ما دلالة دعوة المعارضة الكينية الرئيس لتقديم استقالته؟

خبراء: استدعاء أزمة الانتخابات هدفه استثمار الغضب من الوضع الاقتصادي

زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا يخاطب حشداً من أنصاره (حسابه على «تويتر»)
زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا يخاطب حشداً من أنصاره (حسابه على «تويتر»)
TT

ما دلالة دعوة المعارضة الكينية الرئيس لتقديم استقالته؟

زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا يخاطب حشداً من أنصاره (حسابه على «تويتر»)
زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا يخاطب حشداً من أنصاره (حسابه على «تويتر»)

تشهد كينيا أزمة سياسية متصاعدة بعد مطالبة المعارضة الرئيس ويليام روتو بالاستقالة على خلفية اتهامات بأن الانتخابات التي جاءت به كانت «غير شرعية»، وأنها تمتلك أدلة على ذلك. ويرى خبراء، أن إثارة مزاعم تزوير الانتخابات، التي مرّ عليها نحو 5 أشهر، تأتي الآن بهدف استثمار الغضب الشعبي من سياسات الرئيس الاقتصادية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أُعلن فوز روتو بفارق ضئيل عن زعيم المعارضة رايلا أودينغا، بينما أثير جدل حول النتائج التي رفضها عدد من أعضاء اللجنة الانتخابية، وخرجت احتجاجات عنيفة في معاقل أودينغا.
وفي تجمع حاشد في العاصمة نيروبي، أول من أمس، قال زعيم المعارضة الكينية والمرشح السابق اودينغا، إنه «لا يعترف بنظام الرئيس»، وإنه يعتبر حكومته «غير شرعية»، داعياً إياها إلى أن تستقيل.
وأصدر تحالف المعارضة، الأسبوع الماضي، بياناً قال، إن لديه دليلاً على التزوير وسرقة الانتخابات لصالح روتو. واستشهد أحد قادة التحالف، جيريميا كيوني، بوثائق زعم أن المبلغ قدمها تثبت أن أودينغا فاز في الانتخابات بـ8.170.353 صوتاً (57.3). وطالب بإنشاء هيئة مستقلة لإجراء تحقيق في نتائج الانتخابات.
من جانبه، اتهم روتو زعيم المعارضة بمحاولة الحصول على مكاسب شخصية. وادعى أن أودينغا سعى إلى «اتفاق مصافحة» مع الحكومة لتقاسم السلطة. واستبعد روتو إمكانية مثل هذا الاتفاق، وقال «لن يتم تخويف الحكومة من أجل تعزيز مصالح مجموعة مختارة من الناس ومؤسسات عائلاتهم لأننا نعرف من هم وما يريدون».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت المحكمة العليا في كينيا بإجماع آراء أعضائها، تأييد فوز وليام روتو بانتخابات الرئاسة رافضة اتهامات بالتزوير من جانب أودينغا. وبعد فترة قصيرة من إصدار الحكم، غرّد أودينغا على «تويتر» قائلاً «إنه سيحترم الحكم على الرغم من اختلافه معه»؛ مما هدأ المخاوف من أن تشهد كينيا جولة أخرى من العنف مثل تلك التي أعقبت انتخابات متنازع على نتيجتها عام 2017.
ويعتقد حسن إسحق، الصحافي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أنه بعد مرور المائة يوم الأولى للرئيس روتو، وفشله في الوفاء بالوعود التي قطعها لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، تجد المعارضة الوقت مناسباً لإثارة هذه القضية الحساسة؛ بهدف استثمار غضب الرأي العام». وتوقع إسحق موجة من الاحتجاجات في الفترة المقبلة.
وقال إسحق لـ«الشرق الأوسط»، أعتقد أن جذور الأزمة تعود إلى رفض نتائج الانتخابات من عدد من أعضاء اللجنة الانتخابية ومنهم نائبة رئيس اللجنة جوليان شيريرا. واستبعد إسحق أن يحدث اتفاق مصالحة بين روتو والمعارضة في أي وقت قريب.
وقال «ربما تشهد الفترة المقبلة محادثات غير معلنة فيما يخص الدعوات للاحتجاجات والمظاهرات التي يرى الرئيس أنها قد تضعف أداء حكومته». ولفت إسحق إلى أن هناك الآن قضية متعلقة أخرى على المحك، وهي «اختيار رئيس جديد للجنة الانتخابية وأعضائها من المفوضين بعد أن انتهت فترة رئاسة الرئيس الحالي».
بدوره، يرى موسى شيخو، المحلل المختص في شؤون القرن الأفريقي، أن «إثارة مسألة تزوير الانتخابات تأتي بالتزامن مع تحديات اقتصادية كبرى ودعوة المواطنين للتقشف، في محاولة من المعارضة لاقتسام السلطة مع الرئيس روتو».
وتوقع شيخو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المعارضة «ستواصل الضغط على روتو واللجوء إلى الشارع إذا لم يحدث اتفاق سياسي يتضمن مكاسب للمعارضة». واستبعد شيخو التوصل إلى صفقة سياسية تنهي الموقف كما استبعد أن تنتهي التوترات بين الحكومة والمعارضة في وقت قريب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.