«هيوستن ميثوديست» تعزز شراكتها الطبية مع السعودية

بدأت علاقتها بزراعة أول قلب مفتوح في الرياض قبل 50 عاماً

إيستر مستقبلة مع مسؤول سعودي خلال زيارة لهيوستن ميثوديست (الشرق الأوسط)
إيستر مستقبلة مع مسؤول سعودي خلال زيارة لهيوستن ميثوديست (الشرق الأوسط)
TT

«هيوستن ميثوديست» تعزز شراكتها الطبية مع السعودية

إيستر مستقبلة مع مسؤول سعودي خلال زيارة لهيوستن ميثوديست (الشرق الأوسط)
إيستر مستقبلة مع مسؤول سعودي خلال زيارة لهيوستن ميثوديست (الشرق الأوسط)

ما زال السعوديون يتذكرون أول عملية جراحة قلب مفتوح أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عام 1975، والتي أجراها جرّاح «هيوستن ميثوديست» الدكتور الأميركي - من أصل لبناني - مايكل دبغي، لتبدأ معها مرحلة جديدة للقطاع الصحي في السعودية لتشمل كل القطاعات الصحية والعمليات المعقدة، لتصبح السعودية، اليوم، في مصافّ الدول المتقدمة للرعاية الصحية.
نجاح تلك العملية وما تلاها من خطوات وإنجازات على مستوى القطاع الصحي في السعودية، كان بدعم كبير من الحكومة السعودية عبر الاستثمار في القطاع الطبي وعقد شراكات مع أهم المؤسسات الطبية العالمية؛ والتي منها «هيوستن ميثوديست» لخدمات الرعاية الصحية العالمية، التي افتتحت مكتباً لها في الرياض منذ سنوات.
وذكرت كاثي إيستر، الرئيسة والمديرة التنفيذية لخدمات الرعاية الصحية العالمية في «هيوستن ميثوديست»، لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقة مع السعودية ممتدة لأكثر من 50 عاماً شهدت الكثير من التعاون لمعالجة الأمراض، ومعرفة مسبّبات الوفيات وغيرها من المجالات في قطاع الرعاية الصحية. وأضافت: «يمكن إيعاز هذه التطورات والإنجازات بشكل كبير لتوسع قطاع الرعاية الصحية وبرامج التوعية الصحية التي دفعتها عجلة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية».
ووصفت علاقة «هيوستن ميثوديست» مع القطاع الصحي السعودي، بـ«الاستراتيجية»، مشيرة إلى أن «هيوستن ميثوديست» من أهم النظم الصحية والمراكز الطبية الأكاديمية في الولايات المتحدة الأميركية، وجرى تصنيفه المستشفى الأول في ولاية تكساس، وأحد أفضل المستشفيات من قِبل «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت»، إذ تضم «هيوستن» معهداً للأبحاث، وخدمات المرضى الدوليين، ومراكز رعاية شاملة قائمة بذاتها، ومراكز طوارئ وعيادات خارجية.
وتضيف إيستر أن الشراكة مع السعودية حققت نجاحات في القطاع الصحي بشكل كبير ومعالجة الكثير من المرضى، مشيرة إلى أن السعودية تُعدّ واحدة من أسرع أسواق الصحة الرقمية نمواً في المنطقة، حيث تخصص 1.5 مليار دولار لبرامج التحول الرقمي، وبفضل «رؤية 2030» ودورها في المنطقة، فإن السعودية ستقود التحول في القطاع الصحي بالمنطقة.
وأكدت إيستر أن «هيوستن ميثوديست» يعمل حالياً بشكل وثيق مع السعودية في المجال الصحي، كالتطبيق الفعال لأنظمة الذكاء الصناعي للتحليلات التنبؤية للرعاية الصحية، وتقنيات الرعاية الافتراضية التي تشمل وحدات العناية المركزة الافتراضية، وخدمة مراقبة المرضى عن بُعد. وقالت: «نسعى إلى ترسيخ تعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين، وخصوصاً السعودية، والمساهمة في جهودهم في القطاع الصحي، وضمان استمرارية حصول المرضى المسافرين من المنطقة على الرعاية الصحية المتخصصة من مستشفى هيوستن ميثوديست».
وأضافت إيستر: «بفضل خبراتنا الطبية والجراحية، وخدماتنا الإكلينيكية المتميزة، وطاقمنا الطبي المؤلف من اختصاصيين دوليين، استطعنا أن نؤسس لشراكات متينة مع عدد من الجهات الحكومية في المنطقة، كوزارة الصحة السعودية، والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلَّحة السعودية. بالإضافة إلى عدد من الهيئات والجمعيات والمراكز الصحية والأكاديمية في القطاع الصحي بالمنطقة، كـالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود وتجمع الشرقية الصحي، والجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، والجمعية السعودية للإدارة الصحية، وغيرها من المنظمات والجمعيات الصحية».
وذكرت إيستر أن حجم الإنفاق الحكومي السعودي على قطاع الصحة يقدَّر عام 2022، بأكثر من 138 مليار ريال سعودي. مضيفة أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بشكل كبير، خصوصاً مع وجود الشراكات الدولية وما تتمتع به السعودية من قدرات هائلة وفرص استثمارية واعدة، من شأنها جذب الشركات العالمية، التي تتطلع لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق الأهداف الثلاثية في السعودية والتي تتمثل في تحسين التجربة الفردية للرعاية الصحية، وتحسين صحة السكان، وتقليل تكلفة الرعاية الصحية للأفراد.


مقالات ذات صلة

يوميات الشرق الرجال يركزون على العضلات كمعيار للجسم الجميل (رويترز)

الرجال أيضاً يتأثرون... كيف تلعب «السوشيال ميديا» على وتر استيائهم من أجسامهم؟

في حين أن هناك بعض السمات العالمية للجاذبية فإن معايير الجمال تختلف باختلاف الثقافة وحتى باختلاف الفترة الزمنية داخل الثقافة نفسها

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك 7 تغيرات بدنية تعتري المرأة بعد سن الأربعين

7 تغيرات بدنية تعتري المرأة بعد سن الأربعين

قد تشعر النساء في الأربعينيات من العمر بمزيد من الثقة بالنفس مقارنة بسن العشرينيات.

د. عبير مبارك (الرياض)
صحتك الأطفال يتعلمون... حتى من دون تركيز

الأطفال يتعلمون... حتى من دون تركيز

أوضحت أحدث دراسة نفسية، أن الأطفال ربما يتعلمون بالقدر نفسه تقريباً سواء حاولوا التركيز في المواد والعلوم التي يتلقونها أو لا.

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
صحتك «الدورة الـ 21 لمثقفي السكري»... التوعية مفتاح الوقاية

«الدورة الـ 21 لمثقفي السكري»... التوعية مفتاح الوقاية

يُعدُّ داء السكري أحد الأمراض المزمنة الأكثر انتشاراً عالمياً، ويؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.

د. عبد الحفيظ يحيى خوجة (جدة)

حكومة «لبنان الجديد» تنتظر التفاهمات البرلمانية

نواف سلام (أ.ف.ب)
نواف سلام (أ.ف.ب)
TT

حكومة «لبنان الجديد» تنتظر التفاهمات البرلمانية

نواف سلام (أ.ف.ب)
نواف سلام (أ.ف.ب)

شكّل حصول القاضي الدكتور نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، على أكبر عدد من أصوات النواب في الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة، مفاجأة بعد أربعة أيام على انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية، الذي كان أرسى انتخابه جواً جديداً في البلد بعد تهافت دول العالم على إعلان دعمه واستعدادها للتعاون لإنجاح عهده. ومن ثم، كلّف عون سلام تشكيل حكومة عهده الأولى بعد حصول الأخير على 85 صوتاً من أصل 126 نائباً.

التكليف جاء بعد ساعات عصيبة من المباحثات والاتصالات، التي نجحت في قلب مقاييس الموازين السياسية، وأدت إلى امتناع كتلتي «حزب الله» و«حركة أمل» عن التصويت في نهاية يوم الاستشارات الطويل. وكذلك بعد هجوم رئيس كتلة الحزب محمد رعد على معارضيه، متّهماً إياهم بالانقلاب على التوافق الذي تحقق في انتخابات رئيس الجمهورية، و«بالتقسيم والإلغاء والإقصاء»، مطالباً بـ«حكومة ميثاقية» ومعتبراً أن «أي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها».

وزارة المال

نواب «الثنائي الشيعي» (أمل وحزب الله) الاستشارات غير الملزمة التي أجراها سلام بُعيد تكليفه تعبيراً عن امتعاضهم من تكليفه من دون أن يكون لهم كلمة في ذلك، قبل أن يعودوا ليتعاونوا، مطالبين بالمشاركة في الحكومة والحصول على 5 حقائب وزارية منها وزارات المال والصحة والعمل.

لكن تسليم «الثنائي» مجدداً وزارة المال يثير جدلاً سياسياً كبيراً في البلد؛ إذ يرفض قسم كبير من القوى السياسية تكريس حقيبة وزارية لطائفة وجهة سياسية معينة، فبينما تصرّ قيادتا «أمل» و«حزب الله» على أن حصولهما على هذه الحقيبة تم التفاهم عليه من خلال «اتفاق الطائف» كي تكون الطائفة الشيعية شريكة فعلية في الحكم عبر توقيع وزير المال على المراسيم إلى جانب توقيعي رئيس الجمهورية (الماروني) ورئيس الحكومة (السني) وتحقيقاً للتوازن الطائفي. ولكن، للعلم انه منذ العام 1989 وحتى اليوم تناوب وزراء من كل الطوائف على هذه الوزارة قبل أن يسعى «الثنائي» لاحتكارها منذ عام 2016.

معظم القوى السياسية الأخرى ترفض السردية التي يتمسك بها «حزب الله» و«أمل». ثم أن الذين شاركوا في اجتماعات «الطائف» عام 1989 يؤكدون أنه لم يتم التفاهم على إعطاء وزارة المال للطائفة الشيعية، ويرون أن «الثنائي» يسعى لتكريس نظام «المثالثة» في البلد في حين ينص «اتفاق الطائف» حصراً على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وفي ظل هذا الوضع، ترجح المعلومات أن يُسند الرئيس المكلف وزارة المال إلى شخصية شيعية، لكن غير حزبية محسوبة مباشرة على «الثنائي»؛ في مسعى لاحتواء أي إشكال مقبل في البلد يكبّل انطلاقة العهد الجديد وعمل الحكومة.

وحقاً، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أخيراً أنه لا يمانع في إعطاء وزارة المالية للطائفة الشيعية، لكنه شدد في حديث لبرنامج «صار الوقت» على محطة «إم تي في» mtv اللبنانية على أن «إعطاء المالية للشيعة شيء، وإعطاؤها للثنائي شيء آخر»، وأردف أنه «انطلاقاً من الظرف الحالي وما حصل في الجنوب، يجب أن تكون مع الشيعة، بشرط ألا يكون للوزير أي علاقة بالثنائي».

الوزارات الخدماتية

من جهة ثانية، ليس إصرار «الثنائي الشيعي» على الحصول على وزارة المال وحده ما يشكّل تحدياً أساسياً أمام رئيس الحكومة المكلف نواف سلام. فتهافت الأحزاب والقوى السياسية على الحصول على حقائب وزارية، وبخاصة تلك المتعارف عليها بأنها «خدماتية»، يصعّب مهمته وبخاصة أن أي فريق سياسي لم يُعرب حتى الساعة عن نيته القبول بأن يكون في صفوف المعارضة، كما أن الكل يدفع باتجاه حكومة «وحدة وطنية».

ولعل أبرز ما يجعل هذه القوى والأحزاب متحمسة للمشاركة في الحكومة عبر وزارات خدماتية، هو أنه من المرجح أن تكون هذه الحكومة هي التي ستُعد للاستحقاق النيابي المرتقب في مايو (أيار) 2026، وبالتالي ستسعى كالعادة لوضع هذه الوزارات في خدمة ناخبيها.

في المقابل، يبدو أن إدراك الرئيس المكلف لهذه الخلفيات؛ هو ما يجعله متريثاً في عملية توزيع الحقائب، كيف لا وأنظار المجتمعَين العربي والدولي تتركز على الإصلاحات المنتظرة من لبنان لدعمه ومدّ يد العون له. ولعل في طليعة الإصلاحات المطلوبة وقف منطق «المحاصصة»... سواء في تشكيل الحكومات أو التعيينات واعتماد منطق الكفاءة حصراً.

3 أنواع من الوزارات

تنقسم الحقائب الوزارية اللبنانية الـ22، بحسب محمد شمس الدين، الباحث في الشركة «الدولية للمعلومات»، إلى 3 فئات: سيادية، وخدماتية وحقائب وزارية أقل أهمية.

الوزارات السيادية هي: الخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والمالية، والدفاع، والعدل.

الوزارات الخدماتية هي: الصحة العامة، والتربية والتعليم، والطاقة والمياه، والأشغال العامة والنقل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة.

ويبقى هناك 11 حقيبة وزارية تُعد أقل أهمية كالشباب والرياضة، والاتصالات، والعمل، والإعلام، والسياحة، والثقافة، والبيئة، والمهجّرين، والصناعة، والاقتصاد، والتنمية الإدارية.

التمويل أساسي لتقديم الخدمات

يشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «خلال فترات الانتخابات تمكن الاستفادة من الوزارات الخدماتية إما على مستوى فردي أو على مستوى البلدات والقرى. وتشمل الخدمات نقل مدرسين وفتح مستوصفات وشق طرقات ومد كهرباء ومياه إلى أحياء وقرى معينة، وتقديم مساعدات عبر وزارة الشؤون ووزارة الزراعة وغيرها». ويضيف أنه «إذا ظل وضع المالية العامة على ما هو عليه راهناً، حيث غالبية موازنات الوزارات بالكاد تكفي لدفع الرواتب والأجور والخدمات التشغيلية عندها... فحتى الوزارات التي تصنّف خدماتية ستكون قدرتها على التأثير انتخابياً ضعيفة، بل إن هذه الوزارات ستصبح عبئاً على القوى السياسية التي تتولاها لأنها في موقع مسؤول، وفي الوقت نفسه عاجزة عن تأدية الخدمات المطلوبة منها».

وبناءً عليه؛ يعتبر شمس الدين أنه «لا يمكن الجزم بأن هذه الحكومة هي التي ستشرف على الانتخابات؛ ذلك أنه يمكن بعد سنة أن يصار إلى تشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها الأساسية الإعداد للانتخابات والإشراف عليها، فلا يتجاوز عمرها 3 أشهر كما حصل في عام 1992 مع حكومة رشيد الصلح، وفي عام 2005 مع حكومة نجيب ميقاتي في حينه».

تصحيح المفاهيم

في سياق موازٍ، يعتبر سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة والمحاضر في معهد العلوم الاجتماعية الجامعة اللبنانية، أنه «بالإضافة إلى كل التحديات التي تواجه الرئيس المكلف هناك تحدٍ أساسي يقضي بتصحيح المفاهيم المرتبطة بدور الوزير وتصنيف الوزارات». ويوضح بشواتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الوزير من حيث المبدأ هو أحد كبار موظفي الدولة، وهو موكل بإدارة أحد المرافق العامة، أي الوزارة التي بدورها لديها هيكلية مؤسساتية، أي مدير عام ورؤساء مصالح وموظفون. وهذا الأمر يتطلب أن يكون الوزير قيادياً يشارك في صناعة السياسات، ويتمتع بالكفاءة اللازمة لإدارة فريق عمل يجعله يتبنى رؤية الحكومة وسياساتها ويلتزم الشفافية والأداء السليم». ومن ثم، يتابع: «هذا كله يفرض إعادة النظر في تصنيف الوزارات بين سيادية وخدماتية، باعتباره بدعة محلية غير موجودة في أي مكان آخر».

كذلك، يشدد بشواتي على أن «السيادة في عمل الوزارات تعني سياسات اجتماعية واقتصادية وأمنية وصحية غير مرتهنة، تستطيع الوزارات تنفيذها بدل اعتمادها سياسة الاستعطاء من الخارج والاتكال في كامل مشاريعها على الهبات». ويلحظ أن «الأحزاب اللبنانية بنت علاقاتها مع جماهيرها على قاعدتين: الأولى هي التخويف من الآخر وبالتالي الأزمة الوجودية... والأخرى هي العلاقة المصلحية التي أدت إلى استخدامها مقدرات الدولة لتثبيت الارتهان لها وتوسيع نطاق جماهيرها.