مشاركة ضعيفة وانتقادات دولية لانتخابات بوروندي

واشنطن: الاقتراع الرئاسي لم يتسم بالمصداقية

الرئيس البوروندي نكورونزيزا يصل إلى لجنة الاقتراع في قريته بوي بمحافظة نغوزي شمال البلاد على متن دراجة هوائية أمس (رويترز)
الرئيس البوروندي نكورونزيزا يصل إلى لجنة الاقتراع في قريته بوي بمحافظة نغوزي شمال البلاد على متن دراجة هوائية أمس (رويترز)
TT

مشاركة ضعيفة وانتقادات دولية لانتخابات بوروندي

الرئيس البوروندي نكورونزيزا يصل إلى لجنة الاقتراع في قريته بوي بمحافظة نغوزي شمال البلاد على متن دراجة هوائية أمس (رويترز)
الرئيس البوروندي نكورونزيزا يصل إلى لجنة الاقتراع في قريته بوي بمحافظة نغوزي شمال البلاد على متن دراجة هوائية أمس (رويترز)

يبدو أن الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا في طريقه لولاية رئاسية ثالثة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس وسط انتقادات دولية، بمشاركة ضعيفة وتتخللها أعمال عنف في فوز سيكون مثقلا بالتهديدات لمستقبل هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحيرات الكبرى وشهد في الماضي حربا أهلية.
وأعلنت الولايات المتحدة أمس أن الاقتراع الرئاسي في بوروندي «لم يتسم بالمصداقية»، وعبرت عن مزيد من التشكيك في الحكومة التي نظمت الانتخابات في أجواء متوترة جدا. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي في بيان بأن «الولايات المتحدة تحذر من أن الانتخابات التي تجري في الظروف السائدة حاليا في بوروندي لا تتمتع بالمصداقية وستزيد من تراجع صورة الحكومة». وقبل ذلك، عبر وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز الذي تعد بلاده شريكا مهما لبوروندي عن «أسفه» لتنظيم هذه الانتخابات وذكر بأن بلجيكا «ستعيد النظر في تعاونها» مع مستعمرتها السابقة هذه.
وقبيل بدء الانتخابات، قتل شخصان ليل أول من أمس في بوجمبورا، حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار طوال الليل.
وذكر مسؤول في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «شرطيا قد قتل خلال الليل من جراء انفجار قنبلة في حي موتاكورا في شمال البلاد، فيما قتل مدني بالرصاص في نياكابيغا في شرق البلاد في ظروف غامضة»، كما قال شهود.
وأكد مسؤول في الحركة من أجل التضامن والتنمية وهي حزب معارض، المدني هو ديو نشيميريمانا العضو في هذا الحزب في إقليم جيتيغا في وسط البلاد، وكان قد غادر المنطقة بعدما تلقى تهديدات.
وسمع دوي انفجار وإطلاق نار صباح أمس قبيل فتح مراكز الاقتراع في حي موساغا في جنوب بوجمبورا، بحسب صحافي لوكالة الصحافة الفرنسية وعدد من السكان. وندد ويلي نياميتوي، كبير المستشارين الإعلاميين للرئيس نكورونزيزا بـ«أعمال إرهابية» تهدف إلى «ترهيب الناخبين».
وتوجه الرئيس البوروندي إلى مركز للاقتراع في قريته بويي صباح أمس للإدلاء بصوته، وقد وصل على متن دراجة هوائية وهو يرتدي بزة رياضية زرقاء تحمل شعار فريقه المفضل لكرة القدم.
ودعي نحو 3.8 ملايين بوروندي للتصويت في الانتخابات، لكن المشاركة في بوجمبورا وغيرها بدت ضئيلة حتى عصر أمس. وقال مسؤول في اللجنة الانتخابية الإقليمية المستقلة في جيتيغا، المنطقة المؤيدة لنكورونزيزا: «من الواضح أن المشاركة أقل مما كانت عليه في الانتخابات التشريعية، لكن نأمل أن يصل الناس في وقت لاحق».
وفي العاصمة تبدو المشاركة ضعيفة جدا أيضا خصوصا في حي موساغا، حيث كان الناخبون يمرون أمام مراكز الاقتراع من دون التوقف أو دخولها.
وقال أحد السكان: «لن أصوت. لا أقبل بهذه الانتخابات ولن أقبل بولاية ثالثة». وفي مدرسة سان إتيان في وسط العاصمة، يتوجه بعض الناخبين لدى خروجهم من وراء العازل إلى سبيل ماء لمحو آثار الحبر عن أصابعهم حتى يتجنبوا انتقام الذين يقاطعون الانتخابات. وأعرب ناخب بوروندي: «نمحو الحبر لأن الناس لا يريدون أن ندلي بأصواتنا».
وأكدت ناخبة في حي غيوشا شمال شرقي العاصمة: «لا أريد أن أعود إلى الحي الذي أقيم فيه مع الحبر على إصبعي».
وتقاطع المعارضة الانتخابات لأنها تنكر على نكورونزيزي الحق في الترشح إلى ولاية جديدة بعد انتخابه في 2005 و2010 وتنتقد هذه «الانتخابات المهزلة» التي لم تنجح مطالبتها بإرجائها.
وقبل ساعات على فتح مراكز الاقتراع، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات البوروندية إلى «القيام بكل ما بوسعها عمله من أجل فرض الأمن وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل سلمي».
ودعا إلى أن: «جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي نوع من أعمال العنف التي يمكن أن تزعزع استقرار بوروندي والمنطقة».
واغرق ترشح الرئيس نكورونزيزا للانتخابات منذ نهاية أبريل (نيسان) البلاد في أزمة سياسية خطيرة تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط أكثر من ثمانين قتيلا.
وبعد الفوز الواسع للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في 29 يونيو (حزيران) الماضي وقاطعتها المعارضة، فرغت الانتخابات الرئاسية من كل رهان أيضا. فلا شك في فوز نكورونزيزا لأنه لا يواجه سوى أربعة مرشحين جاءوا من تشكيلات معروفة بتحالفها مع السلطة.
ولم يسحب المعارض الرئيسي له أغاتون رواسا رسميا ترشحه، لكنه يقول إنه لم يقم بحملة ويعترض مسبقا على شرعية الانتخابات طالبا تأجيلها. كما يرى أنه لا يحق لنكورونزيزا الترشح.
أما المرشحون الثلاثة الآخرون الذين تسجلوا فهم جان ميناني رئيس الحزب المعارض فروديبو ورئيسا الدولة السابقان دوميسيان ندازيزيي وسيلفستر نتيبانتوغانيا وجميعهم يعترضون على ترشح الرئيس لولاية ثالثة.
وقد أعلن جميع هؤلاء المرشحين انسحابهم من السابق معتبرين أن «المناخ السياسي والأمني الذي تنظم فيه الانتخابات لا يضمن طابعا تعدديا وشاملا وحرا وشفافا للانتخابات».
وقال تييري فيركولون من مجموعة الأزمات الدولية: «على رغم التعددية الظاهرة، إنها انتخابات تجري بمرشح واحد ويعرف البورونديون نتيجتها مسبقا».
وقد تعرضت المظاهرات الممنوعة لقمع عنيف منذ نهاية أبريل الماضي وأحيانا بالرصاص الحي، وأرغمت وسائل الإعلام الخاصة على الصمت، ويختبئ الصحافيون والمعارضون أو يذهبون إلى المنفى، يفرض عناصر الحزب الحاكم الذين تصفهم الأمم المتحدة بأنهم «ميليشيا» أجواء الترهيب الشاملة.
ويرى كثير من المراقبين أن من المؤكد فوز نكورونزيزا بولاية ثالثة، لكن يوم التالي للانتصار قد يكون معقدا، من خلال بوروندي منقسمة ومعزولة على الصعيد الدولي ومحرومة من مساعدة خارجية فيما تصنف بين البلدان العشرة الأقل تطورا في العالم.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.