الرعاية لآخرين وأحياناً اكتساب الرزق بأيديهن.

مرضى نفسيون يتجولون في ساحة في منشأة طبية مهملة في العاصمة صنعاء تحت سيطرة الجماعة الحوثية (رويترز)

«لكن الأسوأ من ذلك أن يكون الأب أو الشقيق الأكبر، وحتى الأصغر، أو الزوج، مصاباً باضطراب نفسي مرتبط بسلوك عنف»، تضيف الاختصاصية: «وفي بيئة يسيطر عليها التمييز القائم على النوع الاجتماعي، فإن النساء قد يتعرضن لتعنيف خطير يؤدي إلى إصابتهن باضطرابات نفسية يصعب التعافي منها».

يزيد غياب الأمن والحماية القانونية القوية للنساء، من صعوبة الوصول إليهن لتقديم العون القانوني أو الرعاية الصحية، فبحسب إفادة الناشطة وداد عبده لـ«الشرق الأوسط»، لا تجرؤ النساء على البوح بمعاناتهن حتى لفرق المنظمات الدولية والمحلية خلال زياراتها النادرة والمحدودة لمخيمات النزوح والأحياء المزدحمة بالسكان الفقراء والمعدمين.

وتأسف الاختصاصية النفسية في تعز نجلاء سلطان من عدم الإفصاح عن الإحصائيات الخاصة بالاضطرابات النفسية للنساء اليمنيات، فطبقاً لمعلوماتها، توجد الكثير من الجهات التي عملت على مسوح بحثية ميدانية، وحصلت على بيانات كافية لتقييم الوضع النفسي لليمنيات بشكل عام.

امرأة تتلقى المشورة في مركز متخصص للصحة النفسية يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان (الأمم المتحدة)

لكن، وكما تقول نجلاء سلطان لـ«الشرق الأوسط»، تكتفي المنظمات والجهات بجمع تلك البيانات وتضمينها أبحاثها التي لم يتم الإعلان سوى عن القليل منها؛ وهو ما يساهم في حرمان النساء حتى من الكشف عن معاناتهن الخطيرة، وبقائهن قيد المعاناة دون الحصول على الدعم الكافي في مواجهة أوضاع قاسية تلحق بالمجتمع الكثير من الخسائر.

سكان بلا رعاية صحية

كشفت منظمة الصحة العالمية حديثاً عن أن نحو 25 في المائة من سكان اليمن يعانون اضطرابات نفسية تستدعي التدخل والرعاية، بعد أن ألحق الصراع والأزمة الإنسانية المطولة في اليمن أضراراً جسيمة بالصحة البدنية والعقلية للسكان.

ووفق تقديرات الصحة العالمية؛ فإن واحداً من كل أربعة أشخاص في اليمن يعاني اضطرابات نفسية تتطلب التدخل، وهذا العبء المرتفع من المرض؛ إلى جانب الوصمة والخرافات، ونقص الأطباء النفسيين وعلماء النفس، والمَرافق التي تحتاج بشدة إلى الإصلاح، يتسبب في حواجز مستمرة أمام الوصول إلى الرعاية.

وأكدت المنظمة الأممية أن تعزيز الرعاية الصحية العقلية يمثل مجال عمل رئيسياً لمنظمة الصحة العالمية كجزء من مشروع رأس المال البشري الطارئ مع البنك الدولي، والذي قال أرتورو بيسيجان، ممثل المنظمة في اليمن إنه يأتي بدعم من البنك الدولي من خلال مشروع الرعاية الصحية الأولية.

مرضى نفسيون في فناء إحدى منشآت الطب النفسي في مدينة تعز جنوب غرب اليمن (أ.ف.ب)

وأطلقت المنظمة والبنك الدولي استراتيجية وطنية للصحة العقلية، وشرَعَا في مراقبة الاضطرابات العقلية باستخدام نظام «DHIS2»، وهو أداة لجمع وتقديم البيانات الإحصائية المجمّعة والمرتكزة على المريض والتحقق منها وتحليلها، مصممة للأنشطة المتكاملة لإدارة المعلومات الصحية.

ووفقاً لبيسيجان؛ درّب البنك والمنظمة أكثر من 150 عاملاً صحياً على مستوى المرافق والمديريات لتحسين رعاية الصحة العقلية، وأنشآ 19 عيادة تركز على الرعاية المجتمعية، وإعادة تأهيل مناطق رئيسية بـ3 مستشفيات للأمراض النفسية، وهي: مستشفى عدن للأمراض النفسية، ومستشفى الطلح في صعدة، ومستشفى تعز للأمراض النفسية، بما يتماشى مع خطط الإدارة البيئية والاجتماعية التي أقرّها البنك الدولي.