نتنياهو يزور الأردن ويستعد لزيارة الإمارات

في ظل أجواء عدائية للمملكة الأردنية في صفوف ائتلافه الحكومي، طار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء) إلى عمان، وعقد في زيارته الخاطفة لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وفي الوقت نفسه أرسل وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومته، رون دريمر، إلى أبوظبي ليمهد لزيارة قريبة حيث التقاء الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات.
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، إن نتنياهو والملك عبد الله ناقشا قضايا إقليمية، وأكدا على «التعاون الاستراتيجي والأمني والاقتصادي بين إسرائيل والأردن بما يساهم في استقرار المنطقة». وأضاف أنهما أكدا على أهمية «الصداقة والشراكة طويلة الأمد بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية».
وفي المقابل، ذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، أن الملك عبد الله الثاني شدد «خلال لقائه نتنياهو في عمان، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - وعدم المساس به. وأكد ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشدداً على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.
وبحسب البيان، فإن الملك عبد الله ونتنياهو بحثا «العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية». وأفاد بأن اللقاء عُقد بحضور «نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والوفد الإسرائيلي المرافق».
وفي الجانب الإسرائيلي، شارك كل من الوزير دريمر، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي، وسكرتير نتنياهو العسكري آفي غيل.
ويُذكر أن هذا هو أول لقاء رسمي يجمع بينهما منذ عام 2018، حيث أعقبت لقاءهما حقبة توتر شديد في العلاقات حتى سقوط حكومة نتنياهو في سنة 2021. لكن حكومتي نفتالي بنيت ويائير لبيد، أظهرتا توجهاً إيجابياً للعلاقات بين الدولتين. ومع عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة تؤمن بضرورة تحويل الأردن إلى جمهورية فلسطينية، وإراحة إسرائيل من القضية الفلسطينية، وإبقاء الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت سيادتها، عبّر الأردن عن قلقه. وزاد من القلق ما أقرته الحكومة من اتفاقيات ائتلافية وممارسات على الأرض تمس بالمسجد الأقصى ومكانة الأردن كوصي على الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية.
وقد رد العاهل الأردني في حينه، وحذر في لقاء مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، من اندلاع انتفاضة ثالثة، معتبراً أنها «ستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام، الأمر الذي لن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون».
وفي يوم الثلاثاء الماضي، وقعت حادثة دبلوماسية، إذ منعت الشرطة الإسرائيلية السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، من دخول المسجد الأقصى، لساعات عدة.
واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، السفير الإسرائيلي في عمّان، إيتان سوركيس، وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وقالت في بيان، إنه «تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكل الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى».
وأضاف البيان في حينها، أن الرسالة تضمنت التذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه. كما جرى التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى، وفق البيان ذاته.
كما أشار البيان إلى أن العاهل الأردني «أعاد التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل».
ولذلك أكدت مصادر في محيط نتنياهو أنه سافر إلى الأردن «لتطمين الملك والتأكيد أنه معني بأفضل علاقات بين البلدين». وحسب مصادر إسرائيلية، دار اللقاء في «أجواء إيجابية»، وقد امتد إلى ما هو أطول مما كان مخططاً له.
في شأن آخر، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن الوزير دريمر، قام بزيارة إلى أبوظبي (الأحد)، وربما كان برفقة رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة، هنغبي. وقالت إن نتنياهو معني بالقيام بزيارة إلى الإمارات في أسرع وقت، لكنه يريد التحضير لها جيداً، لذلك أرسل إلى هناك أقرب المقربين له.
المعروف أن نتنياهو كان قد أعلن لدى تشكيل حكومته، أن أول زيارة له إلى الخارج ستكون إلى الإمارات. وتم تحديد موعد لها قبل أسبوعين. لكن أبوظبي جمدت الزيارة احتجاجاً على زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاستفزازية إلى المسجد الأقصى.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

نتنياهو يزور الأردن ويستعد لزيارة الإمارات

التقى عبد الله الثاني حاملاً «رسائل تطمين»