موغيريني: المغرب شريك مفضل للاتحاد الأوروبي في الأمن ومحاربة الإرهاب

التقت في الرباط رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والداخلية

رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران خلال استقباله فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الرباط أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران خلال استقباله فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الرباط أمس (إ.ب.أ)
TT

موغيريني: المغرب شريك مفضل للاتحاد الأوروبي في الأمن ومحاربة الإرهاب

رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران خلال استقباله فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الرباط أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران خلال استقباله فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الرباط أمس (إ.ب.أ)

استقبل رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، أمس الثلاثاء، فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بجودة علاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبمستوى التنسيق بين الطرفين بخصوص مجموعة من الملفات الحيوية ذات البعد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.
ونوهت المسؤولة الأوروبية، التي تقوم بأول زيارة رسمية لها للمغرب منذ تسلم مهامها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في تصريح للصحافة عقب محادثتها مع وزير الداخلية محمد حصاد بعمل الحكومة المغربية، وخصوصا ما يرتبط بتعزيز التعاون مع الاتحاد. وتشكل هذه الزيارة، بحسب اللجنة الأوروبية، فرصة للتطرق للعلاقات الجيدة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولبحث سبل تعميق التعاون بينهما، وبصفة خاصة في مجالات الاقتصاد والهجرة والأمن.
وأعلنت موغيريني أن المغرب شريك مفضل للاتحاد الأوروبي، خصوصا في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب والوقاية منه، وكذا في مجال تدبير ظاهرة الهجرة. وقد أجرت موغيريني مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة تمحورت حول الإصلاحات الديمقراطية التي يجري تنفيذها بالمملكة المغربية، وكذا حول الدعم السياسي والمالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمسلسل الإصلاحات بالمغرب. كما تناولت مباحثاتها مع المسؤولين المغاربة المسلسل الجاري المتعلق بمراجعة السياسة الأوروبية للجوار، ومكانة المغرب داخل هذه السياسة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض المواضيع المرتبطة بمستجدات الوضع على الساحة الدولية، وذات الاهتمام المشترك من قبيل الأزمة الليبية، والوضع في منطقة الساحل والشرق الأوسط.
من جهته، ذكر رئيس الحكومة المغربية بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة التي باشرها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المملكة المغربية أرضا للاستقرار السياسي والأمني، ووجهة للاستثمار، وعززت مكانتها كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي وفاعل محوري في القارة الأفريقية ومنطقة المغرب العربي. وتناولت مباحثات ابن كيران مع موغيريني أيضا مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل معالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية، ومواكبة التنمية في القارة الأفريقية، وآفاق التعاون في حوض المتوسط، وكذا التحديات الأمنية التي تطرحها الأوضاع في مجموعة من مناطق العالم، وخاصة في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الأفريقي.
في غضون ذلك، هيمنت الأوضاع الأمنية التي يعيشها حوض البحر الأبيض المتوسط على المشاورات بين موغيريني ووزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، ووصفت موغيريني منطقة المتوسط بكونها «أصعب فضاء في العالم خلال الوقت الراهن»، بينما ركز نقاش الجانبين على ملفات الأمن والاستقرار والحد من تنامي ظاهرة النزاعات المسلحة.
وكشفت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي والمغرب توصلا إلى اتفاق لتسيير الأزمات بشكل مشترك، مشيرة إلى أن الاتفاق يتعلق بالقيام بعمليات مدنية مشتركة لحل الأزمات، وليست له أي علاقة بالقيام بعمليات عسكرية، من دون أن تقدم تفاصيل أخرى بشأن هذا الاتفاق وكيفية تطبيقه.
وبينما قالت موغيريني إن الثقة هي الخيط الناظم للعلاقات المغربية - الأوروبية، فإن ذلك لم يمنعها من التشديد على القول بضرورة حديث الرباط وبروكسل عن جميع الصعوبات التي قد تواجه علاقتهما «لأن الثقة تقتضي ألا نخفي الصعوبات إن وجدت وألا نعمل بمنطق المواربة».
من جهته، تحدث وزير خارجية المغرب عن القيم المشتركة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي «وهي قيم الديمقراطية والحداثة والانفتاح». وقال مزوار إن مباحثاته مع موغيريني انصبت على التحديات التي تواجه المنطقة، سواء تعلق الأمر بالأزمة في ليبيا أو تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، الأمر الذي جعل التحدي الأمني يتحول إلى هاجس بالنسبة لجميع الدول. وجدد مزوار التزام بلاده القيام بجميع المجهودات الرامية إلى إقرار السلام في المنطقة، وقال: إن المغرب «لم يكن أبدا بلدا يساهم في الاضطرابات، بل هو بلد يساهم في الاستقرار والسلم».
ووصف الوزير المغربي حصيلة العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بأنها «إيجابية وناجحة»، لارتكازها على «الثقة والمسؤولية»، عادا صعوبة الأوضاع الأمنية في منطقة الأبيض المتوسط بمثابة تحدٍ أمام العلاقات المغربية - الأوروبية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.