عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:23 دقيقه

ميلوني غادرت طرابلس بصفقة غاز... وبحثت ملف الهجرة

اتصالات بين السفارة الأميركية وميليشيات حكومة الدبيبة

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ونظيرها الليبي عبد الحميد الدبيبة يشهدان توقيع صفقة غاز بين بلديهما في طرابلس أمس (رويترز)
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ونظيرها الليبي عبد الحميد الدبيبة يشهدان توقيع صفقة غاز بين بلديهما في طرابلس أمس (رويترز)
TT
TT

ميلوني غادرت طرابلس بصفقة غاز... وبحثت ملف الهجرة

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ونظيرها الليبي عبد الحميد الدبيبة يشهدان توقيع صفقة غاز بين بلديهما في طرابلس أمس (رويترز)
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ونظيرها الليبي عبد الحميد الدبيبة يشهدان توقيع صفقة غاز بين بلديهما في طرابلس أمس (رويترز)

حضرت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، مراسم توقيع عقد بقيمة 8 مليارات يورو بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وشركة «إيني» الإيطالية، من أجل تطوير اثنين من حقول الغاز البحرية، وإضافة نحو 800 مليون قدم مكعبة من الغاز إلى السلة الليبية.
وقالت ميلوني إن ليبيا «سوق استراتيجية للشركات الإيطالية»، مؤكدة أن «التعاون بين البلدين في مجال الطاقة يعزّز الاقتصاد الليبي». كما وصفت التوقيع على مذكرة التفاهم بـ«التطور المهم في العلاقات الاستثمارية، وخطوة أساسية تعزز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين»، مشيرة إلى أنها بحثت مع الدبيبة أيضاً «الإسراع ببدء العمل بمطار طرابلس العالمي، على أساس أن وجود نظام أمني مناسب يعني عودة الرحلات المباشرة بين البلدين» وكذلك تكثيف الجهود لمكافحة الهجرة السرية.
في المقابل، سارع أعضاء في مجلس النواب إلى انتقاد الاتفاقية، ووصفوها بأنها «غير شرعية وغير قانونية»، كما رفضها محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة، الذي عدّ «أي صفقة تبرمها المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا تفريطاً في ثروة الدولة الليبية».
في غضون ذلك، كشف قائد ميليشيات مسلحة، موالية لحكومة الدبيبة، النقاب عن إجرائه اتصالاً «نادراً» بمسؤولي السفارة الأميركية. وقال معمر الضاوي، آمر «الكتيبة 55 مشاة»، التابعة لحكومة الوحدة، إنه قام بزيارة السفير الأميركي لدى ليبيا، ووكيل شؤون السفارة الأميركية في ليبيا بالعاصمة التونسية، موضحاً أن اللقاء تناول «الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
...المزيد

الأكثر قراءة

 
 
الرياضة رياضة عالمية

سيدات الولايات المتحدة لهوكي الجليد يرفضن دعوة حضور خطاب ترمب السنوي

سيدات الولايات المتحدة للهوكي على الجليد يرفضن دعوة حضور خطاب ترمب السنوي (رويترز)
سيدات الولايات المتحدة للهوكي على الجليد يرفضن دعوة حضور خطاب ترمب السنوي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

سيدات الولايات المتحدة لهوكي الجليد يرفضن دعوة حضور خطاب ترمب السنوي

سيدات الولايات المتحدة للهوكي على الجليد يرفضن دعوة حضور خطاب ترمب السنوي (رويترز)
سيدات الولايات المتحدة للهوكي على الجليد يرفضن دعوة حضور خطاب ترمب السنوي (رويترز)

رفضت سيدات فريق الهوكي الأميركي المتوجات بذهبية أولمبياد ميلانو - كورتينا الشتوي دعوة الرئيس دونالد ترمب لحضور خطابه السنوي عن حال الاتحاد، وذلك بعدما مازح الرئيس قائلاً إنه سيُعزل إذا لم يطلب منهن الحضور، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. ومن المعتاد أن يصطحب كل من الجمهوريين والديمقراطيين ضيوفاً لحضور خطاب الرئيس السنوي أمام الكونغرس، وقد دعا ترمب فريق الهوكي للرجال الحائز بدوره على الميدالية الذهبية الأولمبية بفوزه على كندا 2 - 1 بعد التمديد الأحد. وفازت سيدات الولايات المتحدة بالمعدن الأصفر للمرة الأولى منذ عام 2018، بعدما تغلبن في المباراة النهائية على سيدات كندا أيضاً 2 - 1 بعد التمديد الخميس. وفي مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، سُمع ترمب خلال مكالمة هاتفية وهو يتحدث مع فريق الرجال، يدعوهم لحضور الخطاب قبل أن يقول: «علينا أن نحضر فريق السيدات، أتعلمون ذلك؟»، ما أثار موجة من الضحك بين اللاعبين. وأضاف ترمب: «أعتقد أنني سأُعزل على الأرجح، حسنا؟». ولم يتّضح بعد ما إذا كان فريق الرجال قد قبل رسمياً دعوة ترمب، رغم أنهم رحبوا بها. ونقلت قناة «إن بي سي» بياناً عن فريق السيدات الاثنين يفيد بأن اللاعبات «لن يتمكنّ من المشاركة» في خطاب حال الاتحاد. وأضاف البيان: «نحن ممتنات للغاية للدعوة التي وُجهت إلى فريق الهوكي الأميركي للسيدات الحائز على الميدالية الذهبية، ونُقدّر تقديراً عميقاً لإنجازهنّ الاستثنائي». وتابع: «نظراً لضيق الوقت، والالتزامات الأكاديمية والمهنية المُجدولة مسبقاً بعد الألعاب، فإن اللاعبات غير قادرات على المشاركة».

مواضيع
دونالد ترمب الألعاب الأولمبية الشتوية رياضة أميركا
الاقتصاد

أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
  • جاكرتا : «الشرق الأوسط»
TT
  • جاكرتا : «الشرق الأوسط»
TT

أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

تواجه السلطات في إندونيسيا تحدياً كبيراً بسبب فقدان الثقة المتزايد بأسواقها المالية، فالتدخلات الأخيرة لم تهدّئ الأسواق كما كان متوقعاً، بل زادت قلق المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد.

وبقيت عملة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، الروبية، قرب أدنى مستوياتها القياسية منذ أن اختار الرئيس برابوو سوبينتو ابن شقيقه نائباً لمحافظ البنك المركزي الشهر الماضي.

ولم ينجح هذا التعيين والوعود بالإصلاح في أعقاب خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني السيادي وانتقادات مزود المؤشرات «إم إس سي آي» بشأن تداول الأسهم في إقناع المستثمرين.

وقد تعافى المؤشر الرئيسي للأسهم من أدنى مستوياته، لكنه انخفض بأكثر من 3 في المائة في عام 2026، ليصبح أسوأ مؤشر أداء في المنطقة.

وكان الطلب في مزاد الديون الحكومية الأسبوع الماضي ضعيفاً، ويشير إلى ما هو على المحك: إذا لم تحصل الحكومة على دعم المستثمرين فسيتعين عليها دفع المزيد لتمويل جدول إنفاق طموح لتعزيز النمو، الذي يضغط بالفعل على مالية الدولة.

وقال المستشار في شركة «أورميت كيلولا نوسانتارا» في جاكرتا، فوزان لوثسا: «السياسة المؤقتة لا تحمي السوق، بل تجعل السوق من المستحيل تسعيرها. أكبر خطر هو نمط من السياسات التفاعلية والمتغيرة باستمرار».

الأسواق لا تطلب سياسات تحفيز النمو

وكان المستثمرون الأجانب متوجسين من برابوو حتى قبل فوزه بالمنصب في عام 2024، بناءً على برنامجه الانتخابي القائم على توسيع الدور الحكومي، بخطط إنفاق تشمل الوجبات المدرسية والإسكان.

وقد عمّق سلوك إدارته تحت ضغط السوق هذا الحذر ليصبح شكاً علنياً، وضغط على العملة التي شهدت انخفاضاً بنحو 7 في المائة منذ انتخابه.

شخص يمر بجانب نافذة زجاجية تعكس لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

وفي الشهر الماضي، وبعد تحذير «إم إس سي آي» من أن السوق معرضة لتخفيض تصنيفها إلى الأسواق الحدودية، استقال خمسة مسؤولين رفيعي المستوى من البورصة والهيئات التنظيمية في فترة بعد الظهر نفسها.

واقترحت البدائل المؤقتة إصلاحات لتحرير سوق الصرف وقواعد الإفصاح عن ملكية الأسهم لاستعادة ثقة «إم إس سي آي»، وقد لاقت قبولاً جيداً، خصوصاً من المستثمرين المدعومين من الدولة مثل «دانانتارا» وصناديق التقاعد الكبرى.

لكن سرعة وطريقة هذه الوعود -إلى جانب فرض غرامات مفاجئة على عدد قليل من المتهمين بتلاعب الأسهم- زادتا القلق بشأن التغييرات المفاجئة في المستقبل، وما إذا كانت الإصلاحات ستنجح. كما تجاهلت الإدارة بشكل قاطع انتقادات «موديز» بشأن عدم القدرة على التنبؤ، وبدلاً من ذلك ركزت على هدف رفع النمو الاقتصادي السنوي من نحو 5 في المائة إلى 8 في المائة بحلول 2029.

وقال رئيس مركز الاقتصاد الكلي والمالية في معهد تطوير الاقتصاد والمالية في إندونيسيا، محمد رضال تافيكوراهمان: «الأسواق لا تطلب سياسات تحفيز النمو على المدى القصير، ما تحتاج إليه هو القدرة على التنبؤ حتى يمكن حساب المخاطر. الإثباتات على التعافي ليست تصريحات سياسية، بل سجل الأداء: ربعان إلى ثلاثة أرباع بلا مفاجآت تنظيمية».

سوق السندات تحدد الاتجاه

يشكل مستوى العملة وتكلفة الدين السيادي مؤشراً رئيسياً على هذا السجل. كلاهما تحت ضغط، ويمكن أن يتغير بسرعة كبيرة إذا تراجعت الثقة، مع تداعيات مباشرة على تكلفة رأس المال والأداء الاقتصادي.

ويبلغ عائد سند الحكومة الإندونيسية لأجل 10 سنوات 6.458 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 34 نقطة أساس هذا العام، في حين تُسجل الروبية 16.825 مقابل الدولار، متخلفة عن نظيراتها، وقد تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا تجاوزت 17.000.

وقال رئيس قسم البحوث في «كوريا إنفسمنت» و«سيكيوريتاس إندونيسيا»، محمد وافي: «إذا باع المستثمرون الأجانب الدين السيادي بشكل مكثف وقفزت العوائد، فستزداد الضغوط على الروبية. سوق الأسهم ما هي إلا مشتقة من الاستقرار الكلي، وإذا أصبحت سوق السندات مضطربة، فسيتعرض سوق الأسهم لضغوط أعمق بالتأكيد».

ولم تقتنع السوق بالأساس المنطقي وراء برنامج برابوو لتقديم وجبات مجانية بقيمة 20 مليار دولار، الذي يُنظر إليه على أنه يخاطر بعقود من السيطرة على العجز، وقلق من قرارات أخرى مثل خفض حصص التعدين أو مصادرة الأراضي وتعليق تصاريح الشركات.

وقالت رئيسة قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «معهد أموندي للاستثمار»، أليزيا بيراردي: «ما يهم الأسواق أكثر هو السلوك المرصود: الاتصالات، وإطار السياسات، والإجراءات الملموسة».

وأضافت بيراردي أنه إذا أشارت القيادة إلى سياسات تركز على تمويل المالية العامة، أو تتسامح مع التضخم المرتفع، أو تستخدم البنك المركزي بشكل متكرر لتخفيف العمليات المالية، فإن «التصورات ستتصلب، وارتفاع مخاطر الخصم سيكون حتمياً».

من المؤكد أن ارتفاع العوائد المعتدل لا يشير إلى أزمة وقد يجذب رؤوس الأموال، إلا أن رأس المال الأجنبي يغادر السوق، والمستثمرون يرون أن قرارات الحكومة تزيد المخاطر.

وقال مدير صندوق الدخل الثابت في «مارلبورو»، جيمس آثي: «أشعر أن كل خطوة من هذه الخطوات هي جرح صغير يمكن أن يتراكم ليصبح شيئاً أكبر. ما شهدناه مؤخراً يجعلني أظل متحفظاً لفترة أطول، لأنه من الصعب تسعيره».

مواضيع
أسواق سندات استثمار العملات إندونيسيا
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز»: الدول الأفريقية تتجه نحو المقرضين متعددي الأطراف

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
  • جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز»: الدول الأفريقية تتجه نحو المقرضين متعددي الأطراف

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

قالت سميرة منساه، رئيسة قسم «التصنيفات الوطنية والتحليلات لأفريقيا» في وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات العالمية، يوم الاثنين، إن الحكومات الأفريقية ستعتمد بشكل متنامٍ على المقرضين متعددي الأطراف، وإنها ستواصل تعزيز زخم الإصلاحات خلال عام 2026، رغم استمرار ارتفاع مخاطر أزمة الديون في أنحاء القارة.

وأضافت: «حتى الآن، ووفقاً لـ(صندوق النقد الدولي)، فإن هناك أكثر من 20 دولة تواجه مخاطر عالية لأزمة الديون، أو نقاط ضعف حادة»، وفق «رويترز».

وأشارت منساه إلى أن القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية تظل أمراً بالغ الأهمية، نظراً إلى أن الاقتراض عبر سندات الـ«يوروبوند» يكون عادةً بالدولار. وقد شهدت إصدارات السندات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقوى بداية لها على الإطلاق هذا العام، حيث أسهم انخفاض تكاليف الاقتراض في زيادة المبيعات بنحو 6 مليارات دولار من دول مثل بنين وكينيا وساحل العاج، ومن المتوقع المزيد من الإصدارات، بما في ذلك أول إصدار لسندات جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت وكالة التصنيف الائتماني بأن 7 من الترقيات السيادية في أفريقيا خلال العام الماضي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بتحسن آفاق النمو وزخم الإصلاحات، فيما اتخذت «الوكالة» أيضاً إجراءات سلبية عند تدهور مؤشرات الائتمان نتيجة الصدمات والنكسات السياسية.

وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، ذكرت «ستاندرد آند بورز» أن تغييرات التوقعات كانت «تميل قليلاً نحو السلبية»، متأثرة بشكل كبير بالسنغال وموزمبيق ومدغشقر، بينما سجلت جنوب أفريقيا جانباً إيجابياً. وأبرزت منساه نيجيريا بوصفها نموذجاً ناجحاً للإصلاحات.

وحصلت جنوب أفريقيا على تصنيف «بي بي» مع نظرة مستقبلية إيجابية، ونيجيريا على تصنيف «بي-» مع نظرة مستقبلية إيجابية، وموزمبيق على تصنيف «سي سي سي+» مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما وُضع تصنيف السنغال «سي سي سي+» تحت «المراقبة الائتمانية»؛ مما يعكس مخاوف من احتمال تعثرها عن السداد.

وقالت منساه: «نيجيريا تتعافى»، رغم استمرار البلاد في مواجهة تكاليف خدمة الدين المرتفعة.

وأضافت أن الدول قد تتجه في المستقبل إلى تغيير أساليب جمع الأموال لتقليل اعتمادها على سوق سندات اليورو المتقلبة.

وتابعت: «تتطلع الدول الأفريقية بشكل متصاعد إلى دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف»، مشيرة إلى أن هذه البنوك، ذات التصنيف الائتماني العالي، قادرة على حشد رؤوس الأموال بعوائد أعلى جاذبية، ومن ثم إقراضها الدول الأفريقية.

كما أشارت «الوكالة» إلى إمكانية تعزيز قدرات هذه البنوك متعددة الأطراف. وأوضحت أن التغييرات الأخيرة في معايير تصنيف مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف قد تقلل من كثافة رأس المال المطلوبة للإقراض لبعض الدول ذات التصنيف الائتماني المنخفض التي تتمتع بسجلات سداد قوية، مما يُتيح إمكانية الحصول على قروض سيادية جديدة بقيمة تتراوح بين 600 و800 مليار دولار عالمياً، أو ما بين 90 و120 مليار دولار إضافية لأفريقيا وفق افتراض تناسبي بسيط.

ومع ذلك، فستواصل الحكومات اختبار الأسواق حيثما أمكن. وقدّرت «ستاندرد آند بورز» أن متوسط تكلفة تمويل إصدارات السندات السيادية الأفريقية انخفض بنحو 100 نقطة أساس بين عامي 2024 و2025 ليصل إلى 7.7 في المائة، إلا إن هذا المتوسط المنخفض يُخفي سوقاً انتقائية يواجه فيها بعض المقترضين تكاليف مرتفعة.

مواضيع
اقتصاد ديون جنوب أفريقيا