المحتوى الصحي على «يوتيوب»... بين المصداقية وجذب المؤثرين

المحتوى الصحي على «يوتيوب»... بين المصداقية وجذب المؤثرين
TT

المحتوى الصحي على «يوتيوب»... بين المصداقية وجذب المؤثرين

المحتوى الصحي على «يوتيوب»... بين المصداقية وجذب المؤثرين

بين المصداقية ومحاولات جذب المؤثرين يكتسب المحتوى الصحي على «يوتيوب» أهمية واسعة لدى مسؤولي المنصة، وهذا بعدما كشفت «يوتيوب» أن المحتوى الصحي كان الأعلى متابعة خلال العامين الماضيين، لا سيما عام 2021 أي في أعقاب جائحة (كوفيد - 19). وحسب تقديرات المنصة فإن مقاطع الفيديو الطبية حظيت بنحو 2 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة، الأمر الذي دفع «يوتيوب» إلى عقد شراكات من شأنها تعزيز المحتوى الصحي وتدقيق المعلومات الطبية المتداولة.
تجربة «يوتيوب» أشارت إلى ميل المستخدمين للحصول على المعلومات الطبية من شبكة الإنترنت أكثر من المسلك المعتاد والذهاب إلى الأطباء، وهو ما يثير مخاوف بشأن الدقة وارتفاع خطورة الأباطيل والمعلومات الزائفة، غير أن خبراء يرون في هذا الاتجاه واقعاً فرضته مجريات العامين الماضيين، متوقعين زيادة اتجاه سوق صناعة المحتوى إلى الجوانب المعرفية ومنها الصحة.
في أي حال، تعزيز المحتوى الصحي قاد «يوتيوب» إلى عقد شراكات تضمن المراجعة الدقيقة للمعلومات، منها التعاون مع «خدمة الصحة الوطنية» ببريطانيا، كذلك دعت المنصة عدداً من المؤثرين وصناع المحتوى منتصف يناير (كانون الثاني) الجاري، إلى مؤتمر جمعهم بالجهات الصحية الرسمية وشركة «غوغل» بهدف «تعميق التعاون وضمان تحري الدقة فيما يخص المحتوى المتعلق بالصحة». وخرج المؤتمر ببعض التوصيات من أهمها تأكيد تعميق دور صناع المحتوى في الجوانب المعرفية. ووفق الدكتور فيشال فيراني، المسؤول عن «يوتيوب هيلث» فإنه «في عام الجائحة وحده، جرى تحميل 180 ألف مقطع فيديو متعلق بالصحة على المنصة، وشوهدت هذه المقاطع أكثر من ملياري مرة». وأضاف في حديث مع مجلة «فوربس» قائلاً: «أصبحنا في عالم يتوق إلى الوصول الفوري إلى المعلومات عند الطلب، وثمة حقيقة أن الإنترنت باتت تسد الفجوات التي خلفها النقص في القطاعات الأكثر أهمية مثل الصحة والتعليم، ولذا نترقب دوراً ربما يصنعه المؤثرون تحت ضوابط صارمة».
تعليقاً على هذا الواقع، قال محمد إزدوتن، رئيس تحرير بقسم الديجيتال في «الشرق للأخبار» في لقاء مع «الشرق الأوسط»، موضحاً «المحتوى الصحي له معايير خاصة للغاية، ولا يمكن لأي مؤثر أن يصنع محتوى يتعلق بالصحة إلا المتخصصين من الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية والدارسين». وأردف: «يمكن لهؤلاء القادرين على الحصول على معلومات من جهات طبية رسمية ودولية، أن يسهموا في هذا المجال مرتكزين على معلومة مضمونة المصدر، وهؤلاء هم الصحافيون، لأن المعلومة الصحية ليست فقط معلومة طبية خالصة، لكنها قد تكون أيضاً معلومات مثلاً عن الوضع الوبائي في منطقة أو في العالم، أو عن السياسات المحلية والدولية في قطاع الصحة».
وفق إزدوتن تظل المُعضلة الأهم في تقديم المحتوى الطبي «آلية التدقيق»، إذ يرى أن «يوتيوب من أكثر المنصات نجاحاً في تحقيق ذلك... إذ إنها اتبعت أساليب متعددة لإحكام السيطرة ومراقبة المحتوى الصحي لضمان الدقة وتجنب نشر المعلومات المضللة. وهذا يجري من خلال مراجعات آلية وأخرى بشرية على المنصة، لضمان أن المعلومات دقيقة وموثوق بها». ويرجع إزدوتن اهتمام المستخدمين بالمحتوى الصحي إلى «ما أفرزته الأزمة خلال جائحة (كوفيد - 19) التي كانت فرصة هامة لصناع الإعلام لإعادة جذب الجمهور». ويتابع من ثم «لا بد للإعلام أن يؤدي دوره في توفير المعلومة الدقيقة للجمهور، وألا يتركه عرضة للمعلومات الطبية المضللة الرائجة على الإنترنت».
بالمناسبة، حسب بيانات «يوتيوب» فإن 92 بالمائة من مستخدمي المنصة هم من البالغين، ويمضي المستخدمون من الشريحة العمرية 18 إلى 34 سنة نحو 70 دقيقة يومياً في مشاهدة محتوى يوتيوب، ويحتل المحتوى الصحي مركزاً مُتقدماً بين اهتمامات الجمهور... وهذا ما دفع المنصة إلى تعزيز المحتوى الصحي بدلاً من منعه، مع تفعيل مزيد من الضوابط لضمان الدقة والأمان.
من جهته، يرى محمد فتحي، الصحافي المتخصص في الصحافة الرقمية بمصر، أن «وسائل التواصل الاجتماعي باتت أداة أصيلة في نطاق الحصول على المعلومة الطبية... وهذا لا يقتصر على صناع المحتوى، بل حتى الجهات الصحية الرسمية باتت تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي طريقاً للوصول إلى قاعدة جماهيرية عريضة، وهو ما عزز لدى المُستخدم ثقافة الحصول على المعلومات المُتعلقة بالصحة من خلال عملية بحث فورية على حسابات السوشيال ميديا». ويضيف فتحي لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء معه أن «ثمة تحدياً آخر أفرزته التطورات... ففي الدول النامية ومتوسطة الدخل ربما يلجأ الجمهور إلى الإنترنت للحصول على معلومة طبية بسبب ضيق ذات اليد، وهنا تكمن المشكلة، لأن الجمهور لا يتحرى الدقة فيما يتابعه. ومن ثم يوضح: «في وقت تأجج الجائحة وضعت وسائل التواصل الاجتماعي قيوداً صارمة وجادة على أي منشور يتعلق بها، بل ووضعت منصة فيسبوك تنويهاً على أي منشور حول الجائحة يوجّه المستخدم إلى الحصول على المعلومات من مركز المعلومات الموثوق به». وهو يؤكد أن «اتخاذ وسائل التواصل الأمر على هذا النحو الجاد أفرز عدداً من المؤثرين المتخصصين، في الوقت الذي تراجع فيه المؤثرون غير المؤهلين لتداول المعلومات الصحية بسبب ملاحقة المنشورات».
في هذا السياق، يرى خبراء أن وسائل التواصل نجحت عموماً في التصدي بشكل واضح لأي معلومة خاطئة تخص الجائحة. واستناداً لاستطلاع رأي أجرته شركة أبحاث السوق «سورتليست»، ومقرها بلجيكا، فإن «المستخدمين يثقون بالمؤثرين وصناع المحتوى الصحي، أكثر من خبراء الصحة بنسبة قدّرها الاستطلاع بنحو 1 إلى 5». كذلك أشارت نتائج الاستطلاع التي نُشرت على الموقع الرسمي للشركة أغسطس (آب) الماضي، إلى أن «غوغل هو مصدر رئيس للمعلومات الطبية، كما أن العينة التي شملها الاستطلاع وضعت وسائل التواصل الاجتماعي في المرتبة الأولى للمعلومات الصحية والممارسة العملية بنسبة 47.6 في المائة، يليها المتخصصون ووسائل الإعلام عبر الإنترنت». أيضاً وضع الاستطلاع المحتوى المرئي في مقدمة متطلبات الجمهور في ما يخص المحتوى الصحي، وتصدّرت «إنستغرام» و«يوتيوب» قائمة المصادر الموثوق بها لدى المستخدمين، بينما شدد الخبراء القائمون على الاستطلاع على أهمية «الصدقية» الواجب أن يتمتع بها صانع المحتوى، ووضعوها شرطاً للاستمرارية.
هنا أثير تساؤل حول ما إذا كان صعود المحتوى المعرفي - سواء الصحي أم التعليمي - يعني تراجع أهمية الترفيه؟
محمد إزدوتن يقول إن «لدى الجمهور عدة اهتمامات، وعلى صناع المحتوى أن يوازنوا بينها... ثم إن الجودة والمصداقية هما معيار الاستمرار، ولكل محتوى دور وجمهور، وهذا يفرض مسؤولية أكبر على صناع المحتوى لتقديم مادة دقيقة ومفيدة، وتتماشى مع متطلبات منصات التواصل الاجتماعي شكلاً ومحتوى». أما محمد فتحي فشدد على «أهمية المزج بين الجاد والجذاب»، مضيفاً: «إذا اتخذنا المحتوى الصحي كركيزة، فإن ما يحتاجه الجمهور يتطلب عدة مهارات تمزج بين المعلومة الصحيحة والمشاهدة الممتعة... ومن ثم ليس كل من لديه معلومات أكاديمية يستطيع أن يصبح صانع محتوى، والعكس صحيح، نحن أمام تجارب أكثر تفاعلية وتأثيراً».


مقالات ذات صلة

السجن 8 سنوات في روسيا لصحافي نشر «معلومات كاذبة» عن الجيش في أوكرانيا

أوروبا جنود مسلحون ينتظرون بالقرب من مركبات للجيش الروسي خارج نقطة حرس الحدود الأوكرانية في مدينة بالاكلافا في شبه جزيرة القرم يوم 1 مارس 2014 (رويترز)

السجن 8 سنوات في روسيا لصحافي نشر «معلومات كاذبة» عن الجيش في أوكرانيا

حكمت محكمة في مدينة غورنو ألتايسك الروسية في ألتاي، اليوم (الجمعة)، على الصحافي المحلي سيرغي ميخائيلوف بالسجن ثماني سنوات لانتقاده الجيش الروسي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي صورة تُظهر بكر القاسم الصحافي والمصوّر المتعاون مع وسائل إعلام عدة بينها «وكالة الصحافة الفرنسية» (متداولة)

فصائل موالية لأنقرة تُوقِف صحافياً بشمال سوريا

أوقفت الشرطة المحلية التابعة لفصائل موالية لأنقرة بشمال سوريا، الصحافي والمصوّر المتعاون مع وسائل إعلام عدة، بكر القاسم، في مدينة الباب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق أكاديمية «SRMG» تطلق دورة تدريبية في صحافة التكنولوجيا بدعم من «تيك توك»

أكاديمية «SRMG» تطلق دورة تدريبية في صحافة التكنولوجيا بدعم من «تيك توك»

أعلنت أكاديمية «SRMG» عن نيّتها إطلاق دورة تدريبية في صحافة التكنولوجيا، بدعم من منصّة «تيك توك»، وذلك في الرياض بين 15 و19 سبتمبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أمّهاتٌ قاتلات وأزواجٌ مجرمون... «راوية الجريمة» تعرض أفظع الجرائم الواقعيّة

أمّهاتٌ قاتلات وأزواجٌ مجرمون... «راوية الجريمة» تعرض أفظع الجرائم الواقعيّة

يشهد عالم التلفزيون والإعلام مؤخراً اهتماماً مطّرداً من قبل الجمهور بالجريمة الواقعية. يأتي بودكاست «راوية الجريمة» عبر «الشرق» ليروي هذا العطش المستجدّ.

كريستين حبيب (بيروت)
الولايات المتحدة​ أوبرا وينفري تتحدث في اليوم الثالث من المؤتمر الوطني الديمقراطي (أ.ف.ب)

بعد دعمها هاريس... ماذا نعرف عن تاريخ أوبرا وينفري السياسي وتأييداتها؟

تحدّثت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، أمس (الأربعاء)، في المؤتمر الوطني الديمقراطي، حيث أعلنت تأييدها لكامالا هاريس، واستمرّت في دعمها للمرشحين الديمقراطيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إغلاق «كراود تانغل» يُجدد مخاوف انتشار «الأخبار الزائفة»

نك كليغ (ميتا)
نك كليغ (ميتا)
TT

إغلاق «كراود تانغل» يُجدد مخاوف انتشار «الأخبار الزائفة»

نك كليغ (ميتا)
نك كليغ (ميتا)

أثار قرار شركة «ميتا» إغلاق أداة تعقّب المعلومات المضلّلة «كراود تانغل» مخاوف الباحثين والصحافيين بشأن انتشار المحتوى المضرّ والمضلل، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية.

ويرى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن الخطوة تُهدد شفافية الشركة الأبرز في سوق التواصل الاجتماعي. وعدّوا القرار عائقاً أمام الوصول إلى المعلومات والمعطيات الدقيقة، ما يزيد من انتشار الأخبار الزائفة على منصات التواصل.

يذكر أن «ميتا» أعلنت أنها لن تتيح استخدام أداة تتبّع اتجاهات المحتوى على الإنترنت «كراود تانغل» اعتباراً من منتصف أغسطس (آب) الحالي، وهي التي كانت قد استحوذت عليها منذ 2016. وأفادت الشركة العملاقة عبر مدوّنتها بأنها استعاضت عن أداة «كراود تانغل» بمكتبة محتوى تضم بيانات (معطيات) «عالية الجودة» للباحثين، وفق إفادة رسمية أصدرتها الشركة.

وتابعت الشركة أنه «جرى تصميم مكتبة محتوى (ميتا) على نحو يتيح التشارك في البيانات وتحقيق الشفافية، مع تلبية معايير الخصوصية والأمان الصارمة»، غير أن خبراء شككوا في «شفافية» هذه المكتبة.

أكثر من هذا، إعلان «ميتا» في وقت سابق من هذا العام نيّتها إغلاق أداة «كراود تانغل»، قوبل باحتجاج من قِبَل الباحثين والمنظمات غير الربحية، حتى إنه في مايو (أيار) السابق، أرسلت كيانات معنية تضم كلاً من «مركز الديمقراطية والتكنولوجيا الأميركي»، و«مختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي» في «المجلس الأطلسي»، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، و«مركز وسائل التواصل الاجتماعي والسياسة» التابع لجامعة نيويورك، خطاباً إلى «ميتا»، طالبوا بضرورة «التراجع عن القرار، والإبقاء على أداة تتبّع المعلومات المضللة على الأقل حتى مطلع العام المقبل، أي بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، المقرر تنظيمها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن الشركة لم ترضخ لطلبه»، وفق ما نشرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء قبل أيام.

أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير «سي إن إن – اقتصادية»، ربط قرار التخلي عن أداة تتبّع المعلومات المضللة الآن بالانتخابات الرئاسية الأميركية. وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى تصريحات نك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في «ميتا» -ونائب رئيس وزراء بريطانيا السابق- التي زعم فيها «عجز (كراود تانغل) عن قياس مدى الانتشار الحقيقي للمحتوى، ما يحول دون قدرتها عن عرض ما هو مضلل حقاً على المنصات».

وأضاف: «إضافة إلى ذلك، تسعى (ميتا) إلى تلبية متطلبات الوصول إلى البيانات التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية (DSA) للاتحاد الأوروبي، وتعتقد أن الأداة الجديدة مكتبة محتوى (ميتا) (MCL) ستكون أكثر توافقاً مع هذه المتطلبات»، وهذا مع اعتباره «مثيراً للمخاوف».

العلوي تابع: «ثمة مخاوف تتصاعد بشأن شفافية البيانات وإمكانية الوصول إليها، خصوصاً أن مكتبة محتوى (ميتا) تعد أقل شفافية، وقد تتسم بصعوبة في الوصول... وهذه التبعات تعني أن الباحثين والصحافيين سيفقدون أدوات حيوية كانت تتيح لهم تتبّع المعلومات وانتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيؤثر على قدرتهم على رصد الأخبار الزائفة، خصوصاً في فترات الانتخابات».

ولفت العلوي إلى تأثير إغلاق «كراود تانغل» على الصحافيين بشكل خاص، بقوله: «هذه الأداة كانت متاحة وسهلة الاستخدام، ما أتاح للصحافيين على مدار السنوات السابقة مراقبة اتجاهات المعلومات على نطاق واسع، لكن بعد إغلاقها والاستعاضة عنها بأداة أقل شفافية، سيتعين على الصحافيين الاعتماد على مصادر بيانات أقل موثوقية أو تواجه صعوبة في الوصول إليها».

ومن ثم، يرى العلوي «أن القرار جزء من توجه (ميتا) للابتعاد عن دورها التقليدي في دعم الصحافة والمحتوى الإخباري، خصوصاً في ظل التغييرات الأخيرة التي قامت بها الشركة تجاه الأخبار».

والجدير بالإشارة أن المفوضية الأوروبية طلبت منتصف أغسطس الحالي من «ميتا» تقديم مزيد من التفاصيل بشأن إيقاف «كراود تانغل»، والتدابير التي اتخذتها الشركة لمواصلة الامتثال للالتزامات بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، فيما يخص السماح للباحثين بالوصول إلى البيانات.

من جهة ثانية، أفاد محمود تعلب، المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن قرار «ميتا» يعد «خطوة إلى الوراء، لا سيما فيما يخص الصحافيين... إذ قلّص أمام الصحافيين موارد التنقل في مشهد معلوماتي معقد بشكل زائد، ومن شأن هذا إثارة تساؤلات حول مدى التزام «ميتا» بالشفافية، خصوصاً في أيام غدت الحاجة إلى الوصول المفتوح إلى بيانات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أهمية من أي وقت مضى».

تعلب عزا توقيت قرار «ميتا» إلى رغبتها في «تجنّب أي مزاعم محتملة بالتحيّز أو التدخل في العملية الانتخابية الأميركية»، وهذا مع أن غياب «كراود تانغل» ربما يجعل من «الصعب مراقبة ومعالجة حملات المعلومات المضللة التي ربما تستهدف الانتخابات». ومن ثم، قال عن تبعات القرار «قد يواجه الصحافيون تحديات أكبر في تغطية الأخبار العاجلة وفهم الخطاب العام، والتحقيق في انتشار المعلومات المضللة، ولذا يمكن اعتبار هذا القرار جزءاً من تحول أوسع نطاقاً لشركة (ميتا) بعيداً عن المحتوى الإخباري».

واختتم تعلب بالتطرق إلى دور المؤسسات الدولية في المرحلة المقبلة فيما يخص درء تبعات إغلاق أداة «الشفافية»، قائلاً: «إن المعلومات المضللة لا تزال تُشكل تحدياً عالمياً كبيراً. وربما تدفع المؤسسات نحو وضع لوائح أو اتفاقيات جديدة لضمان اتخاذ منصات التواصل الاجتماعي تدابير أكثر استباقية لمكافحة انتشار المعلومات الكاذبة»، مرجحاً «أن تخضع تصرفات (ميتا) للتدقيق عن كثب في هذا السياق، وأيضاً رؤية تعاون متزايد بين المنصات المستقلة المتخصصة في التحقق من الأخبار».