الفساد في أوكرانيا يلقي بظلاله على مناقشات المسؤولين الأميركيين

ألقت قضية الفساد في الأجهزة الحكومية الأوكرانية بظلالها على مناقشات المسؤولين الأميركيين، خوفاً من أن تكون المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة عرضة لعمليات الاختلاس. وقالت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية، في شهادتها، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول أوكرانيا، إن الإطاحة بالعديد من المسؤولين الأوكرانيين، الأسبوع الماضي «ترسل إشارة قوية للغاية». وأضافت: «لقد كنا واضحين للغاية في أننا بحاجة إلى رؤية خطوات مكافحة الفساد، بما في ذلك الحوكمة الرشيدة للشركات والإجراءات القضائية، أثناء ملاحقتهم هذه الحرب، للمضي قدماً». وكانت نولاند ترد على سؤال من السيناتور الديمقراطي، جيف ميركلي، الذي قال إنه قلق من أن الفساد في الحكومة الأوكرانية يمكن أن يكون «نوعاً من السرطان ينخر الدعم الذي يحتاجون إليه من جميع أنحاء العالم».
ويبدي المسؤولون الأميركيون، منذ بداية الحرب، قلقهم من الفساد في أوكرانيا، ويراقبون، بدقة، كيفية إنفاق المساعدات، المالية والعسكرية، خصوصاً أنهم على دراية بتاريخ الفساد السياسي فيها، وكيفية تحقيق مكاسب شخصية من خلال اختلاس المساعدات. ورغم تأكيدات المسؤولين الأميركيين والأوروبيين على أنه لا يوجد دليل على سرقة المساعدة لأوكرانيا، فإن طرح القضية من شأنه أن يهدد الدعم السياسي، سواء في واشنطن أو بروكسل، للمساعدة المستمرة في زمن الحرب، ولجهود إعادة الإعمار بعد الحرب.
وعبّر المسؤولون الأميركيون عن ارتياحهم للإجراءات التي اتخذها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مشيرين إلى أنها تظهر التزامه بمكافحة الفساد. وهو الشعار الذي رفعه زيلينسكي في حملته الانتخابية عام 2019، في مواجهة تقاليد موروثة من الفساد، منذ انفصال البلاد عن الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 سنة.
ورغم ذلك، تطلب الولايات المتحدة من المسؤولين الأوكرانيين تسجيل جميع المعدات العسكرية التي يتلقونها، وتتابع وصولها إلى الخطوط الأمامية، والإبلاغ عن استهلاك الذخائر وأي ضرر أو تدمير للأسلحة، بحسب «البنتاغون». وقام مسؤولو وزارة الدفاع بتدريب القوات الأوكرانية على أساليب للمساعدة في تتبع الأسلحة الأميركية، ويقوم أفراد أميركيون بإجراء عمليات تفتيش داخل أوكرانيا، حين تسمح الظروف الأمنية بذلك.
وقالت سيليست والاندر، مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، في جلسة الاستماع نفسها، إن الإدارة «لم ترَ دليلاً موثوقاً على أي تحويل للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة خارج أوكرانيا». وأضافت أن «البنتاغون» كان يستخدم «آليات إشراف تتجاوز ممارساتنا المعيارية».