عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:32 دقيقه
الاقتصاد

مؤسسات الإقراض السعودية الحكومية قدمت 121 مليار دولار خلال 2014

«ساما»: سداد القروض بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي

مؤسسات الإقراض السعودية الحكومية قدمت 121 مليار دولار خلال 2014
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مؤسسات الإقراض السعودية الحكومية قدمت 121 مليار دولار خلال 2014

مؤسسات الإقراض السعودية الحكومية قدمت 121 مليار دولار خلال 2014

واصلت مؤسسات الإقراض السعودية الحكومية المتخصصة، تقديم القروض التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للسعودية، وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها تلك المؤسسات منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي 454.4 مليار ريال (121 مليار دولار) في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي موجوداتها 615.4 مليار ريال (164 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بعام 2013.
وكشف التقرير الـ51 الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إجمالي المنصرف الفعلي من قروض هذه المؤسسات بلغ نحو 58.1 مليار ريال (15.4 مليار دولار) بارتفاع 21.3 في المائة مقارنة بعام 2013، مؤكدا أن نسبة السداد للقروض خلال عام 2014 بلغت 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار) بانخفاض بنسبة 29.7 في المائة مقارنة بعام 2013.
وأوضح التقرير أن رصيد القروض القائمة في نهاية عام 2014 ارتفع ليبلغ نحو 310.9 مليار ريال (82 مليار دولار) بنسبة 14.6 في المائة مقارنة بعام 2013، مشيرا إلى أن إجمالي المنصرف الفعلي من القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام الماضي 2014 بلغ نحو 5.7 مليار ريال (1.52 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 39.3 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، مبينا أن حجم تسديد القروض بلغ 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة بعام 2013، فيما بلغ إجمالي القروض القائمة بنهاية العام الماضي 30.9 مليار ريال (8.24 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 4.1 في المائة.
وشدد التقرير على أن إجمالي القروض القائمة التي قدمها صندوق التنمية العقارية بلغ بنهاية العام الماضي 2014 نحو 129.5 مليار ريال (34.5 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 11 في المائة مقارنة بعام 2013، لافتا النظر إلى أن الصندوق قدم خلال العام الماضي قروضا بقيمة 17.3 مليار ريال (4.6 مليار دولار) متراجعة بنسبة 15.7 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت تسديدات القروض خلال العام الماضي 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 29.7 في المائة مقارنة بعام 2013.
وكشف تقرير «ساما» عن ارتفاع إجمالي القروض التي صرفها صندوق التنمية الزراعية خلال العام الماضي 2014 بنسبة 3.8 في المائة لتبلغ 929.2 مليون ريال (247.78 مليون دولار)، مقارنة بنحو 895 مليون ريال (238 مليون دولار) في 2013، مؤكدا انخفاض تسديد القروض في العام الماضي بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى نحو 758.2 مليون ريال (202 مليون دولار)، وذلك في الوقت الذي بلغ رصيد القروض القائمة بنهاية عام 2014 نحو 8.6 مليار ريال (2.29 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 2 في المائة مقارنة بعام 2013.
وأبان التقرير أن إجمالي المنصرف الفعلي من قروض صندوق الاستثمارات العامة قد تراجع في عام 2014 بنسبة 0.1 في المائة تقريبا مقارنة بعام 2013 ليصل إلى 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، مشيرا إلى أن إجمالي تسديد القروض بلغ في العام الماضي 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) متراجعا بنسبة 75.9 في المائة مقارنة بعام 2013، في الوقت الذي بلغ فيه رصيد القروض القائمة بنهاية العام الماضي 90.4 مليار ريال (24 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 17.3 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأفاد تقرير مؤسسة النقد بأن بلوغ إجمالي المنصرف الفعلي من قروض البنك السعودي للتسليف والادخار خلال العام الماضي نحو 18.2 مليار ريال (4.85 مليار دولار) مرتفعا بنسبة 185.2 في المائة مقارنة بعام 2013، مبينا أن تسديد القروض خلال العام الماضي بلغ 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار) متراجعا بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، في حين بلغ رصيد القروض القائمة بنهاية 2014 نحو 36.9 مليار ريال (9.84 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 46.8 في المائة مقارنة بعام 2013.
ولفت التقرير النظر إلى أن الدولية تبنت عبر وزارة المالية برنامجا شاملا للقروض المحلية لمساعدة القطاع الخاص على إقامة وإنشاء مشروعات اقتصادية وتنموية بقروض ميسرة الذي بدأ نشاطه اعتبارا من عام 1391هـ الموافق 1971م، والذي شمل تقديم قروض لإقامة فنادق ومنتجعات سياحية، مستشفيات ومستوصفات ومراكز علاجية، ومشروعات صحافية، إضافة إلى مشروعات في قطاعات التعليم والتدريب الأهلي.
وقدّر حجم المنصرف الفعلي من قروض البرنامج خلال العام الماضي بنحو 506.3 مليون ريال (135 مليون دولار)، مرتفعا بنسبة 11.5 في المائة، مقارنة بعام 2013، مؤكدا أن المسدد من القروض العام الماضي بلغ 265.2 مليون ريال (70.7 مليون دولار) مرتفعا بنسبة 36.2 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه، وجرى اعتماد 37 قرضًا منها 15 قرضًا في مجال المشروعات الصحية و18 قرضا في مجال البرامج التعليمية والتدريب الأهلي.
وعرّج تقرير مؤسسة النقد على الإعانات المصروفة خلال العام المالي الماضي 1435هـ، 2014م التي قدرها بنحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) منها 1.842 مليار ريال (491 مليون دولار) إعانة الشعير المستورد، و268.4 مليون ريال (71.4 مليون دولار) إعانة الأعلاف، فيما بلغت إعانة حليب الأطفال 139.2 مليون ريال (37 مليون دولار)، وإعانة المدارس الأهلية 15.5 مليون ريال (4 ملايين دولار) وإعانة الأرز 2.4 مليون ريال (640 ألف دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ليبيا: تدفقات النفط من حقل «الشرارة» يتم تحويلها تدريجياً بعد اندلاع حريق

حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

ليبيا: تدفقات النفط من حقل «الشرارة» يتم تحويلها تدريجياً بعد اندلاع حريق

حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في وقت مبكر، الأربعاء، إن تدفقات النفط من حقل الشرارة يتم تحويلها تدريجياً عبر خطوط أنابيب بديلة بعد اندلاع حريق، مضيفة أن الإنتاج لا يزال مستمراً ولم تقع أي إصابات.

وذكرت في بيان: «إنتاج حقل الشرارة مستمر بعد أن تم تحويل الضخ بشكل تدريجي على خط حقل الفيل إلى ميناء مليتة، في حين تم تحويل الجزء الآخر عبر خط الحمادة... إلى خزانات الزاوية، وهو ما يحقق التقليل من الخسائر بشكل كبير».

وقال ثلاثة مهندسين في الحقل، وفقاً لـ«رويترز»، إن الإنتاج في حقل الشرارة يجري إيقافه تدريجياً عقب انفجار في أحد خطوط أنابيبه. وأوضح أحد المهندسين: «صدرت تعليمات بوقف الإنتاج تدريجياً».

وتوقعوا أن تستغرق أعمال الصيانة يومين تقريباً، بما في ذلك الوقت اللازم لتقييم حجم الأضرار.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن الحريق نتج من تسرب بأحد الصمامات على خط تصدير النفط الخام من حقل الشرارة.

وحقل شرارة أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا؛ إذ تتراوح طاقته الإنتاجية بين 300 ألف و320 ألف برميل يومياً.

ويرتبط الحقل بأكبر مصفاة عاملة في البلاد، وهي مصفاة الزاوية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يومياً وتبعد نحو 40 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.

ويقع حقل الشرارة في جنوب غرب ليبيا، ويديره مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط، عبر شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، مع شركة «ريبسول» الإسبانية و«توتال إنرجيز» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية و«إكوينور» النرويجية.

ونُشرت لقطات على الإنترنت، لم يتم التحقق منها، تظهر سحباً كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء في منطقة صحراوية.

وتعرض إنتاج النفط الليبي لحالات توقف متكررة لأسباب سياسية وفنية مختلفة ومطالب محتجين محليين منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 وأطاحت معمر القذافي.

مواضيع
نفط أخبار ليبيا ليبيا
الاقتصاد

كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بشأن النفط إلى المستوى الثاني

رجل يملأ خزان سيارته بالوقود في محطة بنزين بسيول في اصطفاف طابور من السيارات بكوريا الجنوبية 9 مارس 2026 (رويترز)
رجل يملأ خزان سيارته بالوقود في محطة بنزين بسيول في اصطفاف طابور من السيارات بكوريا الجنوبية 9 مارس 2026 (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بشأن النفط إلى المستوى الثاني

رجل يملأ خزان سيارته بالوقود في محطة بنزين بسيول في اصطفاف طابور من السيارات بكوريا الجنوبية 9 مارس 2026 (رويترز)
رجل يملأ خزان سيارته بالوقود في محطة بنزين بسيول في اصطفاف طابور من السيارات بكوريا الجنوبية 9 مارس 2026 (رويترز)

رفعت وزارة التجارة والصناعة والموارد المعدنية بكوريا الجنوبية مستوى التحذير بشأن النفط الخام إلى المستوى الثاني، يوم الأربعاء، لترفع بذلك مستوى الخطر، مقارنة بالإعلان الذي أطلقته منذ 13 يوماً.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية عن الوزارة القول إن القرار يعكس ازدياد احتمالية طول أمد الوضع بالشرق الأوسط، مما يؤدي لارتفاع أسعار النفط عالمياً، ويفاقم سوء ظروف نقل النفط الخام ويزيد الغموض بشأن سلاسل الإمداد والتجارة والصناعة.

وقررت الحكومة الإبقاء على مستوى التحذير من المستوى الأول بالنسبة للغاز الطبيعي، في ظل وجود احتياطي كاف وانخفاض الطلب، على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار عالمياً.

كانت الرئاسة الكورية الجنوبية (البيت الأزرق) قد أعلنت تأمين تعهد من الإمارات بتوريد 24 مليون برميل من النفط الخام بصفة «أولوية قصوى».

وصرّح كانغ هون سيك، كبير موظفي الرئيس لي جيه ميونغ، عقب عودته من الإمارات، بأن أبوظبي أكدت بوضوح أنه «لن تكون هناك دولة تتلقى النفط قبل كوريا الجنوبية»، مما يضع سيول في المرتبة الأولى لإمدادات الخام الإماراتي؛ لمواجهة تداعيات الصراع الإقليمي.

وتتضمن الخطة استيراد 18 مليون برميل، بشكل عاجل، عبر مسارات بديلة تتجنب مضيق هرمز المغلَق فعلياً. وبينما لم يجرِ الكشف عن الجدول الزمني الدقيق للتسليم، أظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين عملاقتين تحملان 4 ملايين برميل من خام مربان شُحنتا من ميناء الفجيرة، ومن المتوقع وصولهما إلى كوريا في 29 مارس (آذار) الحالي و1 أبريل (نيسان) المقبل. وسيجري نقل هذه الإمدادات الطارئة عبر أسطول مكوّن من 3 سفن ترفع عَلَم الإمارات و6 سفن ترفع عَلَم كوريا الجنوبية.

مواضيع
نفط حرب إيران كوريا الجنوبية الإمارات
الاقتصاد

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
TT

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

في وقت تفرض فيه التوترات الجيوسياسية والحرب الإقليمية ظلالها على المشهد العام، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية. فالاستثمار في التكنولوجيا لم يعد مجرد خيار تكميلي، بل تحول إلى رهان استراتيجي يستفيد من تسارع التحول الرقمي وحالة الاستقرار التي تفرضها الحكومات القيادية في المنطقة.

«أفضل وقت للاستثمار واقتناص الفرص هو عندما يكون هناك خوف وعدم يقين»، وفق ما شرح المؤسس والشريك الإداري في «بلاس في سي» (Plus VC) للاستثمار الجريء، حسن حيدر، لـ«الشرق الأوسط».

وكانت الشركة قد دعمت أكثر من 250 شركة ناشئة في 15 دولة عبر الشرق الأوسط، وأعلنت في نهاية العام الماضي أنها تخطط لتمويل نحو 40 شركة ناشئة في 2026، مع التركيز على صفقات في السعودية.

وأكد حيدر أن «قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية يستفيد، وحتى الحرب لا تستطيع إيقاف التحول الكبير نحو الخدمات الرقمية في المنطقة».

وأشار إلى أن التوترات الإقليمية دفعت الكثيرين إلى اعتماد الأدوات الرقمية وخدمات التوصيل عبر الإنترنت أكثر من السابق، مما خلق فرصاً استثمارية كبيرة للشركات الناشئة التي تقدم حلولاً مبتكرة.

طفرة في رأس المال الجريء

وفق بيانات شركة «ماغنيت»، جمعت شركات ناشئة في المنطقة 3.8 مليار دولار عبر 688 صفقة في 2025، بزيادة 74 في المائة على أساس سنوي، مع استحواذ السعودية والإمارات على الجزء الأكبر من التمويلات، ونحو نصف رأس المال من مستثمرين دوليين.

ويرى حيدر أن الاستثمار في المنطقة لا يعتمد فقط على الفرص الحالية، بل على نضوج المنظومة بالكامل، موضحاً أن «العقد الماضي كان لإثبات أن رأس المال الجريء يمكن أن ينجح في المنطقة، والعقد المقبل سيكون لإثبات مدى حجم هذه الفرص».

شعار «تشات جي بي تي» وكلمة الذكاء الاصطناعي في رسم توضيحي (رويترز)

تحول هيكلي

حيدر، الذي بدأ الاستثمار في المنطقة منذ عام 2010، أوضح أن منظومة الشركات الناشئة تغيرت جذرياً؛ فمن أقل من 100 شركة ناشئة سنوياً في كامل المنطقة قبل عقد ونصف العقد، إلى نحو 2000 شركة اليوم. فالسوق، حسب حيدر، أصبحت أكثر تنظيماً، فيما دعمت الحكومات رأس المال، وتم تأسيس صناديق استثمارية محلية ودولية. كما ظهرت مسارات الاكتتاب العام الواقعية، بالإضافة إلى التداولات الثانوية التي توفر سيولة للمستثمرين والمؤسسين.

وقال إن «الأسواق مثل السعودية والإمارات أصبحت ركيزتين إقليميتين... والإيمان بالمنظومة يجذب المؤسسين ورؤوس الأموال والاهتمام العالمي».

فرص غير مستغلة

أكد حيدر أن سر جاذبية المنطقة يكمن في وجود فرص هائلة غير مستغلة وقطاعات حيوية لا تزال في مراحل الرقمنة الأولى، مدعومة بجيل من المؤسسين الطموحين ذوي الخبرات الدولية الذين اختاروا العودة لبناء كيانات تقنية تعالج تحديات محلية وعالمية في آن واحد. ورأى أن هذا الحراك يحظى بغطاء حكومي استراتيجي وواضح، يمنح المستثمرين الثقة اللازمة.

وفي مقارنة لافتة مع الأسواق الناشئة الأخرى، أشار حيدر إلى أن مناطق مثل جنوب شرقي آسيا باتت تواجه تحديات حقيقية في «مسارات الخروج» ونقصاً في السيولة، في حين تبرز المنطقة العربية -خصوصاً السوق السعودية- بصفتها بيئة استثنائية توفر قنوات حقيقية للتسييل عبر الاكتتابات العامة والمعاملات الثانوية المنظمة.

اتجاهات جديدة تعزز الفرص

كشف حيدر عن أربعة اتجاهات جوهرية تعزز من تنافسية منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، وهي:

1. النضوج المالي للمستثمرين: تحول جذري من مفهوم «التمويل التنموي» إلى التمويل القائم على الأداء الاستثماري المحض، حيث أصبح قياس النجاح يعتمد على العوائد المالية الحقيقية والمردود الربحي بدلاً من مجرد كثافة النشاط.

2. ديناميكية «مخارج الاستثمار»: توفر بيئة خروج واقعية مدعومة بسيولة عالية، حيث تتيح الاكتتابات العامة والأسواق الثانوية خيارات مرنة للمؤسسين والمستثمرين لاسترداد وتدوير رؤوس أموالهم.

3. التوظيف العملي للذكاء الاصطناعي: تجاوزت المنطقة مرحلة الشعارات التسويقية إلى التطبيق الفعلي؛ إذ يتم الآن ابتكار حلول ذكاء اصطناعي تعالج مشكلات تشغيلية معقّدة في قطاعات اللوجيستيات والبرمجيات المؤسسية.

4. النهضة التقنية والصناعية (Deep Tech & Hardware): صعود موجة جديدة من الشركات التي تقدم حلولاً تقنية و«هاردوير» متقدمة لمعالجة قضايا مصيرية مثل أمن الطاقة والمياه والتصنيع المتطور، وهو توجه يجد صدىً واسعاً لدى المستثمرين المستعدين لدعم مشاريع استراتيجية طويلة الأمد.

التحديات والرؤية المستقبلية

على الرغم من القفزات النوعية التي حققتها المنطقة، لا يزال «الوصول إلى التمويل» يمثل عقبة هيكلية قائمة؛ إذ تشير البيانات إلى أن مساهمة رأس المال الجريء في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة لا تزال دون مستوى 0.1 في المائة، وهي فجوة واسعة عند مقارنتها بنسبة 1 في المائة بالولايات المتحدة، مما يعكس حجم الفرص الكامنة التي لم تُستغل بعد.

ومع ذلك، يبدي حيدر تفاؤلاً كبيراً بقدرة المنطقة على تجاوز هذه المرحلة، معولاً على الدور المحوري للحكومات في إرساء دعائم الأمان والاستقرار، حيث قال: «نأمل في حدوث تحول إيجابي وعودة الأمور إلى طبيعتها، لكننا نؤمن بشدة بقدرة حكوماتنا على تجاوز هذه الأوقات الصعبة، وتوفير بيئة مستقرة تمنحنا الثقة للاستمرار».

ويختتم حيدر رؤيته بالتأكيد على أن قطاع الاستثمار الجريء قد تجاوز مرحلة التشكيك، قائلاً: «لم نعد اليوم في مرحلة التساؤل عما إذا كانت الشركات الناشئة مهمة لاقتصادنا أم لا، بل انتقلنا إلى مرحلة استراتيجية جديدة تركز على كيفية التوسع والتضاعف، وإثبات الإمكانات الحقيقية والكاملة لهذه المنظومة على الساحة العالمية».

Your Premium trial has ended

مواضيع
استثمار حرب إيران الاقتصاد السعودي اقتصاد الإمارات أخبار الخليج السعودية الإمارات الخليج العربي