من ديالى إلى البصرة.. حكومة العبادي على «صفيح ساخن»

سوء الخدمات يزاحم الأمن في تعقيد مهمتها

عراقيون غاضبون خلال مظاهرة جرت مؤخرا في البصرة طالبوا فيها باستقالة المحافظ (أ.ف.ب)

تقترب الحكومة العراقية الحالية التي شكلها حيدر العبادي بعد الإطاحة بسلفه نوري المالكي من إتمام سنتها الأولى. ففي التاسع من سبتمبر (أيلول) عام 2014 نالت حكومة التوافق السياسي التي يترأسها القيادي في حزب الدعوة الحائز على الدكتوراه في هندسة الكهرباء، حيدر العبادي، ثقة البرلمان.
وبخلاف المالكي الذي تولى السلطة لدورتين كانت خزينة الدولة ممتلئة بالأموال بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط بالإضافة إلى تحديات إرهابية أقل، فإن العبادي اصطدم منذ الأيام الأولى لحكومته باستمرار تمدد تنظيم داعش في عدد من المحافظات العراقية بدءا من الموصل التي احتلها في أواخر أيام حكومة المالكي. كما اصطدم بأولى تداعيات أزمة الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى الحد الذي مر فيه عام 2014 دون أن يتمكن البرلمان من المصادقة على الموازنة المالية.
ما خفف عن العبادي هو التأييد واسع النطاق الذي حظي به داخليا وإقليميا ودوليا بالإضافة إلى الطريق الذي بدا سالكا، بخلاف المالكي، بينه وبين الأكراد (التوقيع على الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل قبل المشكلات التي بدت تعصف به الآن) والعرب السنة (التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي التي تتضمن مجموعة من المطالب التي تعهد بتحقيقها في إطار سقوف زمنية بدأت تزحف على ما تبقى من زمن لإقرارها). وبينما يحاول العبادي، بخلاف المالكي، شخصنة الأمور مع شركائه وهو ما يجعله على علاقة طيبة مع الجميع حتى مع وجود المشكلات أو عدم تنفيذ الوعود، والتخفيف من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد فإن ما حصل مؤخرا في محافظة البصرة في أقصى الجنوب العراقي من مظاهرات ومصادمات أدت إلى مقتل أحد المتظاهرين تحت ذريعة النقص في تجهيز الكهرباء، وما تلاه من عنف وتوتر في محافظة ديالى الملاصقة للعاصمة بغداد على خلفية تفجير خان بني سعد وما بات يرافقه الآن من توتر أمني وسياسي مرشح لمزيد من التفاقم وإذا ما استمر التوتر النفطي مع كردستان، فإن الشهرين المقبلين اللذين يكملان سنة من عمر حكومة العبادي مرشحان لتطورات خطيرة في حال لم تتمكن الكتل السياسية من اتخاذ إجراءات لخفض منسوب التوتر السياسي في البصرة والطائفي في ديالى والقومي مع كردستان.
القياديون في كل من محافظتي البصرة وديالى اللتين يفصل بينهما أكثر من 600 كلم يدعون إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة ما تمر به المحافظتان من مشكلات يمكن أن تكون لها تداعيات على العراق كله. وطالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي الرئاسات الثلاث بعقد اجتماع طارئ ومقاضاة الجناة المتسببين في تفجير خان بني سعد. وقالت اللجنة في بيان إن «حق الإنسان العراقي في خطر دائم وانتهاك مستمر».
وبينما تسعى جهات سياسية في البصرة تنتمي إلى البيت الشيعي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء إلى وضع العصي في دولاب حكومته بهدف إفشاله من خلال أكبر محافظة شيعية فإن تفجير خان بني سعد الذي تبناه تنظيم داعش فجر اتهامات متبادلة بين القيادات الشيعية والسنية هناك بين دعم الميليشيات الشيعية، مثلما يرى القياديون السنة في إطار اتهاماتهم للقيادات الشيعية سواء في المحافظة أو بغداد، أو دعم الإرهاب مثلما يرى القياديون الشيعة في إطار اتهاماتهم للقيادات السنية سواء في ديالى أو بغداد.
من جهته، يرى عضو البرلمان العراقي عن محافظة البصرة والقيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي سليم شوقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «منطقة شمال البصرة تعاني منذ فترة طويلة من قلة التجهيز بالطاقة الكهربائية والسبب يعود إلى مشروع وزاري متلكئ منذ ثلاث سنوات»، مشيرا إلى أن «إنتاج البصرة للكهرباء موجود لكن المشكلة في الخط الناقل وخصوصا خط البصرة - القرنة فهو خط متهالك ومنذ ثلاث سنوات ولغاية الآن لم يكتمل والسبب يعود للتعاقد مع شركات غير رصينة». وأوضح سليم أن «هناك أقوالا وأحاديث تفيد بأن هذا المشروع، أي إنجاز الخط الناقل مسيس، مما أثار حفيظة الأهالي وخرجوا في مظاهرات، علما بأننا داعمون لها ولكن هناك أشخاصا يحاولون تسييسها ويخلطون الأوراق من أجل إثارة الفتن وأثناء المظاهرة تم حرق مؤسسات الدولة والاعتداء على الجهات الأمنية وقتل أحد المتظاهرين الأبرياء نتيجة هذه الأعمال».
وبخصوص الوضع الأمني الحالي في البصرة قال شوقي إن «الوضع الآن تحت السيطرة والسيد محافظ البصرة اتصل برئيس الوزراء وأرسل الأخير نائبه لشؤون الطاقة بهاء الأعرجي الذي وعد المتظاهرين بأن هذا الخط سينجز خلال عشرة أيام وحاليا هناك وجود مكثف لكوادر الكهرباء وعلى رأسهم اثنان من وكلاء الوزارة لغرض إكمال الخط».
أما ديالى وطبقا لما يراه الشيخ ماجد الخيزران، شيخ عشائر العزة وهي كبرى العشائر في المحافظة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «المشكلة التي تعانيها المحافظة هي الخلافات السياسية التي لم تتمكن الحكومة من إيجاد حلول صحيحة لها لا سيما في الجانب الأمني الذي هو مفتاح الاستقرار». وأضاف أن «الإرهاب يستهدف جميع العراقيين من كل المذاهب والأديان ولكن ما يعيشه السنة في ديالى أمر في غاية الخطورة إذ إننا مستهدفون من (داعش) ومن الميليشيات المسلحة التي تحمل السلاح خارج القانون بينما نحن لا نملك ما ندافع به عن أنفسنا وهو ما جعلنا ضحية للطرفين معا».
إلى ذلك، دعا نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي الحكومة إلى القصاص من منفذي تفجير خان بني سعد، كما دعا الحكومة إلى استيعاب ردود الأفعال غير المسيطر عليها الناجمة عن «الجريمة». وقال بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «النجيفي أكد منذ البدء أن التفجير الإجرامي الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي ضد المواطنين الأبرياء في خان بني سعد يستهدف اللحمة الوطنية ويستهدف تقويض السلم الأهلي عبر فعل غارق في السقوط والبعد عن الأخلاق والدين».