اعتقالات واسعة لمناصري «داعش» وملصقات تحمل صورًا لمطلوبين

«سلفية غزة» تهدد بصواريخ على إسرائيل.. و«القسام» تتوعد «الخفافيش»

اعتقالات واسعة لمناصري «داعش» وملصقات تحمل صورًا لمطلوبين
TT

اعتقالات واسعة لمناصري «داعش» وملصقات تحمل صورًا لمطلوبين

اعتقالات واسعة لمناصري «داعش» وملصقات تحمل صورًا لمطلوبين

دخلت العلاقة بين حركة حماس وتيار «السلفية الجهادية» في قطاع غزة، مرحلة كسر العظم، بعد اعتقالات واسعة طالت الكثير من عناصر التيار المقرب من تنظيم داعش، وتهديدات من كتائب القسام بملاحقة من أطلقت عليهم «الخفافيش المرتزقة»، إثر التفجيرات التي طالت سيارات لقيادات في كتائب القسام وسرايا القدس الأحد الماضي، الأمر الذي نفى تيار السلفية أي علاقة له به، مهددا باستئناف قصف إسرائيل بصواريخ من غزة، إذا لم تفرج حماس عن عناصره، في محاولة أخيرة كما يبدو، لتهديد الحركة الحاكمة في غزة بجر القطاع إلى حرب جديدة.
وفي إشارة على أن حماس متأكدة من وقوف السلفيين وراء التفجيرات الأخيرة، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إن الأجهزة الأمنية أوقفت عناصر يشتبه بضلوعها في التفجيرات المشبوهة التي وقعت صباح الأحد الماضي.
وقال إياد البزم في بيان أمس، إن التحقيق جارٍ مع تلك العناصر لكشف ملابسات التفجيرات. وأضاف: «الأجهزة الأمنية تواصل عملها مُتخذةً كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الحالة الأمنية ومحاسبة المتورطين، ولن تسمح بالمس بحالة الأمن والهدوء التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة».
وكان مجهولون استهدفوا الأحد الماضي 5 سيارات لقادة في كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس ولآخرين في سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، في تحدٍّ هو الأقوى لحماس، وذلك بعد 3 أسابيع من تهديدات لتنظيم داعش، الذي عثر على شعارات له في أماكن التفجيرات، باستهداف حماس.
ولم تتوقف الاعتقالات ضد عناصر «السلفية الجهادية» منذ الأحد، بل دخلت «القسام» على الخط، وعلقت في مساجد غزة ملصقات حملت 7 صور لعناصر سلفية محسوبين على «داعش»، وكتب على الملصقات: «الخفافيش المرتزقة المطلوبين لكتائب القسام»، في إشارة إلى أنهم متورطون في تفجير السيارات.
وقالت مصادر إن بعض الأسماء كانت أصلا تعمل ضمن كتائب القسام قبل أن تنضم إلى «داعش». وعادة لا تتدخل «القسام» بشكل علني في القضايا التي لها علاقة بعمل الأجهزة الأمنية، لكنها هذه المرة اختارت أن تكون خصما مباشرا.
وفورا نفت الجماعات السلفية الجهادية علاقتها بالتفجيرات التي استهدفت «القسام»، وقالت إنها مفتعلة لتبرير الاعتقالات الأخيرة، متهمة أجهزة الأمن في غزة بشن حملة اعتقالات كبيرة في صفوف عناصرها.
وقال بيان للجماعات «إن سلطات حماس بدعم من (القسام)، أقدمت على اقتحام ومداهمة منازل السلفيين الجهاديين، وشنت حملة اعتقالات تعسفية بعد ساعات من التفجيرات المفتعلة». وأضاف البيان: «هذه المؤامرة الحمساوية الجديدة قد حيكت خطوطها في الظلام سابقا، وأنه تم استغلالها كذريعة لتنفيذ مخططات حماس بالقضاء على المنهج السلفي الجهادي».
وتحدث البيان عن «معلومات مسبقة بوجود نية مبيتة لدى حماس، لشن حملة اعتقالات واسعة ستبدأ بعد عيد الفطر بعد تدبير الذريعة المتمثلة بمسرحية التفجيرات واستغلالها، وإدخال لاعب جديد في المؤامرة، يتمثل بحركة الجهاد الإسلامي المقربة من إيران، لإضفاء مزيد من الشعبية على هذه الحملات الظالمة، ولتفريق الدم السلفي بين الفصائل».
وعد البيان أن اتهام السلفية فورا بالتفجيرات الأخيرة، تأكيد على وجود نية مسبقة لتنفيذ الاعتقالات، متسائلا عن مصير منفذي التفجيرات التي طالت قيادات فتح والبنوك سابقا، على الرغم من أنها نفذت بالطريقة نفسها.
وتوعد البيان باستئناف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ردا على ما وصفها بـ«الجرائم والمؤامرات الحمساوية» المتواصلة ضد السلفيين.
وفي الشهور الماضية، نفذت «سرية الشيخ عمر» التي تجاهر في بياناتها بمناصرة داعش، وتستخدم علم «داعش» الأسود، هجمات صاروخية عدة ضد إسرائيل، وردت إسرائيل بقصف مناطق في القطاع، وهو ما أشعل مخاوف من انهيار التهدئة الحالية التي ترعاها مصر.
وحرب حماس ضد السلفيين في غزة قديمة، لكنها تصاعدت منذ أبريل (نيسان) الماضي بعد خلافات حول تدخل تنظيم داعش في مخيم اليرموك بسوريا.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».