الحكومة المصرية تسابق لتخفيض أسعار الدواجن وتسهيل الإفراج السلعي

خروج بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار من الموانئ

اجتماع حكومي لمتابعة آليات خروج الحاويات بالموانئ المصرية (مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
اجتماع حكومي لمتابعة آليات خروج الحاويات بالموانئ المصرية (مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
TT

الحكومة المصرية تسابق لتخفيض أسعار الدواجن وتسهيل الإفراج السلعي

اجتماع حكومي لمتابعة آليات خروج الحاويات بالموانئ المصرية (مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
اجتماع حكومي لمتابعة آليات خروج الحاويات بالموانئ المصرية (مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

مع ما تشهده أسعار الدواجن والبيض في مصر من ارتفاعات في أسعارها في الأسواق، بفعل نقص مستلزمات الإنتاج ممثلة في الأعلاف، أعلنت الحكومة المصرية (الثلاثاء)، عن خطوة جديدة بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الداجني من الموانئ، ستعمل بحسب تأكيداتها على «استقرار الأسواق».
وفي اجتماع حكومي لمتابعة آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ المصرية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن «الحكومة تعمل حالياً للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة، مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المُسبق بشكل فعّال يُسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج».
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص المتراكمة في الموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI)، وأيضاً إجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، الذي بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة بعض المقترحات والآليات التي من شأنها سرعة إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ.
إلى ذلك، أعلن وزير الزراعة المصري واستصلاح الأراضي، السيد القصير، (الثلاثاء)، أنه «لأول مرة يتم خلال أسبوع الإفراج عن مستلزمات أعلاف الدواجن بقيمة 135 مليون دولار، حيث تم الإفراج دفعة واحدة عن 292 ألف طن من الذرة وفول الصويا، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وأشار، الوزير في بيان، إلى أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، التي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضاً حيوانات المزرعة، مشيراً إلى أن «هذه الإفراجات الكبيرة المتتالية سوف يكون لها تأثير إيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق».
وارتفعت أسعار الدواجن منذ مطلع العام الجاري بأعلى وتيرة منذ أعوام، ليصل سعر كيلو الدواجن إلى 59 جنيهاً (الدولار يساوي 29.87 جنيه مصري في المتوسط) بالمزرعة، وفي حدود الـ70 للمستهلك المحلي. كما زادت أسعار البيض لتسجل (الثلاثاء) بحسب «الاتحاد العام لمنتجي الدواجن»: (86.75 جنيه لطبق البيض الأبيض، 88.75 لطبق البيض الأحمر، بجانب 96.75 جنيه في سعر كرتونة البيض البلدي).
الدكتورة هدى الملاح، مدير «المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى»، تثمّن خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، الخطوة الحكومية بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ التنسيق مع البنك المركزي المصري، قائلة: «تعني هذه الخطوة أن البنك المركزي المصري قام بتوفير هذا الرقم الكبير من الدولارات (135 مليون دولار) لصالح محاولات الإفراج عن شحنات الأعلاف المحتجزة في الموانئ، وبالطبع هي خطوة جيدة للغاية سوف تنعكس على نهوض تجارة الدواجن من جديد بعد أن شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعات كبيرة سواء للدواجن أو البيض، وهي ارتفاعات غير مسبوقة ولم تحدث من قبل في السوق المصرية».
يذكر أن الحكومة المصرية تعمل منذ عدة أشهر، على تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبلاد في ظل أزمة الدولار. وأطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تصريحات (الاثنين)، تناول خلالها أزمة الدولار التي تخيم على المشهد الاقتصادي المصري في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن «أزمة الفجوة الدولارية ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة، وإنما هي نمط متكرر، وترجع لضعف القدرات الإنتاجية والتصديرية، وزيادة الطلب على السلع والخدمات الدولارية».
وتتفق الخبيرة الاقتصادية مع ما أشار إليه وزير الزراعة المصري بأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ سيكون له تأثير إيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق، إلا أنها تطالب بالتزامن مع هذا الانخفاض المتوقع أن يكون هناك تحركات فعالة من الجهات الرقابية على التجار، قائلة: «مثلما قامت الحكومة بتوفير الدولار اللازم لعملية الإفراج عن الأعلاف وغيره من السلع، يجب أن يكون هناك رقابة في الفترة المقبلة، لأنه من الممكن أن يواصل بعض تجار الدواجن والبيض رفع أسعارها، أو ينتهزون الفرصة لمواصلة البيع للمستهلك بالأسعار الحالية نفسها، أو نجد من يحاول احتكار الأعلاف بعد توفرها كنوع من الجشع».
في السياق ذاته، أوضح طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المصرية، في تصريحات تلفزيونية له، أن هناك انخفاضاً في سعر الدواجن خلال الفترة المقبلة، نتيجة الإفراج عن الأعلاف للمزارع خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن دورات إنتاج الدواجن الجديدة ستطرح في الأسواق خلال نصف فبراير (شباط) المقبل.



الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أداء لافت للتجارة الخارجية خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، مما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نحو 99 مليار ريال (حوالي 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، مما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (حوالي 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري ليبلغ 23 مليار ريال (حوالي 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأهم السلع التصديرية غير النفطية مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

أما من حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها كشريك تجاري أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها دولة الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات، حيث تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، بينما برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.


بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
TT

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» (PLL) أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك في محاولة لتغطية النقص الحاد في الإمدادات الناجم عن التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتسعى الشركة للحصول على عروض من موردين دوليين لتوريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، سعة كل منها نحو 140 ألف متر مكعب، ليتم تسليمها في ميناء قاسم بكراتشي خلال الفترة من 27 أبريل (نيسان) الجاري وحتى 14 مايو (أيار) المقبل.

توقف الشحنات القطرية

أوضح وزير الطاقة الاتحادي، أويس لغاري، أن هذه المناقصة تهدف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقليل الاعتماد على الديزل وزيت الوقود الأكثر تكلفة.

وأشار لغاري إلى حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف وصول الشحنات من قطر، حيث لم تتسلم باكستان أي شحنة غاز مسال تم تحميلها بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، نتيجة إغلاق إيران لشريان الملاحة في مضيق هرمز.

وتعتمد قطر بشكل كلي على المرور عبر المضيق لنقل إنتاجها الطاقي، علماً بأنها المورد الرئيسي لباكستان، حيث أمنت معظم واردات البلاد البالغة 6.64 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي.

أذربيجان في الصورة

في ظل هذا المأزق، أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» استعدادها لتزويد باكستان بالغاز المسال فور تلقي طلب رسمي. ويسمح اتفاق إطاري وُقع في عام 2025 بين «سوكار» وباكستان بإجراء عمليات شراء عبر إجراءات معجلة، مما قد يوفر مخرجاً سريعاً للأزمة الحالية.

تحديات الصيف

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس؛ حيث تسبب نقص الطاقة في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي الأسبوع الماضي. ورغم محاولات باكستان السابقة لتقليل الاعتماد على الغاز المسال عبر التوسع في الطاقة الشمسية والمحلية، إلا أن تعطل الإمدادات كشف عن ثغرات كبيرة في أمن الطاقة خاصة مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي.

وعلى الصعيد العالمي، أدى حصار مضيق هرمز إلى دفع الأسعار الفورية للغاز في آسيا إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، حيث بلغت 16.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 54 في المائة منذ أواخر فبراير، مما يهدد بتراجع الطلب في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.


«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أفاد متعاملون في السوق المالية يوم الخميس بأن بنك الاحتياطي الهندي قد تدخل على الأرجح للحد من وتيرة هبوط الروبية. وجاء هذا التحرك في ظل ضغوط مزدوجة تعرضت لها العملة الهندية نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وضعف الأصول المحلية.

وذكر أحد المتعاملين في بنك يتخذ من مومباي مقراً له، أن البنوك الحكومية بدأت بتقديم عروض لبيع الدولار عندما اقتربت الروبية من أدنى مستوياتها خلال الجلسة، مما ساعد في تهدئة زخم الهبوط وتنشيط عمليات بيع الدولار في السوق.

أداء الروبية والسياق الإقليمي

تراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 94.1525 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قبل أن تتعافى طفيفاً لتستقر عند 94.07.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع موجة هبوط جماعي للعملات الآسيوية بنسب تراوحت بين 0.1 في المائة و0.8 في المائة، مدفوعة بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت التي تجاوزت 103 دولارات للبرميل، مما يزيد من تكاليف استيراد الطاقة ويضغط على الموازين التجارية لدول المنطقة.