قرارات حوثية جديدة كُتبت بعربية ركيكة وبنهج التنظيمات الإرهابية

أثارت موجة سخرية واسعة

تعميم حوثي يمنع تنزه العائلات على ضفتي مجرى السيول في صنعاء (فيسبوك)
تعميم حوثي يمنع تنزه العائلات على ضفتي مجرى السيول في صنعاء (فيسبوك)
TT

قرارات حوثية جديدة كُتبت بعربية ركيكة وبنهج التنظيمات الإرهابية

تعميم حوثي يمنع تنزه العائلات على ضفتي مجرى السيول في صنعاء (فيسبوك)
تعميم حوثي يمنع تنزه العائلات على ضفتي مجرى السيول في صنعاء (فيسبوك)

أثارت قرارات حوثية جديدة بمنع التنزه في صنعاء غضب اليمنيين، حيث اتهموا الميليشيات بتقليد نهج التنظيمات الإرهابية من جهة، ومحاولة دفعهم لارتياد المتنزهات التابعة للقيادات الحوثية، وذلك بعد أن أصدر مكتب الأشغال الذي تديره الجماعة قراراً بمنع العائلات من التنزه بالقرب من مجرى السيول، وسط العاصمة صنعاء.
وعلقت الميليشيات الحوثية على واجهات المباني المطلة على مجرى السيول، المعروف باسم «سائلة صنعاء»، لافتات تطالب العائلات بعدم الجلوس على مقربة من «السائلة»، في توجه عدّه السكان تعدياً جديداً على حريتهم في الحركة، وحقهم في التنزه.
وكتب أحد الساكنين بالقرب من «السائلة»، على «فيسبوك»، مستنكراً تضييق مجال الحركة والتنزه على المواطنين، وقال إن الميليشيات تدفع السكان للبقاء في بيوتهم، أو تحمل تكلفة وعناء التنزه في الأرياف التي لا يخلو الانتقال إليها من مضايقة نقاط التفتيش. وأضاف أن نافذته تطل على «السائلة»، متمنياً ألا يجبروه على إغلاقها، أو دفع رسوم الإطلال منها.
واشتكى ملاك المحلات من هذا الإجراء الحوثي، ووصفوا ممارسات مكتب الأشغال الذي تديره الميليشيات بأنها تضيق عليهم مصادر إيراداتهم، حيث يحيط بـ«السائلة» كورنيش تم بناؤه منذ عقدين، وأصبح متنفساً لسكان صنعاء، وسوقاً للباعة المتجولين، وافتتحت على جانبيه العديد من المقاهي والمحلات الترفيهية.
ويقول صاحب محل لبيع الحلويات إنه اضطر لإغلاق محله لبعض الوقت، بسبب الإتاوات التي فرضتها الميليشيات على المحلات، وعدم قدرته على دفعها، وحين استطاع إعادة فتح المحل، فوجئ بالقرار الجديد للميليشيات بمنع العائلات من التنزه في المنطقة، وهو ما يهدد إيراداته بالتدني وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.
وعمّت السخرية مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صيغة التعميم الذي نشرته الميليشيات عبر اللافتات التي علّقتها، والأخطاء الإملائية فيها، حيث جاء في التعميم: «كتب الله أجر الجميع، عفواً لطفاً... ممنوع جلوس العوائل على ظفاف (ضفاف) السائلة»، وطالب رواد هذه المواقع الميليشيات بتعليم أتباعها الكتابة والإملاء.
وتساءل آخرون عن علاقة مكتب الأشغال العامة بالآداب، ومَن سمح له بممارسة مهام الرقابة على الأخلاق العامة؟ مشيرين إلى أن الميليشيات أعطت صلاحيات هذه الرقابة لجميع أفرادها، وسمحت لهم بانتهاك حقوق وحريات المواطنين، وفقاً لرؤيتهم وتفسيرهم للأنشطة العامة، وممارسة الأفراد لعادات حياتهم اليومية.
ووفقاً للإعلامي اليمني، عبد الولي المذابي؛ فإن جميع الحوثيين يصدرون الفتاوى، وفتوى «(ظفاف) السائلة» أصدرها مكتب الأشغال الذي يلاحق الباعة المتجولين صباحاً، والعائلات عصراً، وفي الليل يقوم بمهام المباحث الجنائية، كما جاء في منشور له على «فيسبوك».
ونشر شاب صورة له وهو جالس بالقرب من «السائلة»، وعلّق عليها: «من (ضفاف) السائلة قبل أن تتحول إلى (ظفاف) السائلة، فيما علَّق آخر: «للنهر ضفاف، وللسائلة (ظفاف)، هكذا يكون تجديد اللغة».
واستغل أحد محلات تصميم الملابس الحدث لاستخدامه في الإعلان لمنتجاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ورد في أحد الإعلانات على «فيسبوك»: «يا لوسامتك وأنت تتجول في (ظفاف) السائلة بهذا المعطف».
وذهبت الكاتبة اليمنية، سهير السمان، إلى أن الخطأ الحقيقي (أو الخطيئة الحقيقية) في ذلك التعميم ليس إملائياً؛ بقدر ما هو خطأ وجودي، وخطأ القبول بحكم الميليشيات وسلبها حياة اليمنيين. وتابعت: «إنه انتهاك حقوق النساء وحق المواطنين عامة، وتمادي الميليشيات في القمع ليصل حتى إلى منعهم من التنزه».
وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي منعت ميليشيات الحوثي دخول الأزواج مع زوجاتهم إلى المطاعم دون وجود عقد الزواج، وتبنى القيادي محمد الوشلي المكنى «أبو مطهر» حملة للرقابة على عدد من المطاعم، جنوب العاصمة، للتأكد من عدم سماحها بدخول أي زوج مع زوجته إلا بحمل ما يثبت زواجهما.
وكان تقرير حقوقي صدر، أواخر العام الماضي، اتهم الميليشيات الحوثية بممارسة عادة الجماعات الإرهابية وقطاع الطرق؛ في التعدي على النساء واختطافهن في خطوط السفر، وإجبارهن على التنازل عن جميع أغراضهن ومجوهراتهن، إلى جانب دفع مبالغ ضخمة مقابل الإفراج عنهن، من دون أي مسوّغ قانوني.
واتهم التقرير الصادر عن كل من «تحالف نساء من أجل السلام في اليمن» و«تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن» و«المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر» الميليشيات الحوثية بانتهاج ممارسات نظيرة لتنظيم «داعش»؛ بانتهاك حقوق النساء في مناطق سيطرتها، والتدخل في لبس النساء المتصف أصلاً بالحشمة والوقار، وتحديد ألوانه ومقاساته.
ويفيد عدد من الناشطين بأن هذه الممارسات تهدف إلى فرض الوصاية على المجتمع وأفراده وتنميط حياتهم، إلى جانب أنها تعمل على دفع سكان العاصمة صنعاء إلى ارتياد الاستثمارات التابعة لقيادات حوثية؛ من مقاهٍ ومتنزهات، التي يُسمح فيها بالاختلاط وممارسة الأفراد حياتهم الاعتيادية دون رقابة.
وينقل أحد الناشطين شهادته لـ«الشرق الأوسط»؛ بأن الميليشيات، وبعد أن شنت حملات واسعة على المطاعم والمقاهي والمتنزهات العامة خلال الأعوام الماضية، سهلت لعدد من قادتها ورجال الأعمال التابعين لها افتتاح أنشطة استثمارية شبيهة، لتكون بديلة لتلك التي جرى إغلاقها وتقييد أنشطتها.
ويضيف الناشط الذي طلب التحفظ على بياناته أن المقاهي والمتنزهات التابعة لقادة الميليشيات تقدم خدماتها ووجباتها ومشروباتها بأسعار مرتفعة جداً، وهو ما يفسر سلوكها، حيث تعمل على إجبار الأهالي على إنفاق أموالهم في استثماراتها، بعد أن حرمتهم من الحصول على خدمات مجانية، أو بأسعار في متناولهم.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.