توقيف رجل يشتبه ببعثه رسائل مفخخة إلى السفارة الأوكرانية بمدريد

عناصر من الشرطة الإسبانية (رويترز)
عناصر من الشرطة الإسبانية (رويترز)
TT

توقيف رجل يشتبه ببعثه رسائل مفخخة إلى السفارة الأوكرانية بمدريد

عناصر من الشرطة الإسبانية (رويترز)
عناصر من الشرطة الإسبانية (رويترز)

أوقفت الشرطة الإسبانية اليوم (الأربعاء)، في شمال إسبانيا شخصاً يشتبه في بعثه رسائل مفخخة أواخر العام الماضي إلى السفارة الأوكرانية في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في حين ترى كييف أن موسكو تقف وراءها.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية في بيان: «أوقف عناصر من الشرطة الوطنية الأربعاء رجلاً يحمل الجنسية الإسبانية في ميراندا دي إيبرو (شمال)، يُعتقد أنه المُرسل المفترض لستّ رسائل تحتوي على مواد متفجّرة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) ومطلع ديسمبر (كانون الأول)». وبعثت الرسائل إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع وسفارة أوكرانيا في إسبانيا، وسفارة الولايات المتحدة في إسبانيا، وشركة أسلحة تنتج قاذفات قنابل يدوية قدمتها مدريد لكييف في بداية الغزو الروسي أو إلى قاعدة عسكرية إسبانية مهمة.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فإن «العملية... جارية ويتم تفتيش منزل الشخص الموقوف». وقال مصدر في الشرطة لوكالة «فرانس برس» إن الرجل «متقاعد وعمره 74 عاما». وكان الموظف المكلّف الشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا في مدريد قد أصيب بجروح طفيفة في يده اليمنى في 30 نوفمبر جراء فتح إحدى هذه الرسائل التي كانت موجهة للسفير. وضبطت الأجهزة الأمنية الرسائل الأخرى.
وفتح القضاء الإسباني تحقيقاً في احتمال أن يكون هذا العمل «إرهابياً»، بينما أمرت كييف بتعزيز الأمن في جميع ممثلياتها بعد انفجار الرسالة في سفارتها بمدريد الذي وصفه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأنه «اعتداء».
وكان السفير الأوكراني في إسبانيا سيرغي بوهورلتسيف اتهم ضمنا روسيا بأنها وراء الرسالة المفخخة الموجهة إليه. وأكد للتلفزيون الإسباني العام «ندرك جيدا الأساليب الإرهابية للبلد المعتدي».
وأضاف أن «الأساليب والهجمات الروسية تلزمنا بالاستعداد لأي نوع من الحوادث أو الاستفزاز أو الهجمات».
وكانت السفارة الروسية في إسبانيا نددت من جهتها ببعث هذه الرسائل المفخخة. وقالت: «بشأن المعلومات حول الطرود المفخخة المرسلة إلى السفارة الأوكرانية في إسبانيا ومسؤولين إسبان نعلن أن أي تهديد أو عمل إرهابي مدان تماما خصوصا إذا كان موجها إلى بعثة دبلوماسية».
في مقال نشر الأحد نقلا عن مسؤولين أميركيين، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن أجهزة الاستخبارات الأميركية والأوروبية تشتبه في وقوف المجموعة المسلحة الروسية المعروفة باسم «الحركة الإمبراطورية الروسية» وراء حملة بعث هذه الرسائل المفخخة. وأكّدت الصحيفة أن هذه المجموعة القومية المتطرفة والمتعصبة للبيض والمدرجة على قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية في عام 2020، قد عملت بشكل خفي لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية. ووفقا للصحيفة، فإن «أعضاء بارزين في المجموعة توجهوا إلى إسبانيا وسلطت الشرطة (الإسبانية) الضوء على صلاتها بمنظمات إسبانية من اليمين المتطرف». بحسب الصحيفة، قد تكون هذه الحملة نظمت «لاختبار» قدرة هذه المجموعات على التحرك في حال تصعيد الصراع.
وقال نايثان سيلز المنسق السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية للصحيفة «يبدو التحرك وكأنه تحذير». ورفضت وزارة الخارجية الإسبانية التعليق على هذه المعلومات لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقا لمركز الأمن الدولي والتعاون في جامعة ستانفورد الذي يحتفظ بقائمة محدثة للجماعات المتعصبة الرئيسية في العالم، تأسست الحركة الروسية في 2002 وتقاتل منذ 2014 إلى جانب الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس الأوكرانية. وذكر أنها «على صلة بمجموعات من النازيين الجدد وأخرى تؤمن بتفوق البيض في أوروبا والولايات المتحدة». و«قدمت تدريبات شبه عسكرية لرعايا روس وأعضاء في منظمات من بلدان أخرى تتقاسم الأفكار نفسها».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.