والاس: الجيش البريطاني «تخلف عن نظرائه» و«يحتاج إلى استثمارات»

الجيش البريطاني «في حاجة ماسة إلى إعادة الرسملة» (رويترز)

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن الجيش البريطاني «تخلف عن نظرائه» وإنه «بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات».
يأتي ذلك بعد أن كشفت شبكة «سكاي نيوز» أمس أن جنرالاً أميركياً قال لوالاس بشكل خاص إن القوات المسلحة البريطانية لم تعد تعتبر قوة قتالية عالية المستوى.
وكشفت مصادر دفاعية أن الجنرال الأميركي قال إن هذا التراجع في القدرة القتالية الحربية يحتاج إلى حل بشكل أسرع مما كان مخططا له في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت المصادر إن ذلك يجب أن يشمل زيادة ميزانية الدفاع بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني (3.6 ملايين دولار) سنوياً ووقف خطة لتقليص حجم الجيش أكثر.
وأشار التحذير أيضاً إلى أن القوات المسلحة «غير قادرة على حماية المملكة المتحدة وحلفائنا لعقد من الزمان».
وافق والاس على الحاجة إلى «إعادة رسملة عاجلة»، لكنه قال إن الحكومة تستثمر بالفعل 34 مليار جنيه إسترليني (نحو 42 مليار دولار) في خطة خاصة بمعدات الجيش من الآن وحتى عام 2033.
وقال لـ«سكاي نيوز»: «لا توجد عصا سحرية، ولا توجد مصانع حيث تضغط فقط على الأزرار وتحصل الأمور... هناك دولتان فقط على وجه الأرض يمكنهما الحفاظ على خطوط إنتاج ثابتة تقريباً - الصين والولايات المتحدة. بالطبع يمكننا السعي للشراء من الخارج، ولكن بعد ذلك لن تكون هناك صناعة دفاعية وطيران في المملكة المتحدة ونحن لن نكون قادرين بالضرورة على إعطاء قواتنا المعدات الدقيقة التي يريدونها، لذلك علينا دائماً تحقيق هذا التوازن».
قال والاس أيضاً إن البلدان في جميع أنحاء أوروبا تواجه «تحديات» في سلاسل التوريد الخاصة بها، مضيفاً: «هذا هو المكان الذي تتجه إليه هذه الأموال الجديدة ولهذا السبب من المهم إرسال إشارة إلى الصناعة لنقول إننا نستثمر - هذا ما نهدف إليه».
متحدثا في مجلس العموم في وقت سابق، قال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي إن رئيس الوزراء ريشي سوناك والمستشار جيريمي هانت يتفهمان أن الجيش «في حاجة ماسة إلى إعادة الرسملة» و«هناك ميزانية قادمة».

وقال داونينغ ستريت إن رئيس الوزراء ما زال يعتقد أن الجيش البريطاني «قوة قتالية عالية المستوى» رغم تحذير الجنرال الأميركي. وردا على سؤال حول التعليقات الخاصة بالجنرال الأميركي أمس (الاثنين)، أجاب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء بـ«نعم» حول ما إذا كان ريشي سوناك يعتقد أن الجيش البريطاني قوة قتالية عالية المستوى.
وقال إن الحكومة «تضمن لقواتنا المسلحة المعدات والقدرات التي تحتاجها لمواجهة تهديدات الغد من خلال خطة ممولة بالكامل بقيمة 242 مليار جنيه إسترليني لمدة 10 سنوات».
كما اختلف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللورد روبرتسون، مع وجهة نظر الجنرال الأميركي. وقال: «الحقيقة هي أن القوات المسلحة البريطانية ربما تكون ضعيفة في الآونة الأخيرة لكنها لا تزال قوة قتالية هائلة - وأعتقد أن بلادنا يمكن أن تفخر بها».

كما سألت «سكاي نيوز» البنتاغون عن الترتيب الذي تضع فيه الجيش البريطاني وما إذا كان قد أصبح أضعف من أن يؤدي دوره كعضو في الناتو.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال باتريك رايدر: «المملكة المتحدة حليف قادر وملتزم بشكل استثنائي في حلف شمال الأطلسي وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. يواصل التحالف الدفاعي والأمني الذي لا مثيل له بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعزيز الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم».
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1619649875095822336?s=20&t=-odEEd1k5vIdEZUzdo7LTg
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع بحزب المحافظين توبياس إلوود إن الناس يجب أن يكونوا «قلقين للغاية» بشأن القدرات الحالية للقوات المسلحة. ودعا الحكومة إلى التراجع عن «التخفيضات الكبيرة» للجيش لأن معداته «عفا عليها الزمن».
وقال إلوود إنه كانت هناك «استثمارات ضخمة» في البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية في السنوات الأخيرة، لكنه أضاف «الجيش في حالة يرثى لها». وتابع: «جيشنا ببساطة صغير جداً، لقد انخفض العدد بنحو عشرة آلاف جندي».
وأعلنت القوى الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا العام الماضي.
ولم يقدم سوناك بعد أي تعهد جدي لتوسيع إنفاقات دفاعه، وبدلاً من ذلك يسعى إلى «تحديث» مراجعة السياسة الدفاعية التي من المقرر نشرها في 7 مارس (آذار) قبل ميزانية الربيع التي ستشير إلى ما إذا كانت هناك أي أموال جديدة للجيش.
في عام 2020، زاد بوريس جونسون، بصفته رئيساً للوزراء، الإنفاق الدفاعي بمقدار 16 مليار جنيه إسترليني - وهو أكبر ارتفاع منذ الحرب الباردة، لكنه لم يكن كافياً لسد الفجوات.
قاوم سوناك حتى الآن الدعوات لاتباع سلفه، ليز تراس، لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بعد أن كان يزيد قليلاً عن 2 في المائة بالوقت الحالي.