«الوحدة» الليبية تبرم اتفاق غاز مع إيطاليا... و«النواب» يرفضه

أبرمت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس، صفقة غاز مع إيطاليا بقيمة ثمانية مليارات دولار، على الرغم من غياب وزيرها المكلف بقطاع النفط وتصاعد الاعتراضات. وقال الدبيبة معلقاً على زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس، أمس، إنها تأتي في إطار «صداقة البلدين، وحرص إيطاليا على مساندة ليبيا»، مشيراً إلى أنه «تم تتويج الاتفاقية بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزيري الخارجية بدعم ليبيا بخمسة زوارق للبحث والإنقاذ»، وأنه بحث مع ميلوني عدداً من الملفات المتعلقة بالهجرة والطاقة.
وخلال أول زيارة لها إلى ليبيا، منذ زيارة سلفها ماريو دراغي في أبريل (نيسان) عام 2021، أبرمت ميلوني صفقة غاز كبيرة مع الجانب الليبي، تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا، على الرغم من تدهور الوضع الأمني والفوضى السياسية في ليبيا. واعتبرت ميلوني أن «ليبيا سوق استراتيجية للشركات الإيطالية»، وقالت إن «بلادها مدعوة للقيام بدورها»، مؤكدة أن «التعاون بين البلدين في مجال الطاقة يعزّز الاقتصاد الليبي». كما وصفت التوقيع على مذكرة التفاهم بـ«التطور المهم في العلاقات الاستثمارية، وخطوة أساسية تعزز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين».
وبعدما لفتت إلى أن تعاون البلدين في مجال الطاقة قديم ومتجدد، رأت ميلوني أن مساهمة ليبيا في وقف الهجرة غير المشروعة «يجب أن تكون فعّالة... وليبيا تعرف أنها تستطيع أن تعتمد على إيطاليا فيما يتعلق بالاستقرار السياسي، وفي مشروع الذهاب إلى الانتخابات في زمن قصير»، مشيرة إلى أنها بحثت مع الدبيبة «الإسراع في بدء العمل سريعاً بمطار طرابلس العالمي، باعتبار أن وجود نظام أمني مناسب يعني رجوع الرحلات المباشرة بين البلدين».وتعد إيطاليا شريكاً تجارياً مهماً لليبيا، ولا سيما في مجال المحروقات، وتعد مجموعة «إيني» الإيطالية أكبر شريك أجنبي في استخراج الغاز الطبيعي في ليبيا، حيث يؤمن أكثر من ثلث احتياج استهلاك إيطاليا. وفي هذا السياق، استحضرت ميلوني مسيرة شركة «إيني» في ليبيا منذ عام 1959، ومساهمتها في تاريخ وتطور ليبيا، وفق قولها، وقالت بهذا الخصوص: «اليوم وبفضل خط غاز غرين ستريم، نحن نتقاسم أهدافاً أساسية تسهم في تعدد مصادر الطاقة. ولهذا فإن توقيع اتفاقية بين مؤسسة النفط الليبية وشركة (إيني) يعد خطوة مهمة في التعاون الطويل والمثمر بين البلدين».
في المقابل، سارع أعضاء في مجلس النواب إلى انتقاد الاتفاقية، ووصفوها بأنها «غير شرعية وغير قانونية»، كما رفضها محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، الذي اعتبر أن «أي صفقة تبرمها المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا هي تفريط في ثروة الدولة الليبية».
وقال عون، الذي تغيب عن استقبال ميلوني، ولم يشارك في المحادثات التي أجرتها في طرابلس أمس، في مقطع فيديو على موقع الوزارة على الإنترنت، إن مثل هذه الاتفاقات «يجب أن تعقدها الوزارة»، واتهم رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، بتجاوز صلاحياته. لكن فرحات دافع عن الاتفاقية، وقال في مؤتمر صحافي أمس: «راعينا في اتفاقيتنا مع شركة (إيني) الإيطالية نشاط دول الجوار في مجال الاكتشافات البحرية والمخاطر المحيطة»، لافتاً إلى أن الاتفاقية «تدلّ على عمق العلاقات بين دولتين جارتين في حوض البحر المتوسط... وهي تعني أكثر من مجرد تطوير لحقول غاز تقترب احتياطاتها من 6 تريليونات قدم مكعب من الغاز، وقدرة إنتاجية ما بين 750 و800 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، ولمدة 25 عاماً». أما كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، فقد وصف الاتفاق بأنه «مهم وتاريخي لإنتاج الطاقة في ليبيا».
في غضون ذلك، كشف قائد ميليشيات مسلحة، موالية لحكومة الدبيبة، النقاب عن إجرائه اتصالاً «نادراً» بمسؤولي السفارة الأميركية. وقال معمر الضاوي، آمر «الكتيبة 55 مشاة»، التابعة لحكومة الوحدة، إنه قام بزيارة السفير الأميركي لدى ليبيا، ووكيل شؤون السفارة الأميركية في ليبيا بالعاصمة التونسية، موضحاً أن اللقاء تناول «الموضوعات ذات الاهتمام المشترك». فيما أوضح بيان للكتيبة أن السفير الأميركي «أشاد بالجهود المبذولة المختلفة، وأبرزها الجانبان الأمني والاجتماعي داخل مدن وقرى الجفارة من قبل الضاوي».ويقود الضاوي «الكتيبة 55 مشاة» في مدينة ورشفانة، التي تقع على بُعد 30 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة طرابلس، وكانت تعد في السابق من المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الاستقرار الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، وخلال الشهر الماضي زاره الدبيبة رفقة بعض وزرائه، عقب نجاته من محاولة اغتيال لدى زيارته إلى تونس. لكن أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، انتقد بشدة هذا الاجتماع، واعتبره «وصمة سياسية» للسفارة الأميركية لأنها قبلت بالجلوس والتحاور مع أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة، «الضالعة في ارتكاب انتهاكات ضد مواطنين ليبيين ومهاجرين»، وقال غاضباً: «هذا اللقاء نعتبره دعماً سياسياً لهذا الخارج عن القانون».
بدوره، أبلغ المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، وسائل إعلام محلية ليبية، مساء أول من أمس، بأهمية «إدارة وتوزيع الموارد النفطية بشفافية وعدالة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد لصالح جميع المواطنين». وقال إن «مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة، الموقعة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022 أكدنا فيها موقفنا بشأن تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي»، موضحاً أن «الاتحاد الأوروبي تربطه مصالح اقتصادية قوية مع ليبيا».