بدأت حكومة بنيامين نتنياهو حملتَها العقابية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، على قاعدة تدفيع عائلات منفذي العمليات الثمنَ بعد مقتل 7 إسرائيليين غداة مجزرة جنين التي قُتل فيها 10 فلسطينيين في يوم واحد، في حين أفيد رسمياً بأنَّ نحو 70 % من وحدات الجيش الإسرائيلي القتالية انتشرت في الضفة الغربية وحوّلتها إلى ثكنة عسكرية.
وأطلقت الشرطة الإسرائيلية وبلدية القدس، الأحد، حملة لهدم 14 منزلاً بشكل سريع، بإيعاز من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك في سياق الإجراءات التي قرَّرها المجلس الأمني والسياسي المصغر «الكابنيت»، مساء السبت، ونصَّت على هدم منازل منفذي العمليات، وسحب حقوق «التأمين الوطني» وامتيازات أخرى من عائلاتهم وأي عائلات داعمة للعمليات، وسحب الجنسية من أفراد هذه العائلات، إلى جانب تسريع إجراءات استصدار رخص حمل السلاح للمدنيين، واتخاذ سلسلة خطوات لتعزيز الاستيطان.
في المقابل، جدَّدت السلطة الفلسطينية تحذيرها من مزيد من التصعيد. وقالت وزارة الخارجية إنَّ قرارات «الكابنيت تحرض على مزيد من التصعيد والعنف، ومن شأنها أن تصبّ الزيت على النار، تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برُمّتها».
غير أنَّ تطوراً لافتاً سجل على المستوى الداخلي تمثَّل بإطلاق 100 مؤرخ إسرائيلي رسالة تعتبر أنَّ حكومة نتنياهو «بوضعها خطة لإضعاف جهاز القضاء، إنما تشكل خطراً على وجود دولة إسرائيل». وممَّا جاء في رسالتهم أن «الكراهية، والتحريض على العنف، والاستهزاء، والاستعلاء الذي تُظهره الحكومة تجاه مواطنيها من جهة، وانعدام ثقة المواطنين العميق بحكومة نتنياهو السادسة من الجهة الأخرى... كل ذلك يفتت ما تبقّى من التضامن الإسرائيلي».
...المزيد
وقَّعت الحكومة المغربية والنقابات العمالية اتفاقاً اجتماعياً يحسم عدداً من الملفات قُبيل عيد العمال…