الحكومة المصرية تسابق لتخفيض أسعار الدواجن وتسهيل الإفراج السلعي

خروج بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار من الموانئ

اجتماع حكومي لمتابعة آليات خروج الحاويات بالموانئ المصرية (مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
اجتماع حكومي لمتابعة آليات خروج الحاويات بالموانئ المصرية (مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
TT

الحكومة المصرية تسابق لتخفيض أسعار الدواجن وتسهيل الإفراج السلعي

اجتماع حكومي لمتابعة آليات خروج الحاويات بالموانئ المصرية (مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
اجتماع حكومي لمتابعة آليات خروج الحاويات بالموانئ المصرية (مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

مع ما تشهده أسعار الدواجن والبيض في مصر من ارتفاعات في أسعارها في الأسواق، بفعل نقص مستلزمات الإنتاج ممثلة في الأعلاف، أعلنت الحكومة المصرية (الثلاثاء)، عن خطوة جديدة بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الداجني من الموانئ، ستعمل بحسب تأكيداتها على «استقرار الأسواق».
وفي اجتماع حكومي لمتابعة آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ المصرية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن «الحكومة تعمل حالياً للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة، مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المُسبق بشكل فعّال يُسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج».
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص المتراكمة في الموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI)، وأيضاً إجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، الذي بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة بعض المقترحات والآليات التي من شأنها سرعة إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ.
إلى ذلك، أعلن وزير الزراعة المصري واستصلاح الأراضي، السيد القصير، (الثلاثاء)، أنه «لأول مرة يتم خلال أسبوع الإفراج عن مستلزمات أعلاف الدواجن بقيمة 135 مليون دولار، حيث تم الإفراج دفعة واحدة عن 292 ألف طن من الذرة وفول الصويا، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وأشار، الوزير في بيان، إلى أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، التي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضاً حيوانات المزرعة، مشيراً إلى أن «هذه الإفراجات الكبيرة المتتالية سوف يكون لها تأثير إيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق».
وارتفعت أسعار الدواجن منذ مطلع العام الجاري بأعلى وتيرة منذ أعوام، ليصل سعر كيلو الدواجن إلى 59 جنيهاً (الدولار يساوي 29.87 جنيه مصري في المتوسط) بالمزرعة، وفي حدود الـ70 للمستهلك المحلي. كما زادت أسعار البيض لتسجل (الثلاثاء) بحسب «الاتحاد العام لمنتجي الدواجن»: (86.75 جنيه لطبق البيض الأبيض، 88.75 لطبق البيض الأحمر، بجانب 96.75 جنيه في سعر كرتونة البيض البلدي).
الدكتورة هدى الملاح، مدير «المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى»، تثمّن خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، الخطوة الحكومية بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ التنسيق مع البنك المركزي المصري، قائلة: «تعني هذه الخطوة أن البنك المركزي المصري قام بتوفير هذا الرقم الكبير من الدولارات (135 مليون دولار) لصالح محاولات الإفراج عن شحنات الأعلاف المحتجزة في الموانئ، وبالطبع هي خطوة جيدة للغاية سوف تنعكس على نهوض تجارة الدواجن من جديد بعد أن شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعات كبيرة سواء للدواجن أو البيض، وهي ارتفاعات غير مسبوقة ولم تحدث من قبل في السوق المصرية».
يذكر أن الحكومة المصرية تعمل منذ عدة أشهر، على تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبلاد في ظل أزمة الدولار. وأطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تصريحات (الاثنين)، تناول خلالها أزمة الدولار التي تخيم على المشهد الاقتصادي المصري في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن «أزمة الفجوة الدولارية ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة، وإنما هي نمط متكرر، وترجع لضعف القدرات الإنتاجية والتصديرية، وزيادة الطلب على السلع والخدمات الدولارية».
وتتفق الخبيرة الاقتصادية مع ما أشار إليه وزير الزراعة المصري بأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ سيكون له تأثير إيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق، إلا أنها تطالب بالتزامن مع هذا الانخفاض المتوقع أن يكون هناك تحركات فعالة من الجهات الرقابية على التجار، قائلة: «مثلما قامت الحكومة بتوفير الدولار اللازم لعملية الإفراج عن الأعلاف وغيره من السلع، يجب أن يكون هناك رقابة في الفترة المقبلة، لأنه من الممكن أن يواصل بعض تجار الدواجن والبيض رفع أسعارها، أو ينتهزون الفرصة لمواصلة البيع للمستهلك بالأسعار الحالية نفسها، أو نجد من يحاول احتكار الأعلاف بعد توفرها كنوع من الجشع».
في السياق ذاته، أوضح طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المصرية، في تصريحات تلفزيونية له، أن هناك انخفاضاً في سعر الدواجن خلال الفترة المقبلة، نتيجة الإفراج عن الأعلاف للمزارع خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن دورات إنتاج الدواجن الجديدة ستطرح في الأسواق خلال نصف فبراير (شباط) المقبل.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.