والاس: الجيش البريطاني «تخلف عن نظرائه» و«يحتاج إلى استثمارات»

الجيش البريطاني «في حاجة ماسة إلى إعادة الرسملة» (رويترز)
الجيش البريطاني «في حاجة ماسة إلى إعادة الرسملة» (رويترز)
TT

والاس: الجيش البريطاني «تخلف عن نظرائه» و«يحتاج إلى استثمارات»

الجيش البريطاني «في حاجة ماسة إلى إعادة الرسملة» (رويترز)
الجيش البريطاني «في حاجة ماسة إلى إعادة الرسملة» (رويترز)

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن الجيش البريطاني «تخلف عن نظرائه» وإنه «بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات».
يأتي ذلك بعد أن كشفت شبكة «سكاي نيوز» أمس أن جنرالاً أميركياً قال لوالاس بشكل خاص إن القوات المسلحة البريطانية لم تعد تعتبر قوة قتالية عالية المستوى.
وكشفت مصادر دفاعية أن الجنرال الأميركي قال إن هذا التراجع في القدرة القتالية الحربية يحتاج إلى حل بشكل أسرع مما كان مخططا له في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت المصادر إن ذلك يجب أن يشمل زيادة ميزانية الدفاع بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني (3.6 ملايين دولار) سنوياً ووقف خطة لتقليص حجم الجيش أكثر.
وأشار التحذير أيضاً إلى أن القوات المسلحة «غير قادرة على حماية المملكة المتحدة وحلفائنا لعقد من الزمان».
وافق والاس على الحاجة إلى «إعادة رسملة عاجلة»، لكنه قال إن الحكومة تستثمر بالفعل 34 مليار جنيه إسترليني (نحو 42 مليار دولار) في خطة خاصة بمعدات الجيش من الآن وحتى عام 2033.
وقال لـ«سكاي نيوز»: «لا توجد عصا سحرية، ولا توجد مصانع حيث تضغط فقط على الأزرار وتحصل الأمور... هناك دولتان فقط على وجه الأرض يمكنهما الحفاظ على خطوط إنتاج ثابتة تقريباً - الصين والولايات المتحدة. بالطبع يمكننا السعي للشراء من الخارج، ولكن بعد ذلك لن تكون هناك صناعة دفاعية وطيران في المملكة المتحدة ونحن لن نكون قادرين بالضرورة على إعطاء قواتنا المعدات الدقيقة التي يريدونها، لذلك علينا دائماً تحقيق هذا التوازن».
قال والاس أيضاً إن البلدان في جميع أنحاء أوروبا تواجه «تحديات» في سلاسل التوريد الخاصة بها، مضيفاً: «هذا هو المكان الذي تتجه إليه هذه الأموال الجديدة ولهذا السبب من المهم إرسال إشارة إلى الصناعة لنقول إننا نستثمر - هذا ما نهدف إليه».
متحدثا في مجلس العموم في وقت سابق، قال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي إن رئيس الوزراء ريشي سوناك والمستشار جيريمي هانت يتفهمان أن الجيش «في حاجة ماسة إلى إعادة الرسملة» و«هناك ميزانية قادمة».

وقال داونينغ ستريت إن رئيس الوزراء ما زال يعتقد أن الجيش البريطاني «قوة قتالية عالية المستوى» رغم تحذير الجنرال الأميركي. وردا على سؤال حول التعليقات الخاصة بالجنرال الأميركي أمس (الاثنين)، أجاب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء بـ«نعم» حول ما إذا كان ريشي سوناك يعتقد أن الجيش البريطاني قوة قتالية عالية المستوى.
وقال إن الحكومة «تضمن لقواتنا المسلحة المعدات والقدرات التي تحتاجها لمواجهة تهديدات الغد من خلال خطة ممولة بالكامل بقيمة 242 مليار جنيه إسترليني لمدة 10 سنوات».
كما اختلف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللورد روبرتسون، مع وجهة نظر الجنرال الأميركي. وقال: «الحقيقة هي أن القوات المسلحة البريطانية ربما تكون ضعيفة في الآونة الأخيرة لكنها لا تزال قوة قتالية هائلة - وأعتقد أن بلادنا يمكن أن تفخر بها».

كما سألت «سكاي نيوز» البنتاغون عن الترتيب الذي تضع فيه الجيش البريطاني وما إذا كان قد أصبح أضعف من أن يؤدي دوره كعضو في الناتو.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال باتريك رايدر: «المملكة المتحدة حليف قادر وملتزم بشكل استثنائي في حلف شمال الأطلسي وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. يواصل التحالف الدفاعي والأمني الذي لا مثيل له بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعزيز الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم».
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1619649875095822336?s=20&t=-odEEd1k5vIdEZUzdo7LTg
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع بحزب المحافظين توبياس إلوود إن الناس يجب أن يكونوا «قلقين للغاية» بشأن القدرات الحالية للقوات المسلحة. ودعا الحكومة إلى التراجع عن «التخفيضات الكبيرة» للجيش لأن معداته «عفا عليها الزمن».
وقال إلوود إنه كانت هناك «استثمارات ضخمة» في البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية في السنوات الأخيرة، لكنه أضاف «الجيش في حالة يرثى لها». وتابع: «جيشنا ببساطة صغير جداً، لقد انخفض العدد بنحو عشرة آلاف جندي».
وأعلنت القوى الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا العام الماضي.
ولم يقدم سوناك بعد أي تعهد جدي لتوسيع إنفاقات دفاعه، وبدلاً من ذلك يسعى إلى «تحديث» مراجعة السياسة الدفاعية التي من المقرر نشرها في 7 مارس (آذار) قبل ميزانية الربيع التي ستشير إلى ما إذا كانت هناك أي أموال جديدة للجيش.
في عام 2020، زاد بوريس جونسون، بصفته رئيساً للوزراء، الإنفاق الدفاعي بمقدار 16 مليار جنيه إسترليني - وهو أكبر ارتفاع منذ الحرب الباردة، لكنه لم يكن كافياً لسد الفجوات.
قاوم سوناك حتى الآن الدعوات لاتباع سلفه، ليز تراس، لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بعد أن كان يزيد قليلاً عن 2 في المائة بالوقت الحالي.


مقالات ذات صلة

مساعٍ عالمية لإيجاد «توازن» بين سلبيات ومزايا الذكاء الصناعي

يوميات الشرق مساعٍ عالمية لإيجاد «توازن» بين سلبيات ومزايا الذكاء الصناعي

مساعٍ عالمية لإيجاد «توازن» بين سلبيات ومزايا الذكاء الصناعي

في ظل النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الصناعي، تسعى حكومات دول عدة حول العالم لإيجاد وسيلة لتحقيق التوازن بين مزايا وسلبيات هذه التطبيقات، لا سيما مع انتشار مخاوف أمنية بشأن خصوصية بيانات المستخدمين. وفي هذا السياق، تعقد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم (الخميس)، لقاءً مع الرؤساء التنفيذيين لأربع شركات كبرى تعمل على تطوير الذكاء الصناعي، بحسب وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. في حين تدرس السلطات البريطانية تأثير «تشات جي بي تي» على الاقتصاد، والمستهلكين.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
لماذا تُعد العادات الصحية مفتاحاً أساسياً لإدارة أموالك؟

لماذا تُعد العادات الصحية مفتاحاً أساسياً لإدارة أموالك؟

يُعد النشاط البدني المنتظم والنظام الغذائي المتوازن والنوم الكافي من أكثر الممارسات الموصى بها للحفاظ على صحتك العامة. هذه العادات لها أيضاً تأثير إيجابي على أموالك الشخصية ومدخراتك بشكل عام. للوهلة الأولى، قد يكون من الصعب التعرف على الصلة بين العادات الصحية والأمور المالية الشخصية. ومع ذلك، هناك الكثير من القواسم المشتركة بين هذه المفاهيم. عندما تعتني بصحتك الجسدية والعقلية، فإنك تعزز أيضاً تطورك الشخصي والمهني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم بريطانيا: روسيا تتبنى استراتيجية جديدة للضربات الصاروخية

بريطانيا: روسيا تتبنى استراتيجية جديدة للضربات الصاروخية

أفادت وكالات الاستخبارات البريطانية بأن أحدث هجمات صاروخية روسية تردد أنها قتلت 25 مدنيا في أوكرانيا، تشير إلى استراتيجية هجومية جديدة وغير تمييزية بشكل أكبر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت وزارة الدفاع في لندن في تغريدة اليوم (السبت): «اشتملت الموجة على صواريخ أقل من تلك التي استخدمت في الشتاء، ومن غير المرجح أنها كانت تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا». وأضافت الوزارة في أحدث تحديث استخباراتي أنه كان هناك احتمالية حقيقية أن روسيا حاولت أمس (الجمعة) الهجوم على وحدات الاحتياط الأوكرانية، وأرسلت مؤخرا إمدادات عسكرية. كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس، أنه تم شن سلسلة من الهجم

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ ميغان ماركل توقّع عقداً مع وكالة مواهب كبرى في هوليوود

ميغان ماركل توقّع عقداً مع وكالة مواهب كبرى في هوليوود

وقّعت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، عقداً مع وكالة مواهب كبرى تُمثّل بعض أكبر نجوم هوليوود، وفقًا للتقارير. سيتم تمثيل ميغان من خلال «WME»، التي لديها عملاء من المشاهير بمَن في ذلك ريهانا ودوين جونسون (ذا روك) ومات دامون. وأفاد موقع «فارايتي» الأميركي بأنه سيتم تمثيلها من قبل آري إيمانويل، الذي عمل مع مارك والبيرغ، ومارتن سكورسيزي، وتشارليز ثيرون، وغيرهم. يقال إن التطور يأتي بعد معركة طويلة لتمثيل الدوقة بين عديد من وكالات هوليوود. وتركيز ميغان سينصب على الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وشراكات العلامات التجارية، بدلاً من التمثيل. وشركة «آرتشيويل» الإعلامية التابعة لميغان وهاري، التي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

وافق البرلمان الياباني (دايت)، اليوم (الجمعة)، على اتفاقيتين للتعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا، ما يمهّد الطريق أمام سريان مفعولهما بمجرد أن تستكمل كانبيرا ولندن إجراءات الموافقة عليهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي مسعى مستتر للتصدي للصعود العسكري للصين وموقفها العدائي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، سوف تجعل الاتفاقيتان لندن وكانبيرا أول وثاني شريكين لطوكيو في اتفاق الوصول المتبادل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. ووافق مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ) على الاتفاقيتين التي تحدد قواعد نقل الأفراد والأسلحة والإمدادات بعدما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لها في وقت سابق العام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.