رئيس الوزراء التركي يعلن تحديد هوية مشتبه به في الهجوم الانتحاري في سروج

جلسة استثنائية للحكومة «للتباحث في أي إجراءات أمنية جديدة محتملة»

رجال أمن أتراك يقودون المتظاهرين المحتجين في اسطنبول أمس بعد يوم على تفجير انتحاري في مدينة سروج (أ.ف.ب)
رجال أمن أتراك يقودون المتظاهرين المحتجين في اسطنبول أمس بعد يوم على تفجير انتحاري في مدينة سروج (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء التركي يعلن تحديد هوية مشتبه به في الهجوم الانتحاري في سروج

رجال أمن أتراك يقودون المتظاهرين المحتجين في اسطنبول أمس بعد يوم على تفجير انتحاري في مدينة سروج (أ.ف.ب)
رجال أمن أتراك يقودون المتظاهرين المحتجين في اسطنبول أمس بعد يوم على تفجير انتحاري في مدينة سروج (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس، أن عناصر من الشرطة التركية قاموا بتحديد هوية مشتبه به مرتبط بالهجوم الانتحاري الذي استهدف الاثنين مدينة سروج (جنوب) على الحدود مع سوريا، في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة التركية بتعزيز الإجراءات الأمنية.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» أن داود أوغلو تحدث لصحافيين في إقليم شانلي أورفا الحدودي عن تحقيق «تقدم كبير» في الوصول إلى هوية المشتبه، داعيا إلى التضامن بين الأحزاب السياسية وأبناء البلاد جميعا. وقال: «تبذل قوات الأمن جهودا مكثفة لكشف جميع صلات الانتحاري داخل وخارج تركيا». وصرح داود أوغلو أمام صحافيين «لقد تم تحديد هوية مشتبه به ويتم التحقق من روابطه المحتملة مع الخارج أو داخل تركيا. الاحتمال الأكبر هو أن يكون الأمر هجوما انتحاريا على علاقة بداعش».
وأوضح أن حصيلة الهجوم ارتفعت من 31 إلى 32 قتيلا، وأن 29 شخصا من أصل مائة جريح لا يزالون في المستشفيات. كما أعلن انعقاد جلسة استثنائية للحكومة «للتباحث في أي إجراءات أمنية جديدة محتملة» بعد الهجوم.
ورفض رئيس الوزراء التركي اتهامات لبلاده بتقديم دعم غير صريح في السابق لعناصر تنظيم داعش المتشدد الذين ينشطون في سوريا، وأنها فتحت الباب بذلك أمام التفجير الانتحاري.
وقال أوغلو «سنتباحث في خطة عمل تشمل إجراءات أمنية جديدة على حدودنا»، موضحا «سنبذل كل الجهود ضد المسؤولين (عن الهجوم) أيا كانت هوياتهم».
ونشرت الصحف التركية اليوم الثلاثاء على صفحاتها الأولى صور جثث الضحايا تغطيها الدماء والأشلاء وقد غطي بعضها بالكاد بأوراق صحف. وكتبت صحيفة «صباح» الموالية للحكومة في افتتاحيتها أن «هذا الهجوم الإرهابي (...) هو عمل انتقامي ضد التزام تركيا مكافحة الإرهاب، غذته الفوضى التي تسود المنطقة».
في المقابل شككت أصوات بسياسة أنقرة «المتساهلة» مع المنظمات المتطرفة التي تقاتل النظام السوري، واتهمت الحكومة بأنها لم تقدر خطر التهديد الجهادي.
وقالت فيجين يوكسيكداغ التي تشارك في رئاسة أكبر حزب كردي في تركيا «لا يمكن لأي قوة التحرك في تركيا من دون أن تكون الأجهزة السرية أو وحدات الاستخبارات على علم بذلك».
وكشفت صحيفة «حرييت»، الثلاثاء، أن أجهزة الأمن حذرت الحكومة مؤخرا من خطر حدوث هجوم إرهابي على الأراضي التركية.
ويرى نهاد علي أوزكان من مركز الدراسات تيباف في أنقرة، في اعتداء سروج «انتقالا إلى الأراضي التركية» للحرب التي يخوضها الأكراد والمتشددون. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذا الهجوم يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات العقائدية والإثنية والسياسية في تركيا». وغداة الهجوم، أقيمت صلاة الجنازة أمس الثلاثاء في جامع بمدينة غازي عنتاب (جنوب) غير البعيدة عن سروج.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش إن 32 من الجرحى الذين بلغ عددهم نحو مائة ما زالوا في المستشفيات في المنطقة. وأضاف أن «بعضهم إصاباتهم خطيرة».
دوليا، تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للحكومة التركية بتقديم مساندة ألمانية عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة سروج. وكتبت ميركل، أمس، في برقية تعزية أرسلتها إلى رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو: «إننا متحالفون في مواجهة الإرهاب. ويوحدنا هدف الدفاع عن قيمنا المشتركة والتعايش السلمي بين الدول والحفاظ عليها».
كما أدان الرئيس الألماني يواخيم جاوك، الهجوم من جهته، ووصفه بـ«العمل البربري».
وكتب جاوك في خطاب تعزية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «هذا الهجوم البغيض ليس اعتداء على مواطنات ومواطنين أتراك، وعلى الأمن الداخلي لتركيا فحسب، بل هو أيضا تعبير عن قناعة مزدرية للإنسانية. نريد مكافحة التطرف والإرهاب بصورة موحدة». واتهمت جماعة حزب العمال الكردستاني التي خاضت تمردا ضد الدولة التركية لثلاثة عقود حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء التفجير واتهمته بدعم تنظيم داعش ضد أكراد سوريا.
وفي إسطنبول استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين كانوا يرددون شعارات تتهم إردوغان وحزب العدالة والتنمية بالتواطؤ. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مهاجما فتح النار وأصاب شخصين خلال احتجاج مماثل في مدينة مرسين الساحلية بجنوب البلاد.
واتهمت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة حزب الشعوب الديمقراطي وهو حزب أغلب مؤيديه من الأكراد، بمحاولة استغلال هجوم سروج بتحريض الأكراد على حمل السلاح وهو الاتهام الذي نفاه زعيم الحزب صلاح الدين دمرداش.
وأعلنت القوات المسلحة التركية عن تعرض جنودها لهجومين في شرق البلاد ليل الاثنين. وفي إقليم أجدير، أغلق مقاتلو حزب العمال الكردستاني طريقا سريعا وأطلقوا النار على قوات الأمن، بينما ألقى مهاجمون ملثمون متفجرات بدائية الصنع على ثكنات في بلدة الجزيرة وأطلقوا رصاص البنادق.
وفي حادث منفصل فتح مسلحون النار على مركز للشرطة في حي سلطان غازي في إسطنبول في وقت مبكر أمس. ولم يصب أحد في الهجوم ولم يتضح ما إذا كان مرتبطا بهجوم سروج، لكن صحيفة «يني شفق» المؤيدة للحكومة قالت إن جماعة يسارية متعاطفة مع الأكراد أعلنت مسؤوليتها عنه.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.