رئيس الوزراء التركي يعلن تحديد هوية مشتبه به في الهجوم الانتحاري في سروج

جلسة استثنائية للحكومة «للتباحث في أي إجراءات أمنية جديدة محتملة»

رجال أمن أتراك يقودون المتظاهرين المحتجين في اسطنبول أمس بعد يوم على تفجير انتحاري في مدينة سروج (أ.ف.ب)
رجال أمن أتراك يقودون المتظاهرين المحتجين في اسطنبول أمس بعد يوم على تفجير انتحاري في مدينة سروج (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء التركي يعلن تحديد هوية مشتبه به في الهجوم الانتحاري في سروج

رجال أمن أتراك يقودون المتظاهرين المحتجين في اسطنبول أمس بعد يوم على تفجير انتحاري في مدينة سروج (أ.ف.ب)
رجال أمن أتراك يقودون المتظاهرين المحتجين في اسطنبول أمس بعد يوم على تفجير انتحاري في مدينة سروج (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس، أن عناصر من الشرطة التركية قاموا بتحديد هوية مشتبه به مرتبط بالهجوم الانتحاري الذي استهدف الاثنين مدينة سروج (جنوب) على الحدود مع سوريا، في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة التركية بتعزيز الإجراءات الأمنية.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» أن داود أوغلو تحدث لصحافيين في إقليم شانلي أورفا الحدودي عن تحقيق «تقدم كبير» في الوصول إلى هوية المشتبه، داعيا إلى التضامن بين الأحزاب السياسية وأبناء البلاد جميعا. وقال: «تبذل قوات الأمن جهودا مكثفة لكشف جميع صلات الانتحاري داخل وخارج تركيا». وصرح داود أوغلو أمام صحافيين «لقد تم تحديد هوية مشتبه به ويتم التحقق من روابطه المحتملة مع الخارج أو داخل تركيا. الاحتمال الأكبر هو أن يكون الأمر هجوما انتحاريا على علاقة بداعش».
وأوضح أن حصيلة الهجوم ارتفعت من 31 إلى 32 قتيلا، وأن 29 شخصا من أصل مائة جريح لا يزالون في المستشفيات. كما أعلن انعقاد جلسة استثنائية للحكومة «للتباحث في أي إجراءات أمنية جديدة محتملة» بعد الهجوم.
ورفض رئيس الوزراء التركي اتهامات لبلاده بتقديم دعم غير صريح في السابق لعناصر تنظيم داعش المتشدد الذين ينشطون في سوريا، وأنها فتحت الباب بذلك أمام التفجير الانتحاري.
وقال أوغلو «سنتباحث في خطة عمل تشمل إجراءات أمنية جديدة على حدودنا»، موضحا «سنبذل كل الجهود ضد المسؤولين (عن الهجوم) أيا كانت هوياتهم».
ونشرت الصحف التركية اليوم الثلاثاء على صفحاتها الأولى صور جثث الضحايا تغطيها الدماء والأشلاء وقد غطي بعضها بالكاد بأوراق صحف. وكتبت صحيفة «صباح» الموالية للحكومة في افتتاحيتها أن «هذا الهجوم الإرهابي (...) هو عمل انتقامي ضد التزام تركيا مكافحة الإرهاب، غذته الفوضى التي تسود المنطقة».
في المقابل شككت أصوات بسياسة أنقرة «المتساهلة» مع المنظمات المتطرفة التي تقاتل النظام السوري، واتهمت الحكومة بأنها لم تقدر خطر التهديد الجهادي.
وقالت فيجين يوكسيكداغ التي تشارك في رئاسة أكبر حزب كردي في تركيا «لا يمكن لأي قوة التحرك في تركيا من دون أن تكون الأجهزة السرية أو وحدات الاستخبارات على علم بذلك».
وكشفت صحيفة «حرييت»، الثلاثاء، أن أجهزة الأمن حذرت الحكومة مؤخرا من خطر حدوث هجوم إرهابي على الأراضي التركية.
ويرى نهاد علي أوزكان من مركز الدراسات تيباف في أنقرة، في اعتداء سروج «انتقالا إلى الأراضي التركية» للحرب التي يخوضها الأكراد والمتشددون. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذا الهجوم يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات العقائدية والإثنية والسياسية في تركيا». وغداة الهجوم، أقيمت صلاة الجنازة أمس الثلاثاء في جامع بمدينة غازي عنتاب (جنوب) غير البعيدة عن سروج.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش إن 32 من الجرحى الذين بلغ عددهم نحو مائة ما زالوا في المستشفيات في المنطقة. وأضاف أن «بعضهم إصاباتهم خطيرة».
دوليا، تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للحكومة التركية بتقديم مساندة ألمانية عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة سروج. وكتبت ميركل، أمس، في برقية تعزية أرسلتها إلى رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو: «إننا متحالفون في مواجهة الإرهاب. ويوحدنا هدف الدفاع عن قيمنا المشتركة والتعايش السلمي بين الدول والحفاظ عليها».
كما أدان الرئيس الألماني يواخيم جاوك، الهجوم من جهته، ووصفه بـ«العمل البربري».
وكتب جاوك في خطاب تعزية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «هذا الهجوم البغيض ليس اعتداء على مواطنات ومواطنين أتراك، وعلى الأمن الداخلي لتركيا فحسب، بل هو أيضا تعبير عن قناعة مزدرية للإنسانية. نريد مكافحة التطرف والإرهاب بصورة موحدة». واتهمت جماعة حزب العمال الكردستاني التي خاضت تمردا ضد الدولة التركية لثلاثة عقود حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء التفجير واتهمته بدعم تنظيم داعش ضد أكراد سوريا.
وفي إسطنبول استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين كانوا يرددون شعارات تتهم إردوغان وحزب العدالة والتنمية بالتواطؤ. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مهاجما فتح النار وأصاب شخصين خلال احتجاج مماثل في مدينة مرسين الساحلية بجنوب البلاد.
واتهمت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة حزب الشعوب الديمقراطي وهو حزب أغلب مؤيديه من الأكراد، بمحاولة استغلال هجوم سروج بتحريض الأكراد على حمل السلاح وهو الاتهام الذي نفاه زعيم الحزب صلاح الدين دمرداش.
وأعلنت القوات المسلحة التركية عن تعرض جنودها لهجومين في شرق البلاد ليل الاثنين. وفي إقليم أجدير، أغلق مقاتلو حزب العمال الكردستاني طريقا سريعا وأطلقوا النار على قوات الأمن، بينما ألقى مهاجمون ملثمون متفجرات بدائية الصنع على ثكنات في بلدة الجزيرة وأطلقوا رصاص البنادق.
وفي حادث منفصل فتح مسلحون النار على مركز للشرطة في حي سلطان غازي في إسطنبول في وقت مبكر أمس. ولم يصب أحد في الهجوم ولم يتضح ما إذا كان مرتبطا بهجوم سروج، لكن صحيفة «يني شفق» المؤيدة للحكومة قالت إن جماعة يسارية متعاطفة مع الأكراد أعلنت مسؤوليتها عنه.



الصين تمنع استحواذ «ميتا» على نظام «مانوس» الناشئ للذكاء الاصطناعي

العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ب)
العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ب)
TT

الصين تمنع استحواذ «ميتا» على نظام «مانوس» الناشئ للذكاء الاصطناعي

العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ب)
العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ب)

أعلنت الصين، الاثنين، أنها منعت استحواذ عملاق التكنولوجيا الأميركي «ميتا» على «مانوس»، وهو نظام للذكاء الاصطناعي طوّرته شركة صينية ناشئة تتخذ حالياً من سنغافورة مقراً، وذلك على خلفية التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت الشركة الأميركية المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» أعلنت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025 توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على «مانوس».

لكن محللين حذّروا من أن الصفقة قد تُعرقلها الهيئات التنظيمية. وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» الشهر الماضي أن بكين منعت الشريكين المؤسسين للشركة الناشئة من مغادرة الصين.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي هيئة تخطيط اقتصادي صينية نافذة، في بيان إن الجهة المكلّفة مراجعة الصفقة «أصدرت قراراً بحظر الاستثمار المتعلق باستحواذ مستثمرين أجانب على مشروع (مانوس)».

ولفتت إلى أنها «طالبت الأطراف المعنيين بإلغاء عملية الاستحواذ».

وطوّرت شركة «باترفلاي إفكت» الناشئة في بكين نظام «مانوس»، الذي لفت انتباه الجمهور في مارس (آذار) 2025 بعد انتشار واسع لمقطع عرض له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان النظام، المتاح عبر دعوات للشركات، قد أثار اهتماماً سريعاً.

ويُعد «مانوس» نظاماً للذكاء الاصطناعي، ولا ينتمي تالياً إلى الفئة نفسها من المساعدات الحوارية، مثل «ديب سيك» الصيني أو «أوبن إيه آي» (تشات جي بي تي) الأميركي.

فالأخيرة تقدّم إجابات على الاستفسارات عبر واجهة محادثة، في حين صُمّم «مانوس» ليكون قادراً على تنفيذ مهمات بشكل مستقل «من البداية إلى النهاية»، مثل فرز السير الذاتية أو حجز الرحلات.

وتواصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» مع «مانوس» و«ميتا» للحصول على تعليق على القرار الصيني المعلن الاثنين.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أشارت إلى «مانوس» كمثال آخر على الابتكار الصيني، بعد الاختراق المفاجئ مطلع 2025 لنموذج «آر1» الذي طورته شركة «ديب سيك».


اشتباكات في إقليم بابوا الإندونيسي وسط احتجاجات على العمليات العسكرية

عناصر من الشرطة الإندونيسية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإندونيسية (أرشيفية - رويترز)
TT

اشتباكات في إقليم بابوا الإندونيسي وسط احتجاجات على العمليات العسكرية

عناصر من الشرطة الإندونيسية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإندونيسية (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في الشرطة بإندونيسيا إن طلاباً ومدنيين اشتبكوا اليوم (الاثنين)، مع أفراد قوات الأمن في بابوا خلال مظاهرة شارك فيها مئات للمطالبة بانسحاب القوات العسكرية من المنطقة.

ويقال إن عملية عسكرية نفذت في المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر، أسفرت عن مقتل 15، بينهم نساء وأطفال.

ونفذت السلطات تلك العملية ضد انفصاليين مسلحين يسعون لاستقلال منطقة بابوا الغنية بالموارد منذ 1969، عندما أدى تصويت أشرفت عليه الأمم المتحدة إلى وضعها تحت سيطرة إندونيسيا بعد حكم استعماري هولندي استمر عقوداً، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأكدت هيئة معنية بمراقبة حقوق الإنسان في البلاد الأسبوع الماضي، سقوط قتلى، ودعت الحكومة إلى مراجعة العمليات في المنطقة. ولم يعترف الجيش بعد بوقوع قتلى ومصابين خلال تلك العمليات.

وقال متحدث باسم شرطة إقليم بابوا إن نحو 800 محتج تجمعوا اليوم (الاثنين)، في 3 مواقع في جايابورا عاصمة إقليم بابوا، قبل أن يحتشدوا في وسط المدينة.

وأضاف لـ«رويترز» أن المحتجين دعوا الحكومة إلى سحب الجيش من جميع أقاليم بابوا الست، وضمان إنهاء عنف مستمر على مدى عقود، معترفاً بأن سقوط قتلى خلال العمليات العسكرية التي وقعت في الآونة الأخيرة، أثار غضب السكان.

وأشار المتحدث إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين في أحد المواقع، بعد أن رشقوا أفراد الأمن بالحجارة، وأضاف أن 5 من أفراد الشرطة أصيبوا دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بين المحتجين.


حرب إيران تُوسّع التوتر بين واشنطن وبكين قبل أيام من زيارة ترمب

دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية - الصينية في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية - الصينية في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)
TT

حرب إيران تُوسّع التوتر بين واشنطن وبكين قبل أيام من زيارة ترمب

دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية - الصينية في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية - الصينية في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، عقوبات على مصفاة نفط مستقلة في الصين لشرائها نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، في خطوة تتزامن مع تعثّر جهود إطلاق جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران خلال عطلة نهاية الأسبوع في إسلام آباد، وتُصعّد في الوقت ذاته التوتر مع بكين.

وتأتي هذه العقوبات قبل زيارة مرتقبة لترمب إلى العاصمة الصينية يومي 14 و15 مايو (أيار) للقاء نظيره شي جينبينغ، في أول زيارة له إلى الصين منذ ثماني سنوات، بعد تأجيلها سابقاً على خلفية الحرب مع إيران. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» بأن السيناتور الجمهوري ستيف داينز سيقود وفداً أميركياً من الحزبين يضم خمسة أعضاء إلى الصين في الأول من مايو، يشمل شنغهاي وبكين، تمهيداً للزيارة الرئاسية.

عقوبات «غير قانونية»

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي للبتروكيماويات» (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية، وفق وكالة «رويترز». وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً على نحو 40 شركة شحن وسفينة تعمل ضمن «أسطول الظل» الإيراني.

وأعلنت الصين أنها تعارض العقوبات الأحادية «غير القانونية». وقالت سفارتها في واشنطن إن التجارة العادية يجب ألا تتضرر، ودعت واشنطن إلى التوقف عن «إساءة استخدام» العقوبات لاستهداف الشركات الصينية. وقال متحدث باسم السفارة الصينية في بيان: «ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن تسييس قضايا التجارة والعلوم والتكنولوجيا واستخدامها كسلاح وأداة، والتوقف عن إساءة استخدام أنواع مختلفة من العقوبات لاستهداف الشركات الصينية».

وفرضت إدارة ترمب العام الماضي عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى، منها «خبي شينهاي كيميكال غروب» و«شاندونغ شوغوانغ لوقينغ للبتروكيماويات» و«شاندونغ شينغشينغ كيميكال»؛ مما وضع عقبات أمامها، شملت صعوبات في تسلُّم النفط الخام وإجبارها على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء مختلفة. وتسهم هذه المصافي بما يقارب ربع طاقة التكرير في الصين، وتعمل بهوامش ربح ضيقة وأحياناً سلبية، وقد تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية، التي تجمّد الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية وتمنع الأميركيين من التعامل مع الكيانات المدرجة، إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن شراء النفط الإيراني. وتشير بيانات شركة «كبلر» لعام 2025 إلى أن الصين تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

حصانة نسبية

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي، مشيرين إلى أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهّل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية، مضيفاً: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق على شبكة السفن والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».

وأضاف بيسنت أنه تم توجيه رسائل إلى مصرفين صينيين لتحذيرهما من احتمال فرض عقوبات ثانوية في حال ثبوت مرور أموال إيرانية عبر حساباتهما.

وفي الآونة الأخيرة، اضطرت المصافي المستقلة إلى شراء النفط الإيراني بعلاوات سعرية فوق أسعار خام «برنت» العالمية، بعدما أدى إعفاء أميركي مؤقت للعقوبات على النفط الإيراني المنقول بحراً إلى رفع التوقعات بإمكانية زيادة مشتريات الهند. إلا أن الولايات المتحدة سمحت بانتهاء هذا الإعفاء الأسبوع الماضي.